> أكد مصدران سياسيان، أن أطراف الصراع اليمني، وافقت على كل تفاصيل الملف الإنساني الخاصة بمرتبات موظفي الدولة ومطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة اللذين تسيطر عليهما جماعة الحوثي.

ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية أمس الإثنين، عن المصدرين المطلعين على تفاصيل المحادثات التي قادتها الأمم المتحدة ووسطاء إقليميون، قولهما إن قضايا الملف الإنساني تم التوافق بشأنها، وهي قضايا رواتب المدنيين والعسكريين استناداً إلى قاعدة بيانات العام 2014، حيث سيتم فتح حساب مشترك في مناطق سيطرة الحكومة والحوثيين تورد إليها كل عائدات الدولة ومنه يتم تغطية تكاليف هذا البند.

وأضافا أنه تم كذلك الاتفاق على تسيير ست رحلات تجارية إضافية من مطار صنعاء، ورفع القيود على استيراد الوقود عبر موانئ الحديدة وفتح الطرقات بين المحافظات.

وأوضح المصدران أن هناك آلية تنفيذية ومواعيد زمنية محددة يتم العمل على إنجازها حالياً لتجنب أي تلاعب ببنود الاتفاق.

وحسب المصدران، فإن هذا الاتفاق ملزم للدخول في مناقشة الملفات العسكرية والسياسية وصولاً إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب.

والخميس الماضي، قال عضو مجلس الشورى التابع لجماعة الحوثيين، بليغ الشامي، إن المفاوضات بين جماعته والتحالف العربي الذي تقوده السعودية، توصلت إلى حلول لمعظم الملفات التي دار الخلاف عليها خلال الفترة الماضية، وأن هناك إعلانا قريبا عن تفاصيل ما تم الاتفاق عليه وعن هدنة جديدة في اليمن، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ومنتصف يناير الجاري، غادر وفد عماني العاصمة اليمنية صنعاء بعد محادثات وصفها كبير مفاوضي الحوثيين والناطق الرسمي باسم الجماعة محمد عبد السلام، بأنها "جادة وإيجابية تمهد للسلام الشامل في اليمن".