تونس.. إضراب يشل حركة النقل احتجاجاً على تأخر الرواتب
تونس.. إضراب يشل حركة النقل احتجاجاً على تأخر الرواتب
> تونس«الأيام»رويترز:
> شلَّ إضراب حركة النقل البري في العاصمة تونس، الاثنين، وتوقفت حركة تسيير المترو والحافلات، بعد أن امتنع موظفون في شركة النقل الحكومية عن العمل للاحتجاج على تأخر دفع المكافآت والأجور.
وأعلن الكاتب العام لنقابة النقل، وجيه الزيدي، في تصريحات صحافية، دخول موظفي شركة نقل تونس في إضراب مفتوح، إلى حين صرف مستحقات أعضاء النقابة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.
كانت النقابة العامة للنقل قد أعلنت اعتزامها الإضراب عن العمل يومي 25 و26 يناير الجاري، غير أن تأخر صرف الأجور ومستحقات أخرى دفع عمال الشركة للقيام بوقفة احتجاجية في ساحة الحكومة بالقصبة.
ويُلقي الإضراب الضوء على المشكلات المالية الصعبة التي تواجهها الشركات العامة التي توشك على الإفلاس بينما تعاني الحكومة أسوأ أزمة مالية.
وفي وقت سابق، الثلاثاء الماضي، نفى الرئيس التونسي قيس سعيد، التنازل عن المؤسسات والمنشآت العامة بعد تقارير عن نية الحكومة بيع عدد منها إلى القطاع الخاص، لتقليص النفقات.
وقالت حياة الشمتوري، المتحدثة باسم شركة نقل تونس، إن "النقابة تحتج على التأخير في دفع الأجور والمكافآت". وأضافت "الوضع (المالي) في الشركة صعب".
استعراض قوة
ويُعد إضراب النقل بمثابة "استعراض قوة" من الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يتمتع بالنفوذ وتعهد بتنظيم سلسلة احتجاجات، بحسب "رويترز".
وأقرَّ الاتحاد، الذي يضم أكثر من مليون عضو، الأسبوع الماضي، إضراباً لمدة يومين لعمال النقل الجوي والبري والبحري في 25 و26 يناير، احتجاجاً على ما وصفه بـ"تهميش الحكومة للشركات العامة".
وفجَّر إضراب النقل، الاثنين، غضباً عارماً بين آلاف الأشخاص الذين لم يجدوا وسائل للتنقل في العاصمة.
وقالت نجيبة، مواطنة تونسة، وهي تنتظر في محطة الحافلات "لا نجد حليباً ولا زيتاً ولا سكراً ولا قهوة (...) اليوم لا نجد حافلات تقلنا إلى العمل. أصبحنا نعيش جحيماً لا يطاق".
وفي حي الانطلاقة بالعاصمة، قطع محتجون الطريق تعبيراً عن الغضب من الإضراب.
في سياق متصل، أعلنت الغرف الجهوية للتاكسي الفردي بمحافظات تونس الكبرى، الاثنين، إضرابها عن العمل للمطالبة بتمكين السائقين باليومية من تراخيص، غير أن هذا الإضراب لم يكن محل إجماع بين نقابات التاكسي في العاصمة.
وقال فوزي الخبوشي، الأمين العام للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي، لـ"الشرق"، إن الاتحاد يرفض الإضراب الذي دعت إليه بعض المجموعات، مؤكداً أن سيارات التاكسي تعمل بشكل طبيعي في كامل أنحاء العاصمة، داعياً أعضاء الاتحاد إلى مزيد من المسؤولية واحترام العمل النقابي.
ضغوط متزايدة
وتسعى تونس، التي تكافح من أجل معالجة ماليتها العامة، إلى الحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات غير شعبية تشمل خفض الإنفاق وإعادة هيكلة الشركات العامة وتجميد الأجور وخفض دعم الطاقة والغذاء.
وقال سمير سعيد، وزير الاقتصاد، الشهر الماضي، إن تونس ستواجه عاماً صعباً مع معدل تضخم سيتجاوز 10%، وأضاف أن الحكومة لا بديل لها عن اتفاق مع صندوق النقد.
وسيشكل الإضراب ضغوطاً على حكومة الرئيس قيس سعيد، الذي يواجه معارضة متنامية بعد 17 شهراً من سيطرته على سلطات تنفيذية في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب.
وعلى صعيد النقص في المواد الغذائية الأساسية، اتّهم الرئيس التونسي معارضيه بأنهم "يختلقون الأزمات، وخطاب الأزمة عندهم هو للتحريض على مؤسسات الدولة".
وأضاف في في كلمة بثتها الرئاسة التونسية، الخميس، بحضور رئيسة الحكومة نجلاء بودن وعدد من الوزراء، وقيادات أمنية وعسكرية: "السيادة التونسية خط أحمر، ولن نفرط في جزء منها، مهما كانت الأحوال". وأتم: "لن نترك الشعب والدولة لقمة سائغة على موائد اللئام".
وأعلن الكاتب العام لنقابة النقل، وجيه الزيدي، في تصريحات صحافية، دخول موظفي شركة نقل تونس في إضراب مفتوح، إلى حين صرف مستحقات أعضاء النقابة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.
كانت النقابة العامة للنقل قد أعلنت اعتزامها الإضراب عن العمل يومي 25 و26 يناير الجاري، غير أن تأخر صرف الأجور ومستحقات أخرى دفع عمال الشركة للقيام بوقفة احتجاجية في ساحة الحكومة بالقصبة.
ويُلقي الإضراب الضوء على المشكلات المالية الصعبة التي تواجهها الشركات العامة التي توشك على الإفلاس بينما تعاني الحكومة أسوأ أزمة مالية.
وفي وقت سابق، الثلاثاء الماضي، نفى الرئيس التونسي قيس سعيد، التنازل عن المؤسسات والمنشآت العامة بعد تقارير عن نية الحكومة بيع عدد منها إلى القطاع الخاص، لتقليص النفقات.
وقالت حياة الشمتوري، المتحدثة باسم شركة نقل تونس، إن "النقابة تحتج على التأخير في دفع الأجور والمكافآت". وأضافت "الوضع (المالي) في الشركة صعب".
استعراض قوة
ويُعد إضراب النقل بمثابة "استعراض قوة" من الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يتمتع بالنفوذ وتعهد بتنظيم سلسلة احتجاجات، بحسب "رويترز".
وأقرَّ الاتحاد، الذي يضم أكثر من مليون عضو، الأسبوع الماضي، إضراباً لمدة يومين لعمال النقل الجوي والبري والبحري في 25 و26 يناير، احتجاجاً على ما وصفه بـ"تهميش الحكومة للشركات العامة".
وفجَّر إضراب النقل، الاثنين، غضباً عارماً بين آلاف الأشخاص الذين لم يجدوا وسائل للتنقل في العاصمة.
وقالت نجيبة، مواطنة تونسة، وهي تنتظر في محطة الحافلات "لا نجد حليباً ولا زيتاً ولا سكراً ولا قهوة (...) اليوم لا نجد حافلات تقلنا إلى العمل. أصبحنا نعيش جحيماً لا يطاق".
وفي حي الانطلاقة بالعاصمة، قطع محتجون الطريق تعبيراً عن الغضب من الإضراب.
في سياق متصل، أعلنت الغرف الجهوية للتاكسي الفردي بمحافظات تونس الكبرى، الاثنين، إضرابها عن العمل للمطالبة بتمكين السائقين باليومية من تراخيص، غير أن هذا الإضراب لم يكن محل إجماع بين نقابات التاكسي في العاصمة.
وقال فوزي الخبوشي، الأمين العام للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي، لـ"الشرق"، إن الاتحاد يرفض الإضراب الذي دعت إليه بعض المجموعات، مؤكداً أن سيارات التاكسي تعمل بشكل طبيعي في كامل أنحاء العاصمة، داعياً أعضاء الاتحاد إلى مزيد من المسؤولية واحترام العمل النقابي.
ضغوط متزايدة
وتسعى تونس، التي تكافح من أجل معالجة ماليتها العامة، إلى الحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات غير شعبية تشمل خفض الإنفاق وإعادة هيكلة الشركات العامة وتجميد الأجور وخفض دعم الطاقة والغذاء.
وقال سمير سعيد، وزير الاقتصاد، الشهر الماضي، إن تونس ستواجه عاماً صعباً مع معدل تضخم سيتجاوز 10%، وأضاف أن الحكومة لا بديل لها عن اتفاق مع صندوق النقد.
وسيشكل الإضراب ضغوطاً على حكومة الرئيس قيس سعيد، الذي يواجه معارضة متنامية بعد 17 شهراً من سيطرته على سلطات تنفيذية في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب.
وعلى صعيد النقص في المواد الغذائية الأساسية، اتّهم الرئيس التونسي معارضيه بأنهم "يختلقون الأزمات، وخطاب الأزمة عندهم هو للتحريض على مؤسسات الدولة".
وأضاف في في كلمة بثتها الرئاسة التونسية، الخميس، بحضور رئيسة الحكومة نجلاء بودن وعدد من الوزراء، وقيادات أمنية وعسكرية: "السيادة التونسية خط أحمر، ولن نفرط في جزء منها، مهما كانت الأحوال". وأتم: "لن نترك الشعب والدولة لقمة سائغة على موائد اللئام".
