المبعوثون الدوليون للسودان: نرفض أي عملية موازية للاتفاق السياسي الإطاري
> "الأيام" إرم نيوز/ يحيى كشة
وأنهى، أمس، 6 مبعوثين زيارتهم إلى السودان، عقدوا خلالها اجتماعات مع أطراف الأزمة السودانية في مسعى لدفع الجهود الرامية للانتقال الديمقراطي في السودان.
وقال المبعوثون الدوليون، في بيان ختامي مشترك، إن عملية الاتفاق السياسي الإطاري هي الأساس لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية، ووضع ترتيبات دستورية لفترة انتقالية تتوج بالانتخابات، محذرًا من إعاقة مسار الحل السياسي وفق الاتفاق الإطاري.
وجاء في البيان المشترك أنه "إدراكًا لهشاشة التحولات الديمقراطية، نقف متحدين في تعزيز المساءلة لأولئك - بما في ذلك العناصر العسكرية أو الجماعات المسلحة أو الجهات الفاعلة المدنية - الذين يحاولون تقويض أو تأخير انتقال السودان إلى الديمقراطية".
ودعا البيان الأطراف السودانية لإجراء حوار شامل على أساس الاتفاق السياسي الإطاري، والعمل على معالجة الأسباب الجذرية للصراع، وبناء سودان مستقر ومزدهر، مطالبًا بتسليم السلطة للمدنيين بالوصول عاجلاً لاتفاق نهائي وتشكيل حكومة مدنية.
وأشاروا إلى أن الباب لا يزال مفتوحًا لمجموعات إضافية للمشاركة في العملية، مطالبين الأطراف إلى وضع المصلحة الوطنية للسودان فوق الغايات السياسية الضيقة والانخراط بشكل بناء لتحقيق مطالبات الشعب السوداني المستمرة بالحرية والسلام والعدالة.
وعقد المبعوثون فور وصولهم اجتماعا في الخرطوم مع رؤساء وممثلي القوى الموقعة على "الاتفاق السياسي الإطاري"، وناقش الاجتماع مجريات العملية السياسية في مرحلتها النهائية، إضافة إلى لقاءات أخرى مع رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو، ولقاءات مع لجان المقاومة التي تقود الاحتجاجات في السودان.
وقال المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف، في تصريح صحفي، إن المبعوثين الدوليين جددوا دعمهم للاتفاق الإطاري الموقع في الـ5 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، باعتباره "الأساس الوحيد للوصول إلى توقيع اتفاق نهائي، تتشكل بموجبه حكومة مدنية ذات مصداقية تضطلع بمهام إدارة الفترة الانتقالية".
وأكد البرهان خلاء لقاء المبعوثين الدوليين التزام المكون العسكري بـ "الاتفاق الإطاري"، والعمل مع جميع الأطراف، وإقناع الممانعين للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل يمهد الطريق لحكومة انتقالية بقيادة مدنية تقود البلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة.
