معهد أمريكي:الاستراتيجية العسكرية للسعودية في الجنوب مقامرة محفوفة بالمخاطر
معهد أمريكي:الاستراتيجية العسكرية للسعودية في الجنوب مقامرة محفوفة بالمخاطر
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> قال معهد الشرق الأوسط للدراسات إن المملكة العربية السعودية التي تقود حربا في اليمن منذ ثمان سنوات فشلت إلى حد كبير في دمج الجماعات المسلحة المختلفة العاملة في الجنوب.
وذكر المعهد في تقرير له أعدته الباحثة "إليونورا أرديماغني" أن الاستراتيجية العسكرية الاستباقية للسعودية جنوب اليمن مقامرة محفوفة بالمخاطر.
وطبقا للتقرير فإن هذا يضاف إلى عدم فعالية الرياض حتى الآن في إقامة نفوذ عسكري سياسي في جنوب اليمن أو في الحد من نفوذ الإمارات المستمر في المنطقة الساحلية الاستراتيجية في جنوب البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.
وأشار إلى أن السعوديين يواجهون هذه الصعوبات على الرغم من توسطهم لاتفاق الرياض في عام 2019 بين الحكومة المعترف بها دوليًا والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وفي محاولة لمعالجة هذه المشكلة وتعزيز نفوذ المملكة في منطقة عدن، يشير التقرير إلى أن المملكة أنشأت منذ أواخر عام 2022 تشكيلات مسلحة جديدة في عدن والمحافظات المجاورة، مثل قوة درع الوطن، للرد عليها. لافتا إلى أن المجلس الرئاسي تحول بسرعة إلى قوة شبيهة بالرئاسة من أعلى إلى أسفل.
يشير التقرير إلى أنه وفقًا لاتفاقية الرياض لعام 2019، فإن جميع القوات التابعة للحكومة المعترف بها دوليًا والقوى التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تخضع قانونيًا لـ "الإشراف المباشر" للسعودية خلال مرحلة تنفيذ الصفقة. لكن هذا التنفيذ توقف إلى حد كبير، وبالتالي أغلق نافذة الفرصة التي فتحها السعوديون لأنفسهم لإعادة تأسيس دورهم في ديناميكيات السلطة في عدن، والتي تأثرت بشدة بالإماراتيين بدلاً من ذلك.
وأكد أن الضعف العسكري والسياسي لحزب الإصلاح المدعوم من السعودية، الذي يمثل الجزء الأكبر من المؤسسات المتبقية المعترف بها، أدى إلى تعقيد هدف الرياض المتمثل في إعادة بناء الهياكل المركزية في اليمن.
ولفت إلى أن العلاقة بين السعوديين الذين يدعمون اليمن الموحد والمجلس الانتقالي الجنوبي كشفت كل تناقضاتها. وهذا الأخير، الذي ينقسم أيضًا داخليًا على طول خطوط الصدع المحلية، دخل المؤسسات الوطنية بينما لا يزال يدعو إلى الانفصال. علاوة على ذلك، يواصل المجلس الانتقالي الجنوبي محاربة الإصلاح، فضلاً عن تعزيز العلاقات مع الإمارات، لا سيما على المستوى القيادي.
وقال المعهد إن تصحيح المسار الأخير للمملكة في اليمن لم يؤدِ إلى تحسين نفوذها على الأرض. ففي عام 2022، تأسس المجلس الرئاسي تحت ضغط سعودي للتغلب على تعثر تنفيذ اتفاق الرياض، مع الإسراع في توحيد الجبهة المناهضة للحوثيين.
وكشف معهد الشرق الأوسط للدراسات عن ديناميكية أخرى تسلط الضوء على أن استراتيجية السعودية هي الإشكالية في عدن والجوار.
على عكس الإماراتيين، يؤكد التقرير أن السعودية لم تدفع رواتب التشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن بانتظام، مع عدم دفع الأجور لعدة أشهر. وبسبب هذه التأخيرات، قدم المجلس الانتقالي الجنوبي مؤخرًا لقواته رواتب لمدة شهر واحد.
وتابع "يضطر الجيش والشرطة اليمنيان في كثير من الأحيان إلى التعامل مع رواتب منخفضة أو غير منتظمة، أو حتى عدم دفعها، بسبب الوضع الاقتصادي المتردي للحكومة اليمنية. ليس هذا هو الحال بشكل عام مع الجماعات المسلحة المدعومة من الخارج، على الرغم من أن التأخير في المدفوعات من قبل السعوديين ليس مشكلة جديدة.
ووفقا للمعهد فإن هذا السلوك يكشف أن المملكة تعيد النظر جزئيًا في شبكتها- المحدودة الآن- من الحلفاء المحليين في عدن والمناطق المجاورة. فمنذ أواخر عام 2022، كان السعوديون يدعمون، بنشاط، تشكيل مجموعات مسلحة جديدة، أو إعادة تنظيم الجماعات القائمة، ومعظمهم من تجنيد رجال القبائل في لحج، المحافظة الجنوبية الغربية المتاخمة لعدن.
على سبيل المثال -بحسب التقرير- يتم تمويل قوات درع الوطن في عدن (المعروفة سابقًا باسم قوات اليمن السعيد) من قبل السعوديين، الذين أشرفوا على تنظيمها حتى صدور مرسوم رسمي من رئيس المجلس الرئاسي. وتتكون القوة بشكل أساسي من رجال قبائل من الصبيحة (الذين يديرون مقاومة الصبيحة ضد الحوثيين في لحج الغربية) بتوجه سلفي وأهداف انفصالية. العليمي عين العميد بشير سيف قائد الصبيحي كقائد لهذه القوات. وتؤدي العضوية القبلية أحيانًا إلى تكوين روابط بين الجماعات المسلحة المختلفة: على سبيل المثال، زعيم مقاومة الصبيحة، الشيخ حمدي شكري الصبيحي، هو أيضًا أحد قادة كتائب العمالقة المدعومة من الإمارات. بالإضافة إلى ذلك، يمول السعوديون مقاتلين من اللجان الشعبية السابقة/ أبناء أبين لبناء وحدات قادرة على السيطرة على الجانب الغربي من محافظة أبين، خارج عدن.
وذكر المعهد في تقرير له أعدته الباحثة "إليونورا أرديماغني" أن الاستراتيجية العسكرية الاستباقية للسعودية جنوب اليمن مقامرة محفوفة بالمخاطر.
وطبقا للتقرير فإن هذا يضاف إلى عدم فعالية الرياض حتى الآن في إقامة نفوذ عسكري سياسي في جنوب اليمن أو في الحد من نفوذ الإمارات المستمر في المنطقة الساحلية الاستراتيجية في جنوب البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.
وأشار إلى أن السعوديين يواجهون هذه الصعوبات على الرغم من توسطهم لاتفاق الرياض في عام 2019 بين الحكومة المعترف بها دوليًا والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وفي محاولة لمعالجة هذه المشكلة وتعزيز نفوذ المملكة في منطقة عدن، يشير التقرير إلى أن المملكة أنشأت منذ أواخر عام 2022 تشكيلات مسلحة جديدة في عدن والمحافظات المجاورة، مثل قوة درع الوطن، للرد عليها. لافتا إلى أن المجلس الرئاسي تحول بسرعة إلى قوة شبيهة بالرئاسة من أعلى إلى أسفل.
يشير التقرير إلى أنه وفقًا لاتفاقية الرياض لعام 2019، فإن جميع القوات التابعة للحكومة المعترف بها دوليًا والقوى التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تخضع قانونيًا لـ "الإشراف المباشر" للسعودية خلال مرحلة تنفيذ الصفقة. لكن هذا التنفيذ توقف إلى حد كبير، وبالتالي أغلق نافذة الفرصة التي فتحها السعوديون لأنفسهم لإعادة تأسيس دورهم في ديناميكيات السلطة في عدن، والتي تأثرت بشدة بالإماراتيين بدلاً من ذلك.
وأكد أن الضعف العسكري والسياسي لحزب الإصلاح المدعوم من السعودية، الذي يمثل الجزء الأكبر من المؤسسات المتبقية المعترف بها، أدى إلى تعقيد هدف الرياض المتمثل في إعادة بناء الهياكل المركزية في اليمن.
ولفت إلى أن العلاقة بين السعوديين الذين يدعمون اليمن الموحد والمجلس الانتقالي الجنوبي كشفت كل تناقضاتها. وهذا الأخير، الذي ينقسم أيضًا داخليًا على طول خطوط الصدع المحلية، دخل المؤسسات الوطنية بينما لا يزال يدعو إلى الانفصال. علاوة على ذلك، يواصل المجلس الانتقالي الجنوبي محاربة الإصلاح، فضلاً عن تعزيز العلاقات مع الإمارات، لا سيما على المستوى القيادي.
وقال المعهد إن تصحيح المسار الأخير للمملكة في اليمن لم يؤدِ إلى تحسين نفوذها على الأرض. ففي عام 2022، تأسس المجلس الرئاسي تحت ضغط سعودي للتغلب على تعثر تنفيذ اتفاق الرياض، مع الإسراع في توحيد الجبهة المناهضة للحوثيين.
وكشف معهد الشرق الأوسط للدراسات عن ديناميكية أخرى تسلط الضوء على أن استراتيجية السعودية هي الإشكالية في عدن والجوار.
على عكس الإماراتيين، يؤكد التقرير أن السعودية لم تدفع رواتب التشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن بانتظام، مع عدم دفع الأجور لعدة أشهر. وبسبب هذه التأخيرات، قدم المجلس الانتقالي الجنوبي مؤخرًا لقواته رواتب لمدة شهر واحد.
وتابع "يضطر الجيش والشرطة اليمنيان في كثير من الأحيان إلى التعامل مع رواتب منخفضة أو غير منتظمة، أو حتى عدم دفعها، بسبب الوضع الاقتصادي المتردي للحكومة اليمنية. ليس هذا هو الحال بشكل عام مع الجماعات المسلحة المدعومة من الخارج، على الرغم من أن التأخير في المدفوعات من قبل السعوديين ليس مشكلة جديدة.
ووفقا للمعهد فإن هذا السلوك يكشف أن المملكة تعيد النظر جزئيًا في شبكتها- المحدودة الآن- من الحلفاء المحليين في عدن والمناطق المجاورة. فمنذ أواخر عام 2022، كان السعوديون يدعمون، بنشاط، تشكيل مجموعات مسلحة جديدة، أو إعادة تنظيم الجماعات القائمة، ومعظمهم من تجنيد رجال القبائل في لحج، المحافظة الجنوبية الغربية المتاخمة لعدن.
على سبيل المثال -بحسب التقرير- يتم تمويل قوات درع الوطن في عدن (المعروفة سابقًا باسم قوات اليمن السعيد) من قبل السعوديين، الذين أشرفوا على تنظيمها حتى صدور مرسوم رسمي من رئيس المجلس الرئاسي. وتتكون القوة بشكل أساسي من رجال قبائل من الصبيحة (الذين يديرون مقاومة الصبيحة ضد الحوثيين في لحج الغربية) بتوجه سلفي وأهداف انفصالية. العليمي عين العميد بشير سيف قائد الصبيحي كقائد لهذه القوات. وتؤدي العضوية القبلية أحيانًا إلى تكوين روابط بين الجماعات المسلحة المختلفة: على سبيل المثال، زعيم مقاومة الصبيحة، الشيخ حمدي شكري الصبيحي، هو أيضًا أحد قادة كتائب العمالقة المدعومة من الإمارات. بالإضافة إلى ذلك، يمول السعوديون مقاتلين من اللجان الشعبية السابقة/ أبناء أبين لبناء وحدات قادرة على السيطرة على الجانب الغربي من محافظة أبين، خارج عدن.
