تونس.. سعيّد ينفي التنازل عن مؤسسات حكومية وسط تحركات لاتحاد الشغل
تونس.. سعيّد ينفي التنازل عن مؤسسات حكومية وسط تحركات لاتحاد الشغل
> تونس«الأيام»الشعب نيوزالتونسية:
> نفى الرئيس التونسي قيس سعيّد، الثلاثاء، التنازل عن المؤسسات والمنشآت العامة بعد تقارير عن نية الحكومة بيع عدد منها إلى القطاع الخاص لتقليص النفقات، فيما عقد أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، لقاءً ثلاثياً لوضع تصور "لإنقاذ" البلاد.
ويحذر اتحاد الشغل التونسي من بيع الشركات العامة في تونس للقطاع الخاص، في إطار سعي الحكومة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، إذ يفرض الصندوق تقليل النفقات الحكومية، بما في ذلك دعم الشركات الحكومية التي تواجه عجزاً مالياً، وهو ما تشهده العديد من المؤسسات في تونس.
وقال سعيد خلال اجتماع مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن، إنه "لا مجال للتفريط في المؤسسات والمنشآت العمومية، عكس ما تتم إشاعته"، فيما أشار إلى أن الديمقراطية "يجب أن تمارس داخل مؤسسات الدولة، ولا يمكن أن تكون موجهة ضد وجودها ووحدتها".
وكان الطبوبي قال في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، منتصف ديسمبر، إن "القانون الذي قدمته الحكومة للاتحاد بخصوص المساهمات العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية، يتضمن مطباتاً وحيلاً من أجل التنازل في القطاع العام (بيع شركات للقطاع الخاص) بطرق ملتوية".
وأضاف أنه "إذا اتخذت الحكومة قراراً أحادياً، فعليها أن تتحمل مسؤوليتها أمام الرأي العام، وأمام ما سيترتب على هذا القرار من نضالات بكل الأشكال المتاحة في القطاع العام".
وأقرت تونس ميزانية 2023 عند حدود 22.4 مليار دولار، بارتفاع نسبته 14.5% مقارنة بميزانية 2022. وتخطط الحكومة لتعبئة موارد خارجية بقيمة 4.7 مليارات دولار، مقابل قروض داخلية بقيمة 3 مليارات دولار.
"إنقاذ البلاد"
الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، التقى مع رئيس "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" باسم الطريفي، وعميد المحامين حاتم المزيو، الثلاثاء.
وذكرت صحيفة "الشعب نيوز" الناطقة باسم اتحاد الشغل، أن اللقاء عُقد لبحث "الوضع العام في البلاد وكيفية بلورة تصور مشترك للمرحلة المقبلة هدفه إنقاذ البلاد من الوضع الحالي".
والاثنين، قال الطبوبي إنه كان يجب على الرئيس قيس سعيد "التقاط رسالة الشعب"، من خلال "نسب العزوف" عن الانتخابات التشريعية، وإطلاق حوار وطني في البلاد.
وأضاف أن رئيس الجمهورية "لا يستمع إلا لنفسه، وما زال يرفض أي رؤية تشاركية للإصلاح، ويصر على اتباع نهج منفرد في إدارة الشأن العام".
وهدد الطبوبي بتنظيم احتجاجات حاشدة "تحتل الشوارع" قريباً لإظهار الرفض لميزانية العام المقبل، التي تتسم بالتقشف وزيادة الضرائب، وذلك في أقوى تحدٍّ لحكومة الرئيس قيس سعيد حتى الآن.
وأثبت الاتحاد، الذي يضم في عضويته أكثر من مليون شخص، مراراً أنه قادر على شل العجلة الاقتصادية بالإضرابات. وساند في بعض الأحيان سعيد بعد أن استحوذ على معظم السلطات والصلاحيات العام الماضي، لكنه أبدى أيضاً المعارضة لتحركاته في حالات أخرى.
ويحذر اتحاد الشغل التونسي من بيع الشركات العامة في تونس للقطاع الخاص، في إطار سعي الحكومة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، إذ يفرض الصندوق تقليل النفقات الحكومية، بما في ذلك دعم الشركات الحكومية التي تواجه عجزاً مالياً، وهو ما تشهده العديد من المؤسسات في تونس.
وقال سعيد خلال اجتماع مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن، إنه "لا مجال للتفريط في المؤسسات والمنشآت العمومية، عكس ما تتم إشاعته"، فيما أشار إلى أن الديمقراطية "يجب أن تمارس داخل مؤسسات الدولة، ولا يمكن أن تكون موجهة ضد وجودها ووحدتها".
وكان الطبوبي قال في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، منتصف ديسمبر، إن "القانون الذي قدمته الحكومة للاتحاد بخصوص المساهمات العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية، يتضمن مطباتاً وحيلاً من أجل التنازل في القطاع العام (بيع شركات للقطاع الخاص) بطرق ملتوية".
وأضاف أنه "إذا اتخذت الحكومة قراراً أحادياً، فعليها أن تتحمل مسؤوليتها أمام الرأي العام، وأمام ما سيترتب على هذا القرار من نضالات بكل الأشكال المتاحة في القطاع العام".
وأقرت تونس ميزانية 2023 عند حدود 22.4 مليار دولار، بارتفاع نسبته 14.5% مقارنة بميزانية 2022. وتخطط الحكومة لتعبئة موارد خارجية بقيمة 4.7 مليارات دولار، مقابل قروض داخلية بقيمة 3 مليارات دولار.
"إنقاذ البلاد"
الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، التقى مع رئيس "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" باسم الطريفي، وعميد المحامين حاتم المزيو، الثلاثاء.
وذكرت صحيفة "الشعب نيوز" الناطقة باسم اتحاد الشغل، أن اللقاء عُقد لبحث "الوضع العام في البلاد وكيفية بلورة تصور مشترك للمرحلة المقبلة هدفه إنقاذ البلاد من الوضع الحالي".
والاثنين، قال الطبوبي إنه كان يجب على الرئيس قيس سعيد "التقاط رسالة الشعب"، من خلال "نسب العزوف" عن الانتخابات التشريعية، وإطلاق حوار وطني في البلاد.
وأضاف أن رئيس الجمهورية "لا يستمع إلا لنفسه، وما زال يرفض أي رؤية تشاركية للإصلاح، ويصر على اتباع نهج منفرد في إدارة الشأن العام".
وهدد الطبوبي بتنظيم احتجاجات حاشدة "تحتل الشوارع" قريباً لإظهار الرفض لميزانية العام المقبل، التي تتسم بالتقشف وزيادة الضرائب، وذلك في أقوى تحدٍّ لحكومة الرئيس قيس سعيد حتى الآن.
وأثبت الاتحاد، الذي يضم في عضويته أكثر من مليون شخص، مراراً أنه قادر على شل العجلة الاقتصادية بالإضرابات. وساند في بعض الأحيان سعيد بعد أن استحوذ على معظم السلطات والصلاحيات العام الماضي، لكنه أبدى أيضاً المعارضة لتحركاته في حالات أخرى.
