8 سنوات في حرب الحوثيين دون استعادة الشرعية
8 سنوات في حرب الحوثيين دون استعادة الشرعية..
> «الأيام» غرفة الأخبار:
>
ونقل موقع "جلوبال فايننس"، عن وزير الطاقة السعودي الأمير "عبدالعزيز بن سلمان"، خلال كلمة ألقاها في منتدى مستقبل المعادن الذي عقد في الرياض في يناير الماضي، قوله إن الدراسات الميدانية الأخيرة "أظهرت وجود موارد يورانيوم واعدة في المملكة".
وأضاف عبدالعزيز: "سيشمل ذلك دورة الوقود النووي بأكملها، إنتاج الكعكة الصفراء واليورانيوم المنخفض التخصيب وتصنيع الوقود النووي للاستخدام الوطني وبالطبع للتصدير"، مشيرًا إلى المشاريع المشتركة المحتملة "وفقًا للمعايير الدولية التزامات الشفافية".
وتستثمر السعودية بكثافة في صناعة التعدين، وتروج للموارد بما في ذلك الألمنيوم والفوسفات والذهب والنحاس واليورانيوم بقيمة حوالي 1.33 تريليون دولار.
وفي عام 2022، زادت عائدات التعدين بنسبة 27 %، وهناك العشرات من تراخيص الاستكشاف التي يمكن للشركات الأجنبية الوصول إليها، وبشكل عام، ترغب المملكة في جذب 32 مليار دولار من الاستثمارات إلى قطاع التعدين.
تقول "بايلي ويندر"، الزميلة في "National Endowment for Democracy": "بدأت السعودية عملية تقديم العطاءات لأول محطة للطاقة النووية مع الأطراف المعنية، بما في ذلك كوريا الجنوبية والصين وروسيا وفرنسا".
وتشير إلى أن الحكومتين السعودية والأمريكية تعملان أيضًا على إطار شراكة لتطوير الطاقة النظيفة.
ووفق "جلوبال فايننس"، فإن سعي السعودية للحصول على أسلحة ذرية لا يزال مصدر قلق، وأشارت إلى تصريح ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، في 2018، حين قال إن بلاده يمكن أن تطور أسلحة نووية ردا على برنامج إيران النووي.
وتضيف "ويندر": "إن خطر التصعيد الإقليمي سيستمر، لكن السعوديين يدركون جيدًا الحساسيات التي ينطوي عليها تراكم الطاقة النووية".
وفي عام 2018، كشفت السعودية عن خطط لبناء 16 مفاعلًا باستثمار حوالي 80 مليار دولار.
وسبق أن كشف تقرير نشره موقع "إنتلجنس أونلاين"، أن السعودية تضغط على الولايات المتحدة وأطراف أخرى، عبر التلويح بإمكانية التعامل مع الصين في ملف البرنامج النووي السعودي المدني الضخم، لدفع واشنطن إلى تخفيف موقفها من ذلك البرنامج وتقليل قيودها على مستلزماته.
وقال التقرير إن "بن سلمان" يسعى إلى أن تكون للسعودية صناعة نووية مدنية خاصة بها لتطوير مسارات الطاقة بها، وفي محاولة لإحياء المشروع المتعثر، تتحدث الرياض عن إمكانية تأسيس شراكة مع الصين.
ويرى أن هذا التلويح من السعوديين يهدف بالأساس إلى استفزاز الولايات المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية، التي كانت الرياض تريد الاستفادة من خبراتها في هذا البرنامج، لكن تلك الدول تمنعت على الرياض أو تباطأت، أو لم تهتم بشروط السعودية خلال الفترة الماضية.
كما سبق أن تساءل تحليل نشره "معهد واشنطن" حول إمكانية صدور قرار سعودي بالتحول إلى دولة تمتلك قنبلة نووية، بعد التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمير "فيصل بن فرحان" العام الماضي، والتي قال فيها إنه "إذا أصبح لدى إيران سلاح نووي جاهز للعمل، فسيكون من الصعب التكهن بما سيحدث".
واعتبر أن البعد النووي لسياسة الخليج العربي يشهد مجددا حالة من التغير المتواصل على أقل تقدير، نظرا لموارد النفط والغاز الطبيعي التي تملكها دول الخليج، وأيضا التقارب المتجدد مع الصين.
عطاءات سعودية مع كوريا والصين وروسيا وفرنسا لإنشاء محطة نووية
تخطط السعودية لتطوير صناعة الطاقة النووية الخاصة بها باستخدام اليورانيوم المحلي، ما يرشحها لأن تكون القوة النووية المقبلة.
ونقل موقع "جلوبال فايننس"، عن وزير الطاقة السعودي الأمير "عبدالعزيز بن سلمان"، خلال كلمة ألقاها في منتدى مستقبل المعادن الذي عقد في الرياض في يناير الماضي، قوله إن الدراسات الميدانية الأخيرة "أظهرت وجود موارد يورانيوم واعدة في المملكة".
وأضاف عبدالعزيز: "سيشمل ذلك دورة الوقود النووي بأكملها، إنتاج الكعكة الصفراء واليورانيوم المنخفض التخصيب وتصنيع الوقود النووي للاستخدام الوطني وبالطبع للتصدير"، مشيرًا إلى المشاريع المشتركة المحتملة "وفقًا للمعايير الدولية التزامات الشفافية".
وتستثمر السعودية بكثافة في صناعة التعدين، وتروج للموارد بما في ذلك الألمنيوم والفوسفات والذهب والنحاس واليورانيوم بقيمة حوالي 1.33 تريليون دولار.
وفي عام 2022، زادت عائدات التعدين بنسبة 27 %، وهناك العشرات من تراخيص الاستكشاف التي يمكن للشركات الأجنبية الوصول إليها، وبشكل عام، ترغب المملكة في جذب 32 مليار دولار من الاستثمارات إلى قطاع التعدين.
تقول "بايلي ويندر"، الزميلة في "National Endowment for Democracy": "بدأت السعودية عملية تقديم العطاءات لأول محطة للطاقة النووية مع الأطراف المعنية، بما في ذلك كوريا الجنوبية والصين وروسيا وفرنسا".
وتشير إلى أن الحكومتين السعودية والأمريكية تعملان أيضًا على إطار شراكة لتطوير الطاقة النظيفة.
ووفق "جلوبال فايننس"، فإن سعي السعودية للحصول على أسلحة ذرية لا يزال مصدر قلق، وأشارت إلى تصريح ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، في 2018، حين قال إن بلاده يمكن أن تطور أسلحة نووية ردا على برنامج إيران النووي.
وتضيف "ويندر": "إن خطر التصعيد الإقليمي سيستمر، لكن السعوديين يدركون جيدًا الحساسيات التي ينطوي عليها تراكم الطاقة النووية".
وفي عام 2018، كشفت السعودية عن خطط لبناء 16 مفاعلًا باستثمار حوالي 80 مليار دولار.
وسبق أن كشف تقرير نشره موقع "إنتلجنس أونلاين"، أن السعودية تضغط على الولايات المتحدة وأطراف أخرى، عبر التلويح بإمكانية التعامل مع الصين في ملف البرنامج النووي السعودي المدني الضخم، لدفع واشنطن إلى تخفيف موقفها من ذلك البرنامج وتقليل قيودها على مستلزماته.
وقال التقرير إن "بن سلمان" يسعى إلى أن تكون للسعودية صناعة نووية مدنية خاصة بها لتطوير مسارات الطاقة بها، وفي محاولة لإحياء المشروع المتعثر، تتحدث الرياض عن إمكانية تأسيس شراكة مع الصين.
ويرى أن هذا التلويح من السعوديين يهدف بالأساس إلى استفزاز الولايات المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية، التي كانت الرياض تريد الاستفادة من خبراتها في هذا البرنامج، لكن تلك الدول تمنعت على الرياض أو تباطأت، أو لم تهتم بشروط السعودية خلال الفترة الماضية.
كما سبق أن تساءل تحليل نشره "معهد واشنطن" حول إمكانية صدور قرار سعودي بالتحول إلى دولة تمتلك قنبلة نووية، بعد التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمير "فيصل بن فرحان" العام الماضي، والتي قال فيها إنه "إذا أصبح لدى إيران سلاح نووي جاهز للعمل، فسيكون من الصعب التكهن بما سيحدث".
واعتبر أن البعد النووي لسياسة الخليج العربي يشهد مجددا حالة من التغير المتواصل على أقل تقدير، نظرا لموارد النفط والغاز الطبيعي التي تملكها دول الخليج، وأيضا التقارب المتجدد مع الصين.
