تقرير برلماني يتهم الحكومة بتأجير ميناء قشن 50 عاما
تقرير برلماني يتهم الحكومة بتأجير ميناء قشن 50 عاما
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> قال تقرير برلماني، إن الحكومة اليمنية خالفت قانون الموانئ البحرية رقم 23 لسنة 2013 بمنحها شركة "اجهان للطاقة والتعدين" امتيازا لإنشاء وإدارة ميناء قشن لتصدير الحجر الجيري في محافظة المهرة لمدة خمسين عاما.
وكان مجلس الوزراء صادق في اجتماعه 31 ديسمبر الفائت على عقد إنشاء ميناء قشن بمحافظة المهرة الذي أبرمته هيئة موانئ البحر العربي مع شركة اجهان للتعدين في أغسطس 2022.
وأثار التوقيع على الاتفاق ولاحقا المصادقة عليه، موجة انتقادات واسعة للحكومة الشرعية ودولة عربية زعم البعض أن الشركة تابعه لها، ما دفع البرلمان لتشكيل لجنة تقصي بشأن الميناء إلى جانب التحقيق فيما أثير في بيع بعض القطاعات النفطية.
التقرير قال إنه "فيما يتعلق بفترة الامتياز الممنوحة (لشركة اجهان) بموجب نص المادة 2-4 في الاتفاقية والمحددة بـ 50 عاما، فقد رأت اللجنة بأن الفترة تناقض نص المادة 9-1-7 من قانون الموانئ البحرية رقم 23 لعام 2013 والتي تحدد المدة الفعلية لعقد التشغيل بأن لا تزيد عن 30 عاما".
وتابع التقرير: "مع العلم بأن مبرر الجانب الحكومي في اعتماد مدة الـ 50 عاما بالاتفاقية بأنهم استندوا لنص المادة 7-د من قانون الموانئ والتي لم تحدد أي مدة".
وخلصت اللجنة البرلمانية في تقريرها إلى أن "المشروع سيسهم في تنمية المنطقة وازدهارها، وأن السلطة المحلية بمحافظة المهرة متوافقة مع رأي وزارة النقل والحكومة معتبرة أن المشروع سيخدم المجتمع المحلي وسيكون له أثر إيجابي على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وتنمية المنطقة".
وقالت إنه "تبين للجنة أن هيئة المساحة الجيولوجية قد منحت شركة اجهان ترخيص محجر بمساحة واحد كيلومتر لاستخراج الحجر الجيري في منطقة وادي ادنوت ونبيد مديرية قشن مدته عشر سنوات ابتداءً من تاريخ التوقيع 8 أغسطس 2022م".
وأوضحت اللجنة في استنتاجاتها أنه "تبين أن فهم وزارة النقل والحكومة للمادة المتعلقة لأقصى مدة لمثل هكذا مشاريع لا يتوافق مع نص المادة (9-أ-7) من القانون رقم 23-2013م بشأن الموانئ البحرية وانما يتوافق مع نص المادة (7-د) من نص القانون".
ورأت اللجنة البرلمانية إدخال تعديلات في نصوص بعض المواد في الاتفاقية مع شركة اجهان، منها مواد تخول الحكومة عرض المشروع على شركة أخرى في حال لم توافق الشركة الحاصلة على الامتياز على التعديلات في نصوص الاتفاقية.
وطالبت اللجنة البرلمانية في ختام تقريرها، رئيس وأعضاء هيئة رئاسة البرلمان "بمخاطبة الحكومة للعمل بالمقترحات المقدمة منها بشأن تعديل بعض مواد عقد الامتياز الواردة في التقرير وبما يخدم المصلحة العامة".
ويرأس اللجنة النائب صخر الوجيه وتضم في عضويتها النواب "زكريا الزكري، محمد صالح علي، سالم حيدرة، علي العنسي وسكرتيرها أبو بكر القاضي"، وفقا للتقرير.
وكان رئيس مجلس النواب سلطان البركاني خاطب في مذكرة رسمية رئيس الحكومة معين عبدالملك في الثاني من فبراير الجاري، أرفقها بنص تقريري اللجنة البرلمانية موجها "بالاطلاع واتخاذ اجراءاتكم بتوجيه الجهات المختصة باستيعاب توصيات (اللجنة) وتنفيذها خدمةً للصالح العام وإزالةً لأي لبس وتصحيحا لأي خطأ".
والجمعة الماضية، وجه رئيس البرلمان الحكومة بالتحقيق مع القائمين على وكالة "سبأ" الرسمية، ومحاسبتهم لعدم نشر نتائج ما توصلت إليه اللجنة البرلمانية و"لأن وكالة سبأ تتدخل بما لا يعنيها، وتتصرف كأنها رقيب على المجلس"، محملا "وزارة الإعلام المسؤولية إزاء هذه التصرفات بصفة خاصة والحكومة بشكل عام".
وكان مجلس الوزراء صادق في اجتماعه 31 ديسمبر الفائت على عقد إنشاء ميناء قشن بمحافظة المهرة الذي أبرمته هيئة موانئ البحر العربي مع شركة اجهان للتعدين في أغسطس 2022.
وأثار التوقيع على الاتفاق ولاحقا المصادقة عليه، موجة انتقادات واسعة للحكومة الشرعية ودولة عربية زعم البعض أن الشركة تابعه لها، ما دفع البرلمان لتشكيل لجنة تقصي بشأن الميناء إلى جانب التحقيق فيما أثير في بيع بعض القطاعات النفطية.
التقرير قال إنه "فيما يتعلق بفترة الامتياز الممنوحة (لشركة اجهان) بموجب نص المادة 2-4 في الاتفاقية والمحددة بـ 50 عاما، فقد رأت اللجنة بأن الفترة تناقض نص المادة 9-1-7 من قانون الموانئ البحرية رقم 23 لعام 2013 والتي تحدد المدة الفعلية لعقد التشغيل بأن لا تزيد عن 30 عاما".
وتابع التقرير: "مع العلم بأن مبرر الجانب الحكومي في اعتماد مدة الـ 50 عاما بالاتفاقية بأنهم استندوا لنص المادة 7-د من قانون الموانئ والتي لم تحدد أي مدة".
وخلصت اللجنة البرلمانية في تقريرها إلى أن "المشروع سيسهم في تنمية المنطقة وازدهارها، وأن السلطة المحلية بمحافظة المهرة متوافقة مع رأي وزارة النقل والحكومة معتبرة أن المشروع سيخدم المجتمع المحلي وسيكون له أثر إيجابي على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وتنمية المنطقة".
وقالت إنه "تبين للجنة أن هيئة المساحة الجيولوجية قد منحت شركة اجهان ترخيص محجر بمساحة واحد كيلومتر لاستخراج الحجر الجيري في منطقة وادي ادنوت ونبيد مديرية قشن مدته عشر سنوات ابتداءً من تاريخ التوقيع 8 أغسطس 2022م".
وأوضحت اللجنة في استنتاجاتها أنه "تبين أن فهم وزارة النقل والحكومة للمادة المتعلقة لأقصى مدة لمثل هكذا مشاريع لا يتوافق مع نص المادة (9-أ-7) من القانون رقم 23-2013م بشأن الموانئ البحرية وانما يتوافق مع نص المادة (7-د) من نص القانون".
ورأت اللجنة البرلمانية إدخال تعديلات في نصوص بعض المواد في الاتفاقية مع شركة اجهان، منها مواد تخول الحكومة عرض المشروع على شركة أخرى في حال لم توافق الشركة الحاصلة على الامتياز على التعديلات في نصوص الاتفاقية.
وطالبت اللجنة البرلمانية في ختام تقريرها، رئيس وأعضاء هيئة رئاسة البرلمان "بمخاطبة الحكومة للعمل بالمقترحات المقدمة منها بشأن تعديل بعض مواد عقد الامتياز الواردة في التقرير وبما يخدم المصلحة العامة".
ويرأس اللجنة النائب صخر الوجيه وتضم في عضويتها النواب "زكريا الزكري، محمد صالح علي، سالم حيدرة، علي العنسي وسكرتيرها أبو بكر القاضي"، وفقا للتقرير.
وكان رئيس مجلس النواب سلطان البركاني خاطب في مذكرة رسمية رئيس الحكومة معين عبدالملك في الثاني من فبراير الجاري، أرفقها بنص تقريري اللجنة البرلمانية موجها "بالاطلاع واتخاذ اجراءاتكم بتوجيه الجهات المختصة باستيعاب توصيات (اللجنة) وتنفيذها خدمةً للصالح العام وإزالةً لأي لبس وتصحيحا لأي خطأ".
والجمعة الماضية، وجه رئيس البرلمان الحكومة بالتحقيق مع القائمين على وكالة "سبأ" الرسمية، ومحاسبتهم لعدم نشر نتائج ما توصلت إليه اللجنة البرلمانية و"لأن وكالة سبأ تتدخل بما لا يعنيها، وتتصرف كأنها رقيب على المجلس"، محملا "وزارة الإعلام المسؤولية إزاء هذه التصرفات بصفة خاصة والحكومة بشكل عام".
