> ذكر سياسيون وقانونيون أن نهب الممتلكات ومصادرة حرية السكان وكرامتهم، وعرقلة صرف رواتب المدنيين، والثراء الفاحش وتغوّل الفساد في مناطق سيطرة الحوثيين، هي الأسباب الرئيسية وراء حالة الغليان الشعبي التي تعيشها تلك المناطق.

ووفق ثلاثة من السياسيين المقيمين في صنعاء واثنين من القانونيين، فأن حديث الانقلابيين عن قوى خارجية تحرِّك المعارضة ضد سلطتهم هي محاولة للهروب من مواجهة الحقائق والإقرار بأن الناس عبّروا عن مكنون غضبهم الحقيقي جراء ما تعرضوا له طوال السنوات الماضية، حيث استخدم الانقلابيون الحرب غطاءً لقمع ومصادرة ممتلكات الناس وحريتهم، وكوّنوا ثروات مالية ضخمة.

ونقلت جريدة الشرق الأوسط عن سياسيين في صنعاء قولهم إن "الحوثيين تجاوزوا كل الحدود واستباحوا كرامة الناس وممتلكاتهم، ويريدون إعادة تشكيل المجتمع وفق رؤية طائفية عنصرية»، مؤكدين أن هذه هي الدوافع الأساسية لحالة الغضب الشعبي، التي يتم التعبير عنها في شوارع المدن، وفي مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشاروا إلى أن السكان لم يعد لديهم ما يخسرونه بعد أن فقدوا وظائفهم وحريتهم وممتلكاتهم، ولهذا –حسب تعبيرهم- يواجه الحوثيون موجة معارضة وسخطا شعبيا غير مسبوق منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء.

ويؤكد سكان في العاصمة اليمنية المحتلة أن أصوات المعارضة للانقلابيين باتت ظاهرة ملموسة في شوارع المدينة، وفي وسائل النقل الجماعية، بخاصة أن المتناقضات باتت واضحة في أحياء المدينة، حيث يوجد في جهة القادة الحوثيين وهم يبنون القصور الفخمة، والمراكز التجارية الضخمة، ويمتطون السيارات الفارهة، وفي المقابل تنتشر تجمعات المتسولين في كل التقاطعات، وبالقرب من المطاعم وعند محلات بيع المواد الغذائية وبأعداد كبيرة جدا حيث أصبحت شوارع العاصمة مكتظة بالمتسولين.

إلى ذلك، قدم اثنان من القانونيين البارزين اتصلت بهم «الشرق الأوسط» قراءة مقاربة أكدا من خلالها أن سبب الغضب المتصاعد هو نهب أراضي الأشخاص والقبائل من اللجنة العسكرية الحوثية التي صادرت مساحات شاسعة خصوصا في صنعاء والحديدة، بزعم أنها أراضٍ تتبع وزارة الدفاع وكذلك ما تفعله هيئة الأوقاف التي مارست أساليب اللجنة العسكرية في نهب أراضي الناس، بحجة أنها من ممتلكات الأوقاف، وقالا إن هاتين الجهتين تستخدمان مجاميع من المسلحين الملثمين «لقمع من يعارض تصرفاتهما والزج بهم في سجون سرية».