صيادو أبين يطالبون بكشف مصير ملايين الريالات نهبت بمباركة المحافظ

> زنجبار "الأيام" خاص:

> نظم العشرات من الصيادين ومنتسبي جمعية الساحل التعاونية السمكية بأبين، أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى السلطة المحلية بمدينة زنجبار، للتنديد بتدخل السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ أبو بكر حسين سالم ومدير عام مكتب الهيئة العامة للمصائد والاصطياد السمكي صادق حمامة ومدير عام مكتب الشؤون القانونية علي راجح، ولرفض محاولاتهم الحثيثة وإعاقة عمل إدارة الجمعية المنتخبة بشكل رسمي وقانوني.

ورفع المحتجون العديد من اللافتات التي كتب عليها "نحمل المحافظ أبوبكر حسين سالم ومدير عام مكتب المصائد والاصطياد السمكي صادق حمامة ومدير عام مكتب الشؤون القانونية علي راجح مسؤولية دعمهم للفاسدين والفساد"، "حقوق الصيادين لن تكون بيد الفاسدين"، ثم اتجهوا إلى أمام مبنى البنك الأهلي ونفذوا وقفة احتجاجية للمطالبة بكشف حساب الإدارة السابقة للجمعية التي نهبت الملايين إلا أن مدير البنك رفض ذلك ووجه الحراسة الأمنية بإطلاق الأعيرة النارية على المحتجين السلميين.


وقال الصيادون المحتجون في أحاديث لـ "الأيام"، "إن تنفيذهم لهذه الوقفة الاحتجاجية للتنديد بسياسة التدخلات من قبل المحافظ أبوبكر حسين سالم الذي يجب أن يكون محايدا ولا ينجر للفساد والفاسدين وأن ينصف الجمعية، لكن حصل الذي لم يكن يتوقعه أحد بتوجيهه لمدير الشؤون القانونية بوقف التعامل مع الجمعية المنتخبة بطريقة قانونية وبإشراف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل المخول له بذلك، "حيث إننا نطالب بمعرفة حساب كشف الإدارة السابقة للجمعية التي نهبت الملايين إلا أن مدير البنك الأهلي بمدينة زنجبار خذلنا وظل يماطلنا ولم نعرف الأسباب التي نهبت الملايين وعاثت في الأرض فسادا، ونطالب بوقف هذه التدخلات من السلطات المحلية في تشجيع الفاسدين".

وأشاروا إلى أن الصيادين أصيبوا بخيبة أمل لهذا التدخل السافر ولن تمر عليهم مثل أعمال كهذه خارجة عن القانون يقوم بها البعض للوقوف ضد الجمعية السمكية ومنتسبيها.


وأوضحوا أن المحافظ لا يزال يمارس سلطاته بشكل معزز ضد مصلحة المواطنين أبناء أبين وآخر قرارته كان تدخله السافر في قضية الإدارة السابقة لجمعية صيادي ساحل أبين المنظورة لدى النيابة العامة.

وأشاروا إلى أنه وجه من مقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة رئيس نيابة المحافظة بإيقاف الإجراءات القانونية بحق الادارة السابقة لجمعية الصيادين المتعنتة والرافضة التسليم للإدارة الجديدة رغم انتفاء قانونية بقائها، حيث تجاوز عمرها الافتراضي عشرين عاما قضت نصفه في حالة جمود تام بعد أن أهدرت خلالها ملايين الريالات التي حصلتها من عرق ودم الصيادين وفرطت في الأصول والممتلكات الخاصة بالصيادين قبل أن تتحول إلى بؤرة فساد لاستقطاب الدعومات المقدمة للصيادين ونهبها بتواطؤ من المحافظ راعي المواطنين في أبين الذي انتابه الغضب من التفاف الصيادين حول إدارة جديدة من أوساطهم مشهود لها بالنزاهة وتدخل بمعاونة زبانيته في مكتب الهيئة العامة للمصائد ومكتب الشؤون القانونية في محاولة بائسة منهم لإحياء الإدارة السابقة وعرقلة عمل الإدارة الجديدة.


وتساءلوا أين ذهبت الدعومات الخاصة بالقطاع السمكي المقدمة من الدول المانحة التي صرفت للسلطة المحلية من طاولة الحكومة على مدى السنوات الست التي تقدر قيمتها بملايين الدولارات، ولم يرى أو يلمس الصياد منها شيئا باستثناء ما ندر من دعم مباشر تقدمه بعض المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن للصياد بعيدا عن السلطة المحلية؟

وتابعوا: للأسف في محافظة أبين الكل يصرخ من الفساد مزارعين، تجارا، صيادين، والسبب عصابات فاسدة متغلغلة في كل مفاصل الدولة تحظى برعاية مباشرة من زعيمها المباشر.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى