صنعاء تلغي مؤتمر "الأمن البحري" وتراقب القوة 153 المصرية
صنعاء تلغي مؤتمر "الأمن البحري" وتراقب القوة 153 المصرية
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> أفادت مصادر إعلامية، أمس الإثنين، أن جماعة الحوثي تراجعت عن إقامة "مؤتمر الأمن البحري" الذي حددت موعده يوم 22 يناير (أمس الأول) فيما يبدو ضمن متطلبات التهدئة التي تفرضها المشاورات الجارية برعاية عمانية بين السعودية وصنعاء.
وذكر مصادر في الحديدة أن الحوثيين اكتفوا بإقامة جزء من التمرين المعد دون التغطية الإعلامية التي اعتادوا عليها حسب موقع المصدر أونلاين الإخباري أمس.
وخلال الأيام الماضية، بدأ الحوثيون، بتحديد مواقع لنصب رادارات بحرية على سواحل محافظة الحديدة، لرصد حركة السفن التجارية وناقلات النفط في الممر الملاحي الدولي المطل على البحر الأحمر.
وأشارت المصادر إلى أن فرقاً مكونة من خبراء أجانب من بحرية الحرس الثوري الايراني، وقيادات للحوثيين زاروا ما لا يقل عن عشرة مواقع ساحلية جنوبي مدينة الحديدة خلال الفترة الماضية في ظل الهدنة، وكذلك مواقع أخرى على متن سفن راسية ومعطلة في الميناء والكثيب، وأيضاً الشمال من المدينة، إضافة إلى الميناء النفطي في رأس عيسى غرباً، وفي جزيرة كمران، وعددا من الجزر الصغيرة الأخرى وفقا للموقع.
وأضافت المصادر أن الفرق حددت عدداً من النقاط التي ستنصب فيها الرادارات التي ستتولى مهمة رصد حركة السفن في البحر الأحمر، إضافة إلى رصد تحركات القوة 153 التي أعلن الجيش المصري توليه مهمتها في ديسمبر الفائت.
وكانت ميليشيا الحوثي قد هددت منتصف ديسمبر باتخاذ إجراءات عسكرية في حال الاقتراب من المياه الإقليمية اليمنية، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش المصري توليه مهاما دولية جديدة بالبحر الأحمر تشمل مضيق باب المندب وخليج عدن.
وقبل أكثر من أسبوع أعلن الحوثيون عن مؤتمر للأمن البحري قالوا إنها ستقيمه في الـ22 من الشهر الحالي، كرسالة بأنه "لا يمكن أن يكون هناك سلام في البحر إذا لم تتحقق السيادة للمياه لإقليمية والجزر اليمنية"، وفق تصريحات لجلال الرويشان نائب رئيس حكومة الميليشيا لشؤون الدفاع والأمن.
ولم تعلن صنعاء رسميا عن إقامة المؤتمر الذي كان مقرراً إقامته أمس الأول، ربما بسبب المشاورات التي تخوضها مع السعودية في مسقط، لكنها استمرت في تنفيذ بعض الإجراءات العملية المتعلقة به دون إعلان.
وذكر مصادر في الحديدة أن الحوثيين اكتفوا بإقامة جزء من التمرين المعد دون التغطية الإعلامية التي اعتادوا عليها حسب موقع المصدر أونلاين الإخباري أمس.
وخلال الأيام الماضية، بدأ الحوثيون، بتحديد مواقع لنصب رادارات بحرية على سواحل محافظة الحديدة، لرصد حركة السفن التجارية وناقلات النفط في الممر الملاحي الدولي المطل على البحر الأحمر.
وأشارت المصادر إلى أن فرقاً مكونة من خبراء أجانب من بحرية الحرس الثوري الايراني، وقيادات للحوثيين زاروا ما لا يقل عن عشرة مواقع ساحلية جنوبي مدينة الحديدة خلال الفترة الماضية في ظل الهدنة، وكذلك مواقع أخرى على متن سفن راسية ومعطلة في الميناء والكثيب، وأيضاً الشمال من المدينة، إضافة إلى الميناء النفطي في رأس عيسى غرباً، وفي جزيرة كمران، وعددا من الجزر الصغيرة الأخرى وفقا للموقع.
وأضافت المصادر أن الفرق حددت عدداً من النقاط التي ستنصب فيها الرادارات التي ستتولى مهمة رصد حركة السفن في البحر الأحمر، إضافة إلى رصد تحركات القوة 153 التي أعلن الجيش المصري توليه مهمتها في ديسمبر الفائت.
وكانت ميليشيا الحوثي قد هددت منتصف ديسمبر باتخاذ إجراءات عسكرية في حال الاقتراب من المياه الإقليمية اليمنية، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش المصري توليه مهاما دولية جديدة بالبحر الأحمر تشمل مضيق باب المندب وخليج عدن.
وقبل أكثر من أسبوع أعلن الحوثيون عن مؤتمر للأمن البحري قالوا إنها ستقيمه في الـ22 من الشهر الحالي، كرسالة بأنه "لا يمكن أن يكون هناك سلام في البحر إذا لم تتحقق السيادة للمياه لإقليمية والجزر اليمنية"، وفق تصريحات لجلال الرويشان نائب رئيس حكومة الميليشيا لشؤون الدفاع والأمن.
ولم تعلن صنعاء رسميا عن إقامة المؤتمر الذي كان مقرراً إقامته أمس الأول، ربما بسبب المشاورات التي تخوضها مع السعودية في مسقط، لكنها استمرت في تنفيذ بعض الإجراءات العملية المتعلقة به دون إعلان.
