الحوبان، وهي الضاحية الشرقية لمدينة تعز الواقعة على بعد 256 كيلومتراً عن العاصمة صنعاء، تُعد إحدى أهم مناطق البلاد اقتصادياً، إذ يجري فيها عدد كبير من الأنشطة التجارية، وتُعد المقر الرئيس لأكبر مجموعة تجارية في البلاد، وفيها أهم مصانعها وشركاتها، وتفوق مساحتها مساحة المدينة بكثير، وشهدت، قبل الانقلاب الحوثي، نشاطاً عمرانياً مكثفاً.

• تمييز مناطقي بين القيادات

نظراً لفشل الميليشيات الحوثية في اقتحام مدينة تعز منذ بدء حملتها عليها قبل 8 سنوات، فقد اتخذت من ضاحية الحوبان مقرًا لها لإدارة عملياتها في حصار مدينة تعز، ومحطة لتحركاتها في المحافظات المحررة جنوباً، خصوصاً مع ما تحظى به الحوبان من أهمية استراتيجية إلى جانب أهميتها الاقتصادية.
ويحصل النواري على مصاريف شخصية تقدر بنصف مليون ريال يومياً من إيرادات الجبايات في منطقة الحوبان، وهو نفس المبلغ الذي كان يتحصل عليه بجاش الذي يحمل صفة المحافظ، إلا أن المصادر المحلية في المنطقة أفادت بأن بجاش ما زال يتحصل على نفس المبلغ، وذلك لإرضائه بعد سحب صلاحياته، وتحسباً لأي رد فعل ينتج عنه تحريض أهالي المحافظة ضد الميليشيات.

• خسائر حكومية

ويقدر أحد المستشارين العاملين لدى مجموعة شركات «هائل سعيد أنعم التجارية»، الجبايات التي تحصلها الميليشيات الحوثية من المجموعة بـ60 مليون ريال شهرياً كضرائب، في حين تزيد الجبايات الأخرى على ذلك المبلغ بكثير، لكونها غير خاضعة لأي معايير، ويتم فرضها بصفة عشوائية وغير منتظمة.
وهذه المبالغ يمكن احتسابها كخسائر تتكبدها الحكومة اليمنية، كما يقول المستشار الذي طلب التحفظ على بياناته، نظراً لحساسية موقعه، وهو ما يفسر رفض الميليشيات الحوثية فك الحصار عن مدينة تعز، وتمسكها بالسيطرة على ضاحية الحوبان، إضافةً إلى أن استمرار التحكم بالسيطرة على الطرق المؤدية إلى المناطق المحررة، يمنح الميليشيات ميزة التحكم بالسلع، وبفارق صرف العملات عن تلك المناطق.

• الدفع أو الموت

ولدى رجل الأعمال محمد البعداني، والد الشاب القتيل بشار، أنشطة تجارية متعددة، كما يعمل وكيلاً لمجموعة «هائل سعيد التجارية» في منطقة الحوبان، ووفقاً لما تناقله الأهالي في محافظتي تعز وإب، فإن الميليشيات هددته قبل مقتل ابنه بأسبوع، بأن عقوبة رفض دفع المبالغ المطلوبة منه ستصل إليه قريباً. وهذه الجريمة ليست الوحيدة في منطقة الحوبان، إذ ترتكب الميليشيات الحوثية الكثير من الانتهاكات بحق الأهالي، خصوصاً التجار وملاك المحلات التجارية والعقارات، بسبب خلافاتها معهم على الجبايات والإتاوات، في حين يجري تمييع جرائم القتل من خلال أجهزة الأمن والمحاكم التي تسيطر عليها الميليشيات.