قاضٍ أميركي: ترمب ربما حضّ أنصاره على "شيء أكثر من الاحتجاج" في 6 يناير
قاضٍ أميركي: ترمب ربما حضّ أنصاره على "شيء أكثر من الاحتجاج" في 6 يناير
> واشنطن«الأيام»إن بي سي نيوز:
> قال قاضٍ أميركي، إن تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في السادس من يناير 2021، التي طلب فيها من حشد أن "يقاتلوا بضراوة" قبل هجوم الكابيتول، ربما تكون أشارت إلى مؤيديه بأنه يطلب منهم "القيام بشيء أكثر" من مجرد احتجاج.
وذكر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، جون بيتس، الخميس، في حكم قضائي في القضية المرفوعة ضد ألكسندر شيبارد المتهم في أحداث 6 يناير، أن شيبارد لا يمكنه إثارة أي ادعاءات بشأن الدفاع عن "السلطة العامة" في المحاكمة، بعد أن قال محاميه إن ترمب أجاز أفعال موكله في مبنى الكابيتول في ذلك اليوم، وفق ما أوردت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية.
ورفض بيتس، هذه الحجة، وحكم بأن "الرئيس ترمب لم يذكر أو يلمح بأن دخول المنطقة المحظورة في مبنى الكابيتول، ومبنى الكابيتول أو عرقلة التصديق على تصويت المجمع الانتخابي كان قانونياً"، وبالتالي فإن الترافع بشأن الدفاع عن السلطة العامة ليس مقبولاً.
وأضاف: "هذه الكلمات تشجع فقط أولئك المشاركين في المسيرة على السير إلى مبنى الكابيتول -لا أكثر- ولا تتطرق إلى المشروعية على الإطلاق. ولكن، على الرغم من أن عباراته (ترمب) الصريحة تشير فقط إلى السير في شارع بنسلفانيا إلى مبنى الكابيتول، قد يستنتج المرء أن السياق يشير إلى أنه كان يحض المتظاهرين على فعل المزيد، ربما لدخول مبنى الكابيتول، وإيقاف عملية التصديق".
لا تعارض مع تقرير "الكابيتول"
وفي ملاحظة مرفقة، أشار بيتس إلى أن حكمه لا يتعارض مع التقرير النهائي للجنة مجلس النواب التي تحقق في أعمال شغب 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول، الذي خلص إلى أن ترمب تصرف "بشكل مريب" لأنه كان يعلم أن إيقاف التصديق كان غير قانوني.
وأوضح بيتس أن العبارات التي استشهدت بها اللجنة، مثل "قاتلوا بضراوة"، يمكن أن "توحي لمحتجين بأن دخول مبنى الكابيتول، وإيقاف التصديق (سيكون أمراً غير قانوني)".
ويعد حكم بيتس هو الأول من نوعه الذي يستشهد بتقرير لجنة مجلس النواب منذ الإعلان عنه الأسبوع الماضي.
وقبل أسبوع، ردّ ترمب بالفيديو على إصدار التقرير النهائي المكون من 845 صفحة للجنة 6 يناير، وهاجم مصداقيتها ودقة استنتاجاتها، التي كانت تنتقده بشدة.
وأشار التقرير النهائي إلى أن "السبب الرئيسي في هجوم 6 يناير كان رجلاً واحداً، وهو الرئيس السابق دونالد ترمب، وتبعه آخرون"، لافتاً إلى أن الهجوم على مبنى الكابيتول جاء ضمن "خطة متعددة الأجزاء لإلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020".
وجاء تقرير اللجنة في أعقاب الإحالات الجنائية لترمب ومحاميه جون إيستمان إلى وزارة العدل من قبل اللجنة المكونة من تسعة أعضاء.
وذكر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، جون بيتس، الخميس، في حكم قضائي في القضية المرفوعة ضد ألكسندر شيبارد المتهم في أحداث 6 يناير، أن شيبارد لا يمكنه إثارة أي ادعاءات بشأن الدفاع عن "السلطة العامة" في المحاكمة، بعد أن قال محاميه إن ترمب أجاز أفعال موكله في مبنى الكابيتول في ذلك اليوم، وفق ما أوردت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية.
ورفض بيتس، هذه الحجة، وحكم بأن "الرئيس ترمب لم يذكر أو يلمح بأن دخول المنطقة المحظورة في مبنى الكابيتول، ومبنى الكابيتول أو عرقلة التصديق على تصويت المجمع الانتخابي كان قانونياً"، وبالتالي فإن الترافع بشأن الدفاع عن السلطة العامة ليس مقبولاً.
وأضاف: "هذه الكلمات تشجع فقط أولئك المشاركين في المسيرة على السير إلى مبنى الكابيتول -لا أكثر- ولا تتطرق إلى المشروعية على الإطلاق. ولكن، على الرغم من أن عباراته (ترمب) الصريحة تشير فقط إلى السير في شارع بنسلفانيا إلى مبنى الكابيتول، قد يستنتج المرء أن السياق يشير إلى أنه كان يحض المتظاهرين على فعل المزيد، ربما لدخول مبنى الكابيتول، وإيقاف عملية التصديق".
لا تعارض مع تقرير "الكابيتول"
وفي ملاحظة مرفقة، أشار بيتس إلى أن حكمه لا يتعارض مع التقرير النهائي للجنة مجلس النواب التي تحقق في أعمال شغب 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول، الذي خلص إلى أن ترمب تصرف "بشكل مريب" لأنه كان يعلم أن إيقاف التصديق كان غير قانوني.
وأوضح بيتس أن العبارات التي استشهدت بها اللجنة، مثل "قاتلوا بضراوة"، يمكن أن "توحي لمحتجين بأن دخول مبنى الكابيتول، وإيقاف التصديق (سيكون أمراً غير قانوني)".
ويعد حكم بيتس هو الأول من نوعه الذي يستشهد بتقرير لجنة مجلس النواب منذ الإعلان عنه الأسبوع الماضي.
وقبل أسبوع، ردّ ترمب بالفيديو على إصدار التقرير النهائي المكون من 845 صفحة للجنة 6 يناير، وهاجم مصداقيتها ودقة استنتاجاتها، التي كانت تنتقده بشدة.
وأشار التقرير النهائي إلى أن "السبب الرئيسي في هجوم 6 يناير كان رجلاً واحداً، وهو الرئيس السابق دونالد ترمب، وتبعه آخرون"، لافتاً إلى أن الهجوم على مبنى الكابيتول جاء ضمن "خطة متعددة الأجزاء لإلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020".
وجاء تقرير اللجنة في أعقاب الإحالات الجنائية لترمب ومحاميه جون إيستمان إلى وزارة العدل من قبل اللجنة المكونة من تسعة أعضاء.
