الحكومة من الفشل إلى الإفلاس
> إن توقع مسارات مستقبل اقتصاد البلاد تؤشر لها كل المؤشرات الاقتصادية والمالية، حيث تحدد مسار خطير للتطورات الاقتصادية والمالية في البلاد وخاصة في (المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا) حيث قد تتجه الحكومة من الفشل الاقتصادي إلى الإفلاس المالي العام خلال أشهر معدودات إذا ما استمرت الأوضاع والتطورات تسير دون إحداث أي إجراءات وسياسات جادة في الميدان لوقفها.
إن الأسباب التي تجعلنا نتوقع ذلك هي:
. الحرب وما ولدته من انقسام سياسي واقتصادي ومالي مع انقسام واختلاف وتناقض السياسات المالية والنقدية.
. ضعف متزايد على قدرة وفاء الدولة على سداد ديونها الداخلية والخارجية.
. توقف إنتاج وتصدير النفط وبالتالي إيقاف أهم مورد مالي للميزانية الحكومية على الإطلاق.
. ضعف تحويل تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية والذي تعتبر ثاني مصدر بعد النفط من العملات الأجنبية.
. عدم قدرة سيطرة البنك المركزي عدن على الموارد والتحويلات من العملات الأجنبية على شكل مساعدات و معونات و هبات وقروض وغيرها.
. بقاء موارد مالية سيادية بالريال والعملات الأجنبية خارج سيطرة أجهزة الدولة المالية والنقدية.
. ضعف تحصيل الضرائب والجمارك وتوريدها إلى الحسابات المخصصة لها في البنك المركزي.
. انتشار السطو والنهب للموارد المالية على طول وعرض البلاد بسبب ضعف أجهزة الدولة المختلفة.
. قد تصل السلطات إلى حد من عدم القدرة على دفع الأجور والمرتبات للمدنيين والعسكريين وعدم القدرة على تدبير موارد مالية لتقديم الخدمات العامة من كهرباء وماء وصرف صحي ووقف الموازنات التشغيلية لأجهزه الدولة مما يقود الى انتشار الفوضى العامة.
إن استمرار انشغال الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بمهنة الخلافات والسلبية ونهج "اللامبالاة" السياسية والاستمرار في الخارج وعدم القيام بأي مهام رسمية وخاصة في حل المعضلات المشار إليها أعلاه وخاصة القيام بإجراءات استثنائية اقتصادية وعسكرية ومالية لضمان استمرار الصادرات النفطية والحد من الفساد والصرف بالعملات الأجنبية والمحلية لموظفيها وغيرها من الإجراءات سوف يقود البلاد إلى الإفلاس بجدارة متناهية.
وهنا يجب التأكيد على ضرورة دعم توجهات البنك المركزي في إجراءات مالية ونقدية جادة لتخفيف سرعة التدحرج إلى الإفلاس .
إن الإجراءات الخجولة للحد من الأزمة الاقتصادية تدل على انعدام النية لدى القيادة وحلفائها في التخفيف من معاناة السكان والاقتصاد و إغراق الغارب بمن فيه مع ضمان نجاتهم مع مصالحهم.
والخلاصة أن استمرار الأوضاع الاقتصادية في مسارها الحالي دون إجراءات توقف الفشل الاقتصادي الخطير سوف يوصل الحكومة إلى الإفلاس المالي العام وفي وقت قصير .
إن الأسباب التي تجعلنا نتوقع ذلك هي:
. الحرب وما ولدته من انقسام سياسي واقتصادي ومالي مع انقسام واختلاف وتناقض السياسات المالية والنقدية.
. ضعف متزايد على قدرة وفاء الدولة على سداد ديونها الداخلية والخارجية.
. توقف إنتاج وتصدير النفط وبالتالي إيقاف أهم مورد مالي للميزانية الحكومية على الإطلاق.
. ضعف تحويل تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية والذي تعتبر ثاني مصدر بعد النفط من العملات الأجنبية.
. عدم قدرة سيطرة البنك المركزي عدن على الموارد والتحويلات من العملات الأجنبية على شكل مساعدات و معونات و هبات وقروض وغيرها.
. بقاء موارد مالية سيادية بالريال والعملات الأجنبية خارج سيطرة أجهزة الدولة المالية والنقدية.
. ضعف تحصيل الضرائب والجمارك وتوريدها إلى الحسابات المخصصة لها في البنك المركزي.
. انتشار السطو والنهب للموارد المالية على طول وعرض البلاد بسبب ضعف أجهزة الدولة المختلفة.
. قد تصل السلطات إلى حد من عدم القدرة على دفع الأجور والمرتبات للمدنيين والعسكريين وعدم القدرة على تدبير موارد مالية لتقديم الخدمات العامة من كهرباء وماء وصرف صحي ووقف الموازنات التشغيلية لأجهزه الدولة مما يقود الى انتشار الفوضى العامة.
إن استمرار انشغال الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بمهنة الخلافات والسلبية ونهج "اللامبالاة" السياسية والاستمرار في الخارج وعدم القيام بأي مهام رسمية وخاصة في حل المعضلات المشار إليها أعلاه وخاصة القيام بإجراءات استثنائية اقتصادية وعسكرية ومالية لضمان استمرار الصادرات النفطية والحد من الفساد والصرف بالعملات الأجنبية والمحلية لموظفيها وغيرها من الإجراءات سوف يقود البلاد إلى الإفلاس بجدارة متناهية.
وهنا يجب التأكيد على ضرورة دعم توجهات البنك المركزي في إجراءات مالية ونقدية جادة لتخفيف سرعة التدحرج إلى الإفلاس .
إن الإجراءات الخجولة للحد من الأزمة الاقتصادية تدل على انعدام النية لدى القيادة وحلفائها في التخفيف من معاناة السكان والاقتصاد و إغراق الغارب بمن فيه مع ضمان نجاتهم مع مصالحهم.
والخلاصة أن استمرار الأوضاع الاقتصادية في مسارها الحالي دون إجراءات توقف الفشل الاقتصادي الخطير سوف يوصل الحكومة إلى الإفلاس المالي العام وفي وقت قصير .