اتهم عضو مجلس النواب علي المعمري، جهات لم يسمها محلية ودولية بالمشاركة في "عمليات تهريب نوعية" للأسلحة وتعزيز ترسانة جماعة الحوثي بالطائرات المسيرة والصواريخ عبر سلطنة عمان.

وطالب المعمري الذي عمل محافظا لتعز بين عامي 2016 - 2017 في بيان نشره على حسابه بالفيسبوك أمس الثلاثاء، مجلس القيادة والحكومة بمغادرة مربع الصمت وتحمل مسؤولياتهم بالتحقيق في الأمر واتخاذ الاجراءات ضد الدول والجهات المتورطة في عمليات التهريب.

جاءت دعوة المعمري تعليقا على ضبط شحنة قطع طائرات مسيرة في منفذ شحن كانت في طريقها للحوثيين قادمة من سلطنة عمان.

وقال المعمري، إن القطع المضبوطة "بكميات كبيرة، تفتح الباب أمام تساؤلات عن طبيعية دور الحكومة اولاً باعتبارها مسؤولة عن كل الموانئ والمنافذ البرية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وبدرجة ثانية القوات الدولية "الأمريكية والبريطانية وقوات التحالف" الموجودة على امتداد المياه اليمنية، لاسيما في المهرة".

وأضاف البرلماني متسائلاً "ما هي مهام تلك القوات ولماذا هي هناك؟ أين دور الحكومة ومن هي الجهات المسؤولة عن الحد من عمليات التهريب هذه التي لم تتوقف منذ سنوات بدليل امتلاك الحوثيين لهذه الترسانة من المسيّرات والصواريخ والأسلحة التي لا تملكها القوات الحكومية".

وأكد على تحمل سلطنة عمان مسؤولية استمرار تهريب الأسلحة عبر أراضيها وقال "ربما يكون غير رسمي"، مستدركا "لكننا ايضا قبل أن نحمل المسؤولية لأي طرف دولي بتهريب الأسلحة يجب أن نحمل الحكومة كامل المسؤولية عن ما يحدث، إذ من غير المعقول أن تدخل هذه القطع والأسلحة اليمن دون ان نلحظ جهدا واضحا يوازي هذا الخطر الكبير والمؤثر على مجريات الاحداث في اليمن".

وحًمل المعمري البرلمان جزء من المسؤولية لتغييب "دوره الرقابي الذي أدى إلى ترهل وقصور أداء الحكومة الواضح في القيام بمهامها بما فيها وصول الأسلحة عبر المنافذ البرية والبحرية"، مشيرا إلى مأن جلس النواب لم يجري "أي تحقيق او مراجعة" بشأن تهريب الأسلحة.