السقطري: اليمنيون تعرضوا لصدمات متتالية أثرت على جهود النهوض والتعافي
خلال اجتماع وزراء الزراعة في 71 دولة بالعالم في برلين
> برلين «الأيام»:
> شارك وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري، في الاجتماع الوزاري السنوي رفيع المستوى لوزراء الزراعة في 71 دولة من مختلف دول العالم والذي عقد في العاصمة الألمانية برلين وشمل الاجتماع عدّة جلسات اليوم الأحد.
وجرى خلال الجلسات، مناقشة وزراء الزراعة مسألة تحول النظم الغذائية والاستجابة العالمية للأزمات المتعددة، والتي تشمل أنظمة غذائية مقاومة للأزمات، وأنظمة غذائية صديقة للمناخ، والحفاظ على التنوع البيولوجي وتحسين التعاون من أجل أنظمة غذائية عالمية مستدامة.
وتحدث السقطري حول إنشاء أنظمة غذائية مقاومة للأزمات، والوضع الزراعي والغذاء في اليمن، مشيرا إلى تعرض الشعب اليمني لصدمات متتالية أثرت على جهود النهوض والتعافي بهذا الصدد، والتي كان أبرزها الحرب المندلعة منذ 8 سنوات، كذلك تأثير التغيرات المناخية على اليمن وخاصة الأعاصير والفيضانات المتكررة في المحافظات الشرقية، والتي أدت إلى حدوث أضرار في البنية التحتية للقطاعين الزراعي والسمكي، وكذا جائحة كوفيد-19 ، وأخيرا الحرب الروسية الأوكرانية والتي أضافت أزمة كبرى لبلادنا التي تستورد نحو 46 % من القمح من تلك الدولتين.
وأضاف الوزير السقطري:"أن هذه الأزمات مجتمعة أسهمت بشكل سلبي في تزايد حالات انعدام الأمن الغذائي للمواطنين حتى وصلت إلى 17 مليون نسمة، وتسببت بأضرار بالغة لشريحة واسعة من الشعب، والذي يمتهن 68 % منه الزراعة وصيد الأسماك، خاصة وأن بلدنا يمتلك شريطا ساحليا يقدر ب 2500 كيلو، كما أنه يعد بلدا زراعيا بامتياز"، متطرقا إلى جهود الحكومة بشكل عام ووزارة الزراعة والري والثروة السمكية بشكل خاص والرامية إلى التعافي التدريجي وإعادة تأهيل القطاع الزراعي والسمكي في عموم المحافظات لتعزيز دورها في تحسين الأمن الغذائي في البلد.
فيما أكد الوزير الاتحادي للزراعة والأغذية بجمهورية ألمانيا الاتحادية أوزدمير في البيان، على أهمية الزراعة وارتباطها المباشر بالأمن الغذائي في مختلف بلدان العالم، وقد تضمن البيان عدد من التوصيات والحلول التي تجعل من السياسة الزراعية ذات أولوية لدى مختلف الدول المشاركة وتجنيب الغذاء الصراعات والخلافات السياسية والحروب، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مخاطر التغيرات المناخية، والتحول الزراعي العضوي، وكذلك التحول التدريجي للنظم الغذائية بما يتلاءم والظروف البيئية والاجتماعية.
كما قدم الوزير السقطري في إطار المناقشات العامة على التوصيات، صورة عن حجم المعاناة والتحديات الماثلة للمجتمع اليمني ونتائج الحرب والصراع مع جماعة أدمت البر والبحر بزرع الألغام والمتفجرات، مؤكدا على تأثير الحروب على انعدام الأمن الغذائي نتيجة للأضرار التي تخلفها على البنية التحتية للقطاع الإنتاجي الزراعي والسمكي وتزايد حالات النزوح والهجرة وفقدان سبل العيش للأسر في المدينة والريف على حد سواء كما هو الحال في بلادنا، وفيما يتعلق باستخدام الأسمدة، أكد الوزير السقطري، على أهمية استخدام الأسمدة العضوية في تخصيب الترب الزراعية وزيادة إنتاجيتها من المحاصيل الزراعية.
وجرى خلال الجلسات، مناقشة وزراء الزراعة مسألة تحول النظم الغذائية والاستجابة العالمية للأزمات المتعددة، والتي تشمل أنظمة غذائية مقاومة للأزمات، وأنظمة غذائية صديقة للمناخ، والحفاظ على التنوع البيولوجي وتحسين التعاون من أجل أنظمة غذائية عالمية مستدامة.
وتحدث السقطري حول إنشاء أنظمة غذائية مقاومة للأزمات، والوضع الزراعي والغذاء في اليمن، مشيرا إلى تعرض الشعب اليمني لصدمات متتالية أثرت على جهود النهوض والتعافي بهذا الصدد، والتي كان أبرزها الحرب المندلعة منذ 8 سنوات، كذلك تأثير التغيرات المناخية على اليمن وخاصة الأعاصير والفيضانات المتكررة في المحافظات الشرقية، والتي أدت إلى حدوث أضرار في البنية التحتية للقطاعين الزراعي والسمكي، وكذا جائحة كوفيد-19 ، وأخيرا الحرب الروسية الأوكرانية والتي أضافت أزمة كبرى لبلادنا التي تستورد نحو 46 % من القمح من تلك الدولتين.
وأضاف الوزير السقطري:"أن هذه الأزمات مجتمعة أسهمت بشكل سلبي في تزايد حالات انعدام الأمن الغذائي للمواطنين حتى وصلت إلى 17 مليون نسمة، وتسببت بأضرار بالغة لشريحة واسعة من الشعب، والذي يمتهن 68 % منه الزراعة وصيد الأسماك، خاصة وأن بلدنا يمتلك شريطا ساحليا يقدر ب 2500 كيلو، كما أنه يعد بلدا زراعيا بامتياز"، متطرقا إلى جهود الحكومة بشكل عام ووزارة الزراعة والري والثروة السمكية بشكل خاص والرامية إلى التعافي التدريجي وإعادة تأهيل القطاع الزراعي والسمكي في عموم المحافظات لتعزيز دورها في تحسين الأمن الغذائي في البلد.
فيما أكد الوزير الاتحادي للزراعة والأغذية بجمهورية ألمانيا الاتحادية أوزدمير في البيان، على أهمية الزراعة وارتباطها المباشر بالأمن الغذائي في مختلف بلدان العالم، وقد تضمن البيان عدد من التوصيات والحلول التي تجعل من السياسة الزراعية ذات أولوية لدى مختلف الدول المشاركة وتجنيب الغذاء الصراعات والخلافات السياسية والحروب، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مخاطر التغيرات المناخية، والتحول الزراعي العضوي، وكذلك التحول التدريجي للنظم الغذائية بما يتلاءم والظروف البيئية والاجتماعية.
كما قدم الوزير السقطري في إطار المناقشات العامة على التوصيات، صورة عن حجم المعاناة والتحديات الماثلة للمجتمع اليمني ونتائج الحرب والصراع مع جماعة أدمت البر والبحر بزرع الألغام والمتفجرات، مؤكدا على تأثير الحروب على انعدام الأمن الغذائي نتيجة للأضرار التي تخلفها على البنية التحتية للقطاع الإنتاجي الزراعي والسمكي وتزايد حالات النزوح والهجرة وفقدان سبل العيش للأسر في المدينة والريف على حد سواء كما هو الحال في بلادنا، وفيما يتعلق باستخدام الأسمدة، أكد الوزير السقطري، على أهمية استخدام الأسمدة العضوية في تخصيب الترب الزراعية وزيادة إنتاجيتها من المحاصيل الزراعية.
