وصلت الوساطة العمانية حول استئناف تمديد الهدنة الأممية في اليمن، إلى نقطة حرجة نتيجة تشبث الجماعة الحوثية بمطالبها  "التعجيزية" بحسب وصف مسؤولين دوليين، ورفض الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تقديم المزيد من التنازلات التي باتت توصف بالمذلة.

وفي حين يقول مراقبون مهتمون بالشأن اليمني أن الأوضاع في هذا البلد بات يحتاج إلى مبادرة عمانية تلزم أطراف الصراع وليس مجرد وساطة، برز تحول ملحوظ في خطاب مسؤولي الشرعية اليمنية يؤكد استعداد الحكومة ومن خلفها التحالف العربي لمواجهة كافة السيناريوهات بما في ذلك تبعات فشل جهود إحياء الهدنة الأممية والتعامل مع خيار العودة للمواجهة العسكرية الذي باتت تلوّح به قيادات الجماعة الحوثية بشكل متزايد خلال الأيام القليلة الماضية.

وفي تعليقه على التحول في الخطاب السياسي للشرعية اليمنية يرى ماجد المذحجي، المدير التنفيذي لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، أن مسارات التسوية السياسية، وتحديدا المفاوضات الخلفية، استنفدت حتى الآن، معتبرا أن  "هذا التصعيد جزء من سياسة الضغط لإنقاذ المفاوضات في رمقها الأخير كما أنها بذات القدر مؤشر على ما ستؤول إليه الأمور من التصعيد الذي يعكس شروط الواقع وحقيقة فشل مسارات التهدئة الحالية وصولا إلى وضع الحرب المقبل".

ويعتبر عزت مصطفى مدير مركز فنار لبحوث السياسات” أن هناك تردّدا حوثيا لاتخاذ قرار استئناف الحرب وأيضا ترددا في مواصلة التهدئة، فكلا الخيارين يشكلان مشكلة للحوثيين".

وقال  "استمرار التهدئة يدفع الشارع في مناطق سيطرة الجماعة إلى المطالبات بالحقوق الأساسية للمواطنين وخاصة ما يتعلق بالحياة المعيشية وصرف الرواتب المنقطعة والنقاشات المتزايدة حول الفساد المهول للقيادات الحوثية وممارسة الميليشيا المرهقة للناس في ارتفاع حمى الجبايات غير القانونية كما أن استئناف الحرب مع تغير المعطيات السياسية في جانب الشرعية لن يحقق للميليشيا الحوثية أي مكاسب على الأرض وسيدفع إلى توحيد الجهود العسكرية ضدها ويعزز التوافق السياسي داخل مجلس القيادة الرئاسي وتجنيب الملفات الخلافية المؤقتة داخله في ما يتعلق بالقرارات التي قد تشمل تغييرات في الجهاز الإداري للدولة والمؤسسة العسكرية ليتفرع الجميع للمعركة".

وفي المقابل يقلل الباحث السياسي اليمني سعيد بكران من جدية التصعيد اللفظي، لافتا إلى أن الشرعية غير جاهزة لخوض الحرب أو المبادرة بتفجيرها، فيما الحوثي يبدو مقيدا عن العودة إلى الحرب بسبب الحسابات الإيرانية الحالية والتي تبدو صعبة سواء على مستوى الداخل الإيراني أو علاقات إيران بالأطراف الدولية والشرق أوسطية التي تعثر إبرام الاتفاق النووي والنوايا الإسرائيلية لتحرك عسكري ضد إيران بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي الحرج في الداخل، مضيفا أن "التصعيد اللفظي سيستمر لتحسين أجواء وشروط أي تفاوض قائم".

ومن جهته، يقول يعقوب السفياني مدير مركز ساوث 24 في عدن، إن  "الوساطة العمانية هي آخر ما تبقى من الآمال الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق بشأن الهدنة، لكن هذه الوساطة متأثرة بالرغبة الإيرانية النافذة في قرار الحوثيين حيث تتداخل مشاكل إيران الداخلية وخلافاتها الأخرى مع الملف اليمني الذي تلعب فيه طهران دورا معطلا لكل مساعي السلام ووقف الحرب".