​صوت البرلمان الأوروبي يوم 19 يناير 2023 على قرار يدين الأوضاع الحقوقية في المغرب وخاصة ملف الصحافيين المعتقلين، ولا يعتبر القرار ملزما عمليا ولكنه يحمل تداعيات مقلقة على العلاقات الثنائية بين الطرفين، وهي العلاقات التي فقدت الكثير من جودتها.

في هذا الصدد، انتقد البرلمانيون الأوروبيون المغرب بشدة نتيجة تدهور حرية الصحافة في المغرب ومحاولة التأثير على البرلمانيين الأوروبيين فيما يعرف بـ «موروكو غيت». وكانت نتيجة التصويت دالة للغاية، وهي 356 صوتا مقابل 32 اعتراضا و42 امتناعا. والنص يؤكد على «ضرورة احترام السلطات المغربية حرية التعبير وحرية الإعلام» ثم «ضمان محاكمات عادلة للصحافيين المعتقلين بعيدا عن تلفيق تهم جنسية». وركز البيان البرلماني على ثلاث حالات استأثرت باهتمام كبير من طرف الرأي العام الوطني والدولي وهي توفيق بوعشرين المدير السابق لجريدة «أخبار اليوم» الذي تم الحكم عليه بـ 15 سنة، ثم عمر الراضي وهو صحافي استقصائي تم الحكم عليه بست سنوات بالتجسس والاغتصاب، وسليمان الريسوني الذي كان رئيسا لجريدة «أخبار اليوم» وتم الحكم عليه بخمس سنوات بتهمة محاولة الاغتصاب. وركزت التوصية على باقي المعتقلين ومنهم معتقلو الحراك الريفي وعلى رأسهم ناصر الزفزافي.

وبعد القرار، اختلفت ردود الفعل في تفسير وتأويل القرار. الأول وهو الأوروبي حيث رحب معظم الأوروبيين بالقرار، أخذا بعين الاعتبار بأن 356 صوتا صوتوا لصالحه، ولا يمكن الحصول على هذه النتيجة بدون موافقة من عدد من الحكومات الأوروبية. ويفسر الأوروبيون التصويت بأنه نداء تنبيهي إلى المغرب بوقف عمليات خرق حقوق الإنسان، ووقف التجسس، ذلك أن البيان الأوروبي تضمن توصية بوقف بيع برامج التجسس للمغرب. وفي ظل صمت الحكومة المغربية وعدم إصدارها أي بيان رسمي، يركز الخطاب المغربي الذي جرى التعبير عنه عبر جمعيات وأحزاب سياسية وحتى البرلمان بأن الموقف الأوروبي يدخل ضمن التضييق على المغرب وسيادته لأنه بدأ يتحرر من التبعية الأوروبية نحو شراكات أكبر مع  الولايات المتحدة والصين، ثم تصنيف الموقف ضمن الخطاب الاستعماري. وجرى التركيز أساسا على دولة فرنسا، حيث ذهبت تحاليل إلى اتهام باريس بالوقوف وراء هذه النتيجة بسبب الأزمة الثنائية التي ما زالت قائمة بين الطرفين. في الوقت ذاته، كانت هناك أصوات حقوقية اعتبرت القرار نتيجة تصرفات السلطة المغربية، واعتبرت أن الرباط يجب أن تكف عن ارتكاب خروقات حقوق الإنسان. علاوة على أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الاقتصادي والسياسي الرئيسي للمغرب، ويجب التحاور معه.

في المقام الأول، لا يمكن للحكومات الأوروبية تجاهل البرلمان الأوروبي رغم أنه ليس ملزما، لاسيما وأن التصويت جاء من اليمين بمختلف ألوانه واليسار بمختلف تنوعاته. ومن ضمن الأمثلة، صوت البرلمان الأوروبي على منع بيع الأسلحة لبعض الدول العربية بسبب حرب اليمن، وبالفعل جمدت عدد من الدول بيع العتاد العسكري.

في المقام الثاني، كل الاتفاقيات التي يوقعها الاتحاد الأوروبي مع دول ثالثة، تخضع لتصويت البرلمان الأوروبي. وعلى ضوء هذا القرار، سيربط البرلمان الأوروبي المصادقة على كل الاتفاقيات بمدى تلبية المغرب واحترامه للتوصيات المتضمنة في القرار وخاصة حقوق الإنسان.

في المقام الثالث، سيصبح من الصعب على المغرب إقناع البرلمان الأوروبي بتبني مقترح الحكم الذاتي حلا لنزاع الصحراء الغربية، وهو الحل الذي يرغب المغرب في جعله بديلا لاستفتاء تقرير المصير. بل أن هذا القرار سيزيد من تعقيد مهمة المغرب ليس فقط في إقناع البرلمان الأوروبي حول الصحراء بل حتى إقناع الحكومات الأوروبية. ولعل المقلق أنه من شأن هذا القرار وضع إسبانيا في موقف حرج للغاية وجعلها تتراجع ولو بشكل محتشم عن دعم الحكم الذاتي وسط المؤسسات الأوروبية. ويوجد ترقب حول نوعية الإشارة إلى الصحراء في البيان الختامي للقمة المغربية-الإسبانية بداية شباط/فبراير المقبل. ولإنجاح القمة بين الرباط ومدريد وإنقاذ العلاقات الثنائية، اضطر سانشيز إلى مطالبة نوابه في البرلمان الأوروبي التصويت بالرفض على قرار إدانة المغرب بمبرر عدم الاتفاق على بعض عناصر البيان وليس البيان برمته، وصوت 17 نائبا من الحزب الاشتراكي الإسباني ضد القرار باستثناء رئيسة الفريق التي صوتت لصالحه. وحول الصحراء، كان المفوض السامي للسياسة الخارجية والأمن الأوروبي جوزيف بوريل قد تجنب تأييد الحكم الذاتي في الرباط خلال زيارته منذ ثلاثة أسابيع. ويمكن الاستنتاج أن المغرب خسر سنوات من مجهوداته في الترويج لحل الحكم الذاتي بعد هذا القرار، ولهذا يشكل منعطفا.