> ترأس رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، الأربعاء، اجتماعا طارئا رفيع المستوى حول أمن البلاد.

وتزامن الاجتماع مع تفجيرات انتحارية ضربت مواقع مدنية وعسكرية في محافظة هيران وسط الصومال، خلفت نحو 45 قتيلا وجريحا.

وناقش الاجتماع الحرب على الإرهاب، ورفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال، إضافة إلى قوانين مهمة في المسار الأمني للبلاد.

وشارك في الاجتماع نائب رئيس الوزراء، ووزراء الداخلية، والدفاع والأمن الداخلي، إضافة إلى قادة الجيش والمخابرات والشرطة.

وقال مكتب رئيس الوزراء، في بيان عقب الاجتماع، إن "رئيس الوزراء حمزة عبدي بري ترأس اجتماعا لمناقشة الوضع الأمني ​​بالبلاد، وحظر الأسلحة المفروض على الصومال لمدة طويلة".

وأضاف البيان أن "مسؤولين من وزارتي الدفاع والأمن الداخلي تحدثوا عن عمليات التحرير وإنجازات الحكومة خاصة في ولايتي غلمدغ وهرشبيلي" .

وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى أن حكومته ملتزمة بالقضاء على حركة الشباب، لافتا إلى مقتل أكثر من 2000 إرهابي خلال الأشهر الأربعة الماضية.

كما قال إن "الحكومة ستبذل جهدًا للنجاح في رفع حظر الأسلحة عن البلاد".

واقترح مسؤولون خلال الاجتماع تشكيل لجنة من مستويين، هما لجنة تنفيذية ولجنة فنية تعمل على تنفيذ الأهداف المخططة للحكومة الصومالية لضمان رفع البلاد بالكامل من حظر الأسلحة، حيث ستعمل على تنفيذ أهداف الحكومة الصومالية، لإنجاز تلك المهمة خلال عام واحد فقط.

وبحسب البيان، فقد تم خلال الاجتماع مناقشة كل من مشروعات قوانين جهاز الأمن والمخابرات الوطني، ومكافحة الإرهاب، ووكالة الهجرة والجنسية الصومالية.

وتعتبر تلك القوانين والمؤسسات العمود الفقري في هزيمة الإرهاب واستعادة الأجهزة الأمنية سلطتها القانونية لتنفيذ مهامها في حفظ أمن البلاد.