تصعيد سعودي مصري ضد تهديد الملاحة في البحر الأحمر
تصعيد سعودي مصري ضد تهديد الملاحة في البحر الأحمر
> «الأيام» غرفة الأخبار:
>
وفي بيان مشترك أكدت الدولتان على أهمية دعم وتعزيز التعاون المشترك لضمان حرية الملاحة بتلك الممرات البحرية المحورية، وضرورة التصدي لأي محاولات مماثلة باعتبارها تمثل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
وفي ديسمبر الماضي أعلن الجيش المصري تولي قواته البحرية مهاما دولية جديدة بتلك الممرات إثر توليها قيادة قوة المهام المشتركة 153 الدولية للمرة الأولى.
كما أعربا عن بالغ قلقهما من استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في استهداف أمن ممرات الملاحة الدولية، بما يؤثر سلباً على أمن الطاقة العالمي واستقرار الإمدادات. وأكّد الجانبان على دعمهما للحلول السياسية في اليمن وليبيا وسوريا، ومساندة العراق والسودان.
وفيما أكدت السعودية، وفق البيان، دعمها الكامل لأمن مصر المائي، دعت إثيوبيا إلى عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، والتحلي بالمسؤولية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحقق أهداف التنمية لبلادها دون وقوع ضرر على مصر والسودان.
الجانبان اتفقا على دعم جهود حث إيران على عدم التدخل في شؤون الدول العربية، وتجنيب المنطقة عدم الاستقرار.
وكشفت الخارجية المصرية في بيان أن المشاورات خلال الاجتماع شهدت حواراً مستفيضاً وشاملاً حول قضايا بينها القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا والسودان واليمن وسد النهضة الإثيوبي.
ويشرف اليمن على مضيق باب المندب في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر وهو أحد أهم مسارات الملاحة لناقلات النفط المتجهة من الشرق الأوسط إلى أوروبا.
ويسعى الحوثيون لتوسيع نطاق التصعيد العسكري من البر إلى البحر ربما عبر المسيّرات، ما سيشكل انعطاف في سير المعارك وتهديدا مباشرا لأمن الملاحة البحرية، فيما تأتي هذه الخطوات بينما تسعى الإدارة الأميركية لاستكشاف فرص إنعاش هدنة ميتة قبرها الحوثيون ولا يبدون أي رغبة في عودتها.
أعربت السعودية ومصر، أمس، عن قلق بالغ لاستمرار الجماعة الحوثية في استهداف أمن ممرات الملاحة الدولية، بما يؤثر سلباً على أمن الطاقة العالمي واستقرار إمداداته.
ووفق البيان المشترك الصادر عن لجنة المتابعة والتشاور السياسي التي عقدت برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره المصري سامح شكري بالعاصمة الرياض.
كما اتفقا على "دعم جهود حث إيران على الالتزام بعدم التدخل في شؤون الدول العربية، وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار، بما فيها دعم الميليشيات المسلحة، وتهديد الملاحة البحرية". وأدان الجانبان السعودي والمصري محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر.
وفي هذا السياق أكد البلدان أهمية دعم وتعزيز التعاون المشترك لضمان حرية الملاحة بالممرات المائية المحورية، وضرورة التصدي لأي محاولات مماثلة باعتبارها تمثل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
وشددا على أهمية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وأهمية الإسراع في إنهاء الفراغ الرئاسي (منذ نوفمبر 2022) واستكمال الاستحقاقات الدستورية في لبنان.
وقبل إصدار البيان المشترك، أوضحت الخارجية السعودية في بيان أن الوزيرين بحثا خلال اجتماع اللجنة التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها وتكثيف التعاون السياسي.
وكشفت الخارجية المصرية في بيان أن المشاورات خلال الاجتماع شهدت حواراً مستفيضاً وشاملاً حول قضايا بينها القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا والسودان واليمن وسد النهضة الإثيوبي.
وهذه الجولة الخامسة لاجتماع اللجنة التي تم إنشاؤها بموجب مذكرة تفاهم بين البلدين في القاهرة عام 2007.
وتعمل جماعة الحوثي في اليمن على دفع التصعيد إلى أقصاه وذلك بتهديدها لأمن الملاحة البحرية، لتضغط بذلك على عصب حساس، ليس للمملكة العربية السعودية وباقي بلدان المنطقة فحسب، ولكن أيضا للكثير من بلدان العالم التي يُعتبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر شريانا حيويا لنقل نفط الخليج إلى أسواقها.
ويعوّل الحوثيون في خوض الحرب باليمن، وأيضا في استهداف الأراضي السعودية وفي تنفيذ بعض العمليات ضدّ الملاحة البحرية، بشكل أساسي على ترسانة من الأسلحة الإيرانية المهرّبة، رغم ادّعائهم تصنيع تلك الأسلحة محلّيا، وهو ما يراه الخبراء والمختصّون أمرا مجافيا للمنطق ويتجاوز قدراتهم التقنية والمادية.
ويُنظر إلى مثل تلك العمليات التي يقوم بها الحوثيون باستخدام أسلحة إيرانية على أنّها تنفيذ مباشر لأوامر قادمة من إيران الخاضعة في الوقت الحالي لضغوط هائلة سياسية واقتصادية من قبل الولايات المتحدة ما يجعل طهران تعمل على خلط الأوراق واستدامة التوتّر في اليمن الذي تمثّل أراضيه ومياهه الإقليمية مجالا حيويا لأمن السعودية والمنطقة ككلّ.
