150 طبيبا يمنيا في الأردن تخنقهم الأوضاع المعيشية منذ عامين
150 طبيبا يمنيا في الأردن تخنقهم الأوضاع المعيشية منذ عامين
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> قالت وزارة الصحة الحكومية، اليوم السبت، إن نحو 150 طبيبا مبتعثا للأردن للحصول على البورد العربي يعيشون أوضاعا صعبة لاستكمال دراستهم.
وذكر المكتب الإعلامي لوزير الصحة الأردني فراس الهواري، أن المستحقات المالية للأطباء اليمينيين المبتعثين "قضية يمنية خاصة بين المبتعثين والجهات الرسمية اليمنية".
وأكد استفادة نحو 365 طبيبا وطبيبة يمنية من برامج الإقامة والتدريب والاختصاص خلال الفترة من 2020-2022.
وأضاف في بيان أرسله للجزيرة نت، أن برامج الاختصاص المقدمة لهؤلاء الأطباء تشمل 21 تخصصا بالطب البشري، و8 تخصصات بطب الأسنان، أبرزها الجراحة العامة وجراحة العظام والمسالك البولية والباطني والكلى والأنف والأذن والحنجرة والأشعة التشخيصية وتركيب وجراحة الأسنان وغيرها، وأشار إلى أنه بموجب أسس وتعليمات برنامج الإقامة بوزارة الصحة فلا يسمح للأطباء اليمنيين خلال فترة اختصاصهم بالعمل لدى القطاع الطبي الخاص سواء مستشفيات أو مراكز صحية أو عيادات.
ويعاني نحو 150 طبيبا يمنيا مبتعثين من قبل وزارة الصحة في بلادهم -للحصول على البورد العربي والتخصص الطبي بالمستشفيات الحكومية الأردنية من أوضاع معيشية صعبة، وظروف اقتصادية سيئة، وذلك بعد توقف السلطات اليمنية عن دفع مستحقاتهم المالية منذ نحو عامين.
وتقدم الأطباء المتضررون من قرار وقف المستحقات المالية بمطالبات رسمية ومناشدات لوزارتي الصحة والتعليم العالي، والتقى أطباء من المتضررين برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي لدى زيارته للأردن العام الماضي، ولكن "مشكلتنا مازالت عالقة ومستحقاتنا المالية متوقفة بقرار من وزير التعليم العالي"
ويتوزع الأطباء اليمنيون المبتعثون على مستشفيات وزارة الصحة الحكومية بالأردن، وذلك بغرض التدريس والتدريب للحصول على شهادة البورد العربي، ويعيشون على نفقتهم الخاصة، في ظروف صعبة بعد توقف مستحقاتهم المالية، على حد قولهم.
وقالت صحة عدن للجزيرة نت إن الوزير قاسم بحيبح رفع خطابا لرئاسة الحكومة باعتماد المساعدات المالية لـ 82 طبيبا في الأردن تُصرف على 3 مراحل وفق الأولوية، كون وزارته لا تتحمل المسؤولية المالية.
وبدورها وجهت رئاسة الحكومة إلى وزارة التعليم وفق مذكرة اطلعت عليها الجزيرة نت بصرف الرواتب كونها المختصة بالدفع للأطباء، غير أن المذكرة تستثني 80 آخرين من الأطباء لم يُشملوا ضمن كشف الرواتب ولم تعلق وزارة الصحة على مصير الأطباء الباقين.
وأضاف عبد الوهاب العلفي مستشار الملحق الطبي في السفارة بالأردن أن صرف المستحقات المالية للأطباء المبتعثين بشكل دوري كل 3 أشهر، نافيا وجود تأخير في صرف المرتبات الشهرية، أو أي تأخر في دفع تلك المستحقات.
وأضاف العلفي للجزيرة نت أن ملف الأطباء المبتعثين لوزارة الصحة الأردنية متابع بشكل دقيق من الملحق الثقافي والطبي بالسفارة، وبإمكان الأطباء في حال وجود أي مشاكل أو تعثر مالي أن يراجعوا الملحقين بالسفارة، لكن بشرط أن يكون ابتعاثهم للأردن تم بشكل رسمي.
ويشير لوجود أطباء بدأوا بالابتعاث دون ترتيب أوضاعهم العملية بشكل قانوني مع وزارة الصحة، حيث بدأ هؤلاء الدراسة في وزارة الصحة الأردنية بشكل فردي، ودون تنسيق وقرار من الصحة اليمنية، وبعد ذلك بدأوا بالمطالبة بشمولهم بمرتبات الابتعاث على أساس أنهم مبتعثون من وزارة الصحة.
وذكر المكتب الإعلامي لوزير الصحة الأردني فراس الهواري، أن المستحقات المالية للأطباء اليمينيين المبتعثين "قضية يمنية خاصة بين المبتعثين والجهات الرسمية اليمنية".
وأكد استفادة نحو 365 طبيبا وطبيبة يمنية من برامج الإقامة والتدريب والاختصاص خلال الفترة من 2020-2022.
وأضاف في بيان أرسله للجزيرة نت، أن برامج الاختصاص المقدمة لهؤلاء الأطباء تشمل 21 تخصصا بالطب البشري، و8 تخصصات بطب الأسنان، أبرزها الجراحة العامة وجراحة العظام والمسالك البولية والباطني والكلى والأنف والأذن والحنجرة والأشعة التشخيصية وتركيب وجراحة الأسنان وغيرها، وأشار إلى أنه بموجب أسس وتعليمات برنامج الإقامة بوزارة الصحة فلا يسمح للأطباء اليمنيين خلال فترة اختصاصهم بالعمل لدى القطاع الطبي الخاص سواء مستشفيات أو مراكز صحية أو عيادات.
ويعاني نحو 150 طبيبا يمنيا مبتعثين من قبل وزارة الصحة في بلادهم -للحصول على البورد العربي والتخصص الطبي بالمستشفيات الحكومية الأردنية من أوضاع معيشية صعبة، وظروف اقتصادية سيئة، وذلك بعد توقف السلطات اليمنية عن دفع مستحقاتهم المالية منذ نحو عامين.
وتقدم الأطباء المتضررون من قرار وقف المستحقات المالية بمطالبات رسمية ومناشدات لوزارتي الصحة والتعليم العالي، والتقى أطباء من المتضررين برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي لدى زيارته للأردن العام الماضي، ولكن "مشكلتنا مازالت عالقة ومستحقاتنا المالية متوقفة بقرار من وزير التعليم العالي"
ويتوزع الأطباء اليمنيون المبتعثون على مستشفيات وزارة الصحة الحكومية بالأردن، وذلك بغرض التدريس والتدريب للحصول على شهادة البورد العربي، ويعيشون على نفقتهم الخاصة، في ظروف صعبة بعد توقف مستحقاتهم المالية، على حد قولهم.
وقالت صحة عدن للجزيرة نت إن الوزير قاسم بحيبح رفع خطابا لرئاسة الحكومة باعتماد المساعدات المالية لـ 82 طبيبا في الأردن تُصرف على 3 مراحل وفق الأولوية، كون وزارته لا تتحمل المسؤولية المالية.
وبدورها وجهت رئاسة الحكومة إلى وزارة التعليم وفق مذكرة اطلعت عليها الجزيرة نت بصرف الرواتب كونها المختصة بالدفع للأطباء، غير أن المذكرة تستثني 80 آخرين من الأطباء لم يُشملوا ضمن كشف الرواتب ولم تعلق وزارة الصحة على مصير الأطباء الباقين.
وأضاف عبد الوهاب العلفي مستشار الملحق الطبي في السفارة بالأردن أن صرف المستحقات المالية للأطباء المبتعثين بشكل دوري كل 3 أشهر، نافيا وجود تأخير في صرف المرتبات الشهرية، أو أي تأخر في دفع تلك المستحقات.
وأضاف العلفي للجزيرة نت أن ملف الأطباء المبتعثين لوزارة الصحة الأردنية متابع بشكل دقيق من الملحق الثقافي والطبي بالسفارة، وبإمكان الأطباء في حال وجود أي مشاكل أو تعثر مالي أن يراجعوا الملحقين بالسفارة، لكن بشرط أن يكون ابتعاثهم للأردن تم بشكل رسمي.
ويشير لوجود أطباء بدأوا بالابتعاث دون ترتيب أوضاعهم العملية بشكل قانوني مع وزارة الصحة، حيث بدأ هؤلاء الدراسة في وزارة الصحة الأردنية بشكل فردي، ودون تنسيق وقرار من الصحة اليمنية، وبعد ذلك بدأوا بالمطالبة بشمولهم بمرتبات الابتعاث على أساس أنهم مبتعثون من وزارة الصحة.
