> واشنطن «الأيام» اليمني الأميركي:
- يف عاد اليمن إلى سطح المحادثات السياسية في واشنطن؟
كان إنهاء الحرب في البلاد أحد أكثر مواضيع السياسة الخارجية التي نوقشت في واشنطن لسنوات.
في ظل إدارة ترامب، طالب الديمقراطيون من مختلف الأطياف الأيديولوجية، من التقدميين اليساريين إلى الوسطيين المحافظين، بإنهاء مشاركة الولايات المتحدة في الحرب.
لكن عندما أصبح جو بايدن رئيسًا، تلاشى اليمن إلى حد كبير بعيدًا عن النقاش الجماعي في واشنطن على الرغم من استمرار الصراع.
أعلن بايدن إنهاء الدعم الأميركي للتحالف الذي تقوده السعودية، وتعهد بالمساعدة في إنهاء الحرب، لكن مبيعات الأسلحة من واشنطن إلى الرياض استمرت.
وبينما عين البيت الأبيض الدبلوماسي المخضرم تيموثي ليندركينج كمبعوث خاص للمساعدة في إيجاد تسوية سلمية للصراع، لم تتمكن الأطراف المتحاربة من تمديد الهدنة التي انتهت في أكتوبر الأول الماضي، مما زاد من مخاطر تجدد العنف.
- مشروع قرار ساندرز
كان من الممكن أن يستند التشريع المقترح إلى قانون حل صلاحيات الحرب، الذي يمنع التدخل العسكري الأميركي في النزاعات الخارجية دون إذن من الكونجرس.
وقال ساندرز في بيان «اليوم، انسحبت من مناقشة مجلس الشيوخ الأميركي لقرار سلطات الحرب بعد أن وافقت إدارة بايدن على مواصلة العمل مع مكتبي لإنهاء الحرب في اليمن».
بيد أن السناتور هدد بإعادة التشريع إذا لم تتحقق الجهود المبذولة لإنهاء الصراع.
وقال ساندرز: «اسمحوا لي أن أكون واضحًا، إذا لم نتوصل إلى اتفاق، سأقوم مع زملائي بإعادة هذا القرار للتصويت في المستقبل القريب، وسأبذل قصارى جهدنا لإنهاء هذا الصراع المروع».
خلال أيام ترامب، خاصة بعد مقتل جمال خاشقجي، وجه الديمقراطيون حنقهم على المملكة العربية السعودية، لا سيما أن الرئيس السابق، أكبر خصم سياسي محلي لهم، كان صريحًا بشأن إعجابه بالمملكة وولي عهدها محمد بن سلمان.
على منصة المناظرة في عام 2019، تعهد بايدن، المرشح آنذاك، بمعاملة المملكة العربية السعودية على أنها "منبوذة"، لكن الحقائق الحاكمة غالبًا ما تتعارض مع الشعارات النارية للحملات الانتخابية.
أعلن بايدن عن وقف المساعدة الأميركية لـ "العمليات الهجومية" السعودية في اليمن، لكن إدارته لم تحدد ما تعنيه كلمة "هجومية"، مما أعطى واشنطن مجالًا واسعًا للتفسير.
استمرت صفقات الأسلحة مع الرياض، إذ لا تختلف المبيعات عن تلك التي وافق عليها ترامب.
لا يزال مدى تورط البنتاجون في اليمن غير واضح، حتى إن ليندركينج أخبر الكونجرس، العام الماضي، أنه لم يكن على علم بـ "حلقة المعلومات" حول الدعم العسكري الأميركي للتحالف.
- الهدنة
على سبيل المثال، أخبر المشرعون هذا الشهر أن "المطالب المتطرفة" للمتمردين الحوثيين كانت وراء الفشل في تمديد الهدنة في أكتوبر.
«إن مطالبة الحوثيين في اللحظة الأخيرة للحكومة اليمنية بتحويل عائداتها المحدودة من صادرات النفط لدفع رواتب المقاتلين الحوثيين النشطين، حتى مع رفض الحوثيين الالتزام بوقف إطلاق، منَع الأمم المتحدة من تأمين اتفاق هدنة جديد بين الطرفين في أكتوبر».
ومع ذلك، يقول الحوثيون إنهم يطالبون البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحكومة، المعترف بها من الأمم المتحدة والمدعومة من السعودية، بدفع رواتب جميع أنواع موظفي القطاع العام، بما في ذلك المعلمين والمهنيين الطبيين.
ويقول الحوثيون إن حجب الرواتب إلى جانب ارتفاع تكاليف المعيشة يجعل من المستحيل على اليمنيين العاديين تغطية نفقاتهم.
وبينما قال ليندركينج، إن الحوثيين تراجعوا عن التزاماتهم، يقول المتمردون إن التحالف لم يرقَ إلى مستوى إتمام الصفقة، بما في ذلك السماح بمزيد من الرحلات الجوية المدنية من مطار صنعاء.
ومع ذلك، فأن إدارة بايدن تروج للتقدم الذي أحرزته في اليمن، قال وزير الخارجية أنطوني بلينكين، الأسبوع الماضي، في خطاب يلخص إنجازات الدبلوماسية الأميركية في عام 2022: «لقد ساعدنا في تأمين، ثم تمديد، هدنة في الصراع اليمني».
مع تحول اليمن ببطء إلى قضية منسية في واشنطن، جدد قرار ساندرز المشؤوم النقاش حول دور الولايات المتحدة في البلاد.
وجاء ذلك في وقت يسود فيه الكثير من الغضب ضد السعودية في واشنطن بسبب قرارها من خلال أوبك + خفض إنتاج النفط.
تم الإعلان عن خفض النفط قبل انتخابات التجديد النصفي للولايات المتحدة وبعد زيارة بايدن للمملكة ودخوله في مواجهة مع ولي العهد الأمير بن سلمان.
استشهد العديد من المشرعين الديمقراطيين بحرب اليمن أثناء رد الفعل العنيف ضد المملكة العربية السعودية وأوبك +.
ربما لم يكن لدى ساندرز الأصوات اللازمة لتمرير القرار، لكن مشروع القانون نجح في إعادة اليمن إلى العناوين الرئيسية، يبقى أن نرى ما إذا كان سيحفز أي تغيير في سياسات إدارة بايدن في الشرق الأوسط.
