> أوضح عدد من المقاولين أن السلطة المحلية بمديرية المسيمير لم تعمل بتوجيهات المحافظ بشأن توقيف إجراءات المناقصة وتشكيل لجنة لدراستها عقب شكوى رفعوها ضد سلطة المسيمير بشأن مخالفاتها لقانون المناقصات ولائحته التنفيذية.

وقال المقاول أحمد حسن حمودة، إن عدد من المقاولين تقدموا بشكوى لمحافظ لحج حول مخالفتها السلطة المحلية لنصوص قانون المناقصات رقم 23 لعام 2007م وللائحتها التنفيذية وخصوصا المادة 6 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات ( عدم ضمان تكافؤ الفرص والمعاملة المتساوية والعادلة لجميع المتنافسين في المناقصة وعدم مراعاة المعايير الأخلاقية ومبادئ الشفافية ) أثناء القيام بعملية المناقشة لعدد 6 مشاريع خدمية أعلنت عنها السلطة المحلية في وقت سابق.

وأشار إلى أن المحافظ وجه أربعة توجيهات بشأن توقيف إجراءات المناقصة إلا أن السلطة المحلية مستمرة في مخالفاتها من خلال توقيع العقود مع مقاولين أرست عليهم المشاريع بأسعار مرتفعة عن الأسعار التي تقدم بها أصحاب الشكوى بعشرات الملايين.

وطالب المقاولون محافظ لحج بإلزامهم بتوقيف الإجراءات وتشكيل لجنة لفحص وثائق المناقصات التي تقدم بها المقاولون شاكرين تجاوب المحافظ على شكواهم.