هجوم إلكتروني يستهدف تطبيقات المراسلة الإيرانية البديلة
إيراني يستخدم تطبيق "كلوب هاوس" الصوتي في طهران
> طهران«الأيام»إيران إنترناشيونال:
> أعلن مدير شركة البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية في إيران أمير لاجوردي، الأحد، عن تصدي بلاده لما وصفه بـ"هجمات سيبرانية أجنبية" ضد تطبيقات المراسلة الإيرانية، وذلك وسط القيود التي تفرضها السلطات على شبكة الإنترنت منذ بدء الاحتجاجات قبل 3 أشهر.
وقال لاجوردي على حسابه في تويتر: "في ذروة ساعات نشاط المستخدمين في التطبيقات الإيرانية للمراسلة، بدأت هجمات الحرمان من الخدمة (DDoS) الشديدة من الخارج ضد هذه التطبيقات في محاولة لمنع تقديم الخدمة المناسبة للمستخدمين"، مؤكداً "تحييد" هذه الهجمات، بحسب ما أفادت به وكالة "مهر" الإيرانية.
وذكرت الوكالة أن الهجمات المعروفة باسم "DDos" هي نوع من الهجمات الإلكترونية التي يقوم فيها المهاجم بإنشاء حركة مرور مصطنعة ضد خدمة الضحية، بما يجعلها عادة غير متاحة مؤقتاً للمستخدمين.
ويمكن أن تحدث هذه الهجمات بدوافع مختلفة، ولكنها تشمل عموماً محاولات لقطع خدمات الإنترنت عن المستخدمين مؤقتاً أو بشكل دائم، بحسب "مهر".
يأتي ذلك، مع استمرار السلطات الإيرانية في فرض قيود على شبكة الإنترنت وحجب الوصول إلى التطبيقات الرائجة، في محاولة واضحة للحد من نشر صور التظاهرات التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد منذ 3 أشهر بحسب وكالة "فرانس برس".
واتجه المحتجون إلى التطبيقات البديلة بعد أن قيّدت إيران في 31 سبتمبر الماضي تطبيقي "إنستجرام" و"واتساب"، بحجة "الظروف الأمنية الحالية الخاصة".
يذكر أن الحظر المذكور جاء بالتزامن مع بدء الاحتجاجات المستمرة في إيران، بحسب شبكة "إيران إنترناشيونال" التي قالت إن السلطات طالبت شركة "ميتا" الأميركية المالكة للتطبيقين بتقديم ممثل عن هذه الشركة في إيران، مهددة بتحويل الحظر إلى "دائم" في البلاد.
وقال رئيس المركز الوطني للفضاء الافتراضي أبو الحسن فيروز آبادي: "حتى الآن، لم تتم الموافقة على أي ترخيص لإغلاق (إنستجرام)، من أي جهة في البلد، وما أدى إلى تقييد الوصول إلى تطبيقات (ميتا) هو طلب مجلس الأمن في البلاد، وذلك بسبب الظروف الأمنية الحالية الخاصة".
وأكد أن استمرار هذين التطبيقين في إيران "يحتاج إلى إذن قانوني"، في حين أوضحت وكالة "مهر" للأنباء، أن الترخيص القانوني "يجب أن يصدر إما من قبل مجموعة عمل الفصل في القضايا الجنائية، أو بطلب من قاضٍ أو سلطة أعلى مثل مجلس الفضاء السيبراني أو مجلس الأمن القومي".
وكانت السلطات الإيرانية وافقت في عام 2017 على قرار يهدف إلى الحد من نشاط التطبيقات الأجنبية في البلاد، والذي بموجبه يُطلب من هذه التطبيقات أن يكون لديها ممثل في البلاد، بحسب "إيران إنترناشيونال".
وفي السنوات الأخيرة، حجبت إيران العديد من الشبكات الاجتماعية الأجنبية مثل "فيسبوك"، و"تويتر". وتزعم طهران أن هذه الشبكات هي السبب الرئيس للعديد من الاحتجاجات في السنوات الأخيرة، وفقاً لـ"إيران إنترناشيونال".
وقال لاجوردي على حسابه في تويتر: "في ذروة ساعات نشاط المستخدمين في التطبيقات الإيرانية للمراسلة، بدأت هجمات الحرمان من الخدمة (DDoS) الشديدة من الخارج ضد هذه التطبيقات في محاولة لمنع تقديم الخدمة المناسبة للمستخدمين"، مؤكداً "تحييد" هذه الهجمات، بحسب ما أفادت به وكالة "مهر" الإيرانية.
وذكرت الوكالة أن الهجمات المعروفة باسم "DDos" هي نوع من الهجمات الإلكترونية التي يقوم فيها المهاجم بإنشاء حركة مرور مصطنعة ضد خدمة الضحية، بما يجعلها عادة غير متاحة مؤقتاً للمستخدمين.
ويمكن أن تحدث هذه الهجمات بدوافع مختلفة، ولكنها تشمل عموماً محاولات لقطع خدمات الإنترنت عن المستخدمين مؤقتاً أو بشكل دائم، بحسب "مهر".
يأتي ذلك، مع استمرار السلطات الإيرانية في فرض قيود على شبكة الإنترنت وحجب الوصول إلى التطبيقات الرائجة، في محاولة واضحة للحد من نشر صور التظاهرات التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد منذ 3 أشهر بحسب وكالة "فرانس برس".
واتجه المحتجون إلى التطبيقات البديلة بعد أن قيّدت إيران في 31 سبتمبر الماضي تطبيقي "إنستجرام" و"واتساب"، بحجة "الظروف الأمنية الحالية الخاصة".
يذكر أن الحظر المذكور جاء بالتزامن مع بدء الاحتجاجات المستمرة في إيران، بحسب شبكة "إيران إنترناشيونال" التي قالت إن السلطات طالبت شركة "ميتا" الأميركية المالكة للتطبيقين بتقديم ممثل عن هذه الشركة في إيران، مهددة بتحويل الحظر إلى "دائم" في البلاد.
وقال رئيس المركز الوطني للفضاء الافتراضي أبو الحسن فيروز آبادي: "حتى الآن، لم تتم الموافقة على أي ترخيص لإغلاق (إنستجرام)، من أي جهة في البلد، وما أدى إلى تقييد الوصول إلى تطبيقات (ميتا) هو طلب مجلس الأمن في البلاد، وذلك بسبب الظروف الأمنية الحالية الخاصة".
وأكد أن استمرار هذين التطبيقين في إيران "يحتاج إلى إذن قانوني"، في حين أوضحت وكالة "مهر" للأنباء، أن الترخيص القانوني "يجب أن يصدر إما من قبل مجموعة عمل الفصل في القضايا الجنائية، أو بطلب من قاضٍ أو سلطة أعلى مثل مجلس الفضاء السيبراني أو مجلس الأمن القومي".
وكانت السلطات الإيرانية وافقت في عام 2017 على قرار يهدف إلى الحد من نشاط التطبيقات الأجنبية في البلاد، والذي بموجبه يُطلب من هذه التطبيقات أن يكون لديها ممثل في البلاد، بحسب "إيران إنترناشيونال".
وفي السنوات الأخيرة، حجبت إيران العديد من الشبكات الاجتماعية الأجنبية مثل "فيسبوك"، و"تويتر". وتزعم طهران أن هذه الشبكات هي السبب الرئيس للعديد من الاحتجاجات في السنوات الأخيرة، وفقاً لـ"إيران إنترناشيونال".
