​خلَّف ظهور وزيرين تونسيين في حكومة نجلاء بودن، في صورة جماعية مع راشد الغنوشي، رئيس حركة «النهضة» رئيس البرلمان التونسي المنحل، وسفير إيران في تونس، جدلاً سياسياً واسعاً في البلاد، وتحدث عدة متابعين للشأن السياسي المحلي عن تورط محمد علي البوغديري، وزير التربية النقابي المعيَّن قبل أيام في هذه المنصب، وإبراهيم الشايبي، وزير الشؤون الدينية، وعصام الشابي، رئيس «الحزب لجمهوري» المعارض، بظهورهم في صورة جماعية مع الغنوشي على هامش الاحتفال بالذكرى 44 للثورة في إيران.

وأثارت هذه الصورة الجماعية جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل البعض عن السبب الذي جمع وزيرين من الحكومة مع معارضين لنظام الحكم، معتبرين أن وزيري حكومة نجلاء بودن في «ورطة سياسية حقيقية»، خصوصاً بعد إطاحة الرئيس قيس سعيد بمنظومة الحكم السابقة، التي كانت تتزعمها حركة «النهضة»، إثر إعلانه التدابير الاستثنائية، في 25 من يوليو 2021.

والقطع مع المنظومة السابقة، وتوجيه عدة اتهامات لها، لا سيما في علاقتها مع قضايا تتصل بالإرهاب، وهو ما نجم عنه جرّ بعض قيادات «النهضة» إلى أروقة المحاكم.

 وأظهرت الصورة راشد الغنوشي وهو يقطع «كعكة» الاحتفال بذكرى الثورة الإيرانية، وكان يضع يده بالترتيب مع يدي عصام الشابي، وسفير إيران في تونس، وعلى يساره الوزيران في حكومة بودن.

واعتبر بعض المراقبين اليوم أن رئيس حركة «النهضة» حاول، من خلال هذه الصورة، الالتفاف على المقاطعة السياسية التي أقرها الرئيس سعيد، مؤكدة أن الغنوشي يسعى، بكل الوسائل، إلى إيجاد دور له في الشأن العام يعيده لدائرة الأضواء مجدداً.

ومن جهتها، اعتبرت مباركة عواينية، أرملة النائب البرلماني محمد البراهمي الذي اغتيل سنة 2013، والذي اتهمت قيادات «النهضة» بالضلوع في مقتله، أن الصورة «خبيثة جداً، وحضور الغنوشي فيها أخبث»، على حد تعبيرها.

على صعيد آخر، خلَّفت وثيقة مسربة تتضمن الملامح الأولية لمحتوى «مبادرة الإنقاذ الوطني»، التي يقودها «اتحاد الشغل»، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية، خصوصاً بعد تأكيد «الاتحاد» أن الوثيقة التي تم تسريبها «مفبركة، الهدف منها إحراج (الاتحاد)»، وأعرب عن انزعاج القيادات النقابية من هذا التسريب، معتبراً أنه «محاولة للمسّ بالمنظمة التي رعت حوار سنة 2013 دون تسريبات تُذكر».

 كما اتهم «اتحاد الشغل» عضواً من اللجان التي دُعِيت لبلورة ملامح المبادرة، التي ستكون منطلقاً للحوار، بالوقوف وراء هذا التسريب، الهادف، بحسبه، إلى التشويش على سير المبادرة، ومحاولة إجهاضها.

وتضمنت الوثيقة إشارات واضحة إلى عزوف الناخبين عن المسار السياسي للرئيس سعيد، ومقاطعة الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وتشكيكاً في استقلالية «هيئة الانتخابات التونسية»، وضرورة الحوار من أجل «الإنقاذ الوطني»، وتجاوز العقبات السياسية الكبرى، ممثلة في وقف السلطة تفردها بالحكم، ووقف انتهاك الحريات الفردية والجماعية، والعنف الأمني، وسياسة الإفلات من العقاب.

واعتبرت الوثيقة المسربة أنه لا مجال للخروج من الأزمة الحالية «دون فكّ الطوق عن الحياة السياسية، وعودة المسار الديمقراطي بكل الفاعلين فيه، وحماية مكاسب الثورة التونسية».

من ناحية أخرى، قررت النيابة العامة، أمس، الاحتفاظ بتسعة أشخاص ينتمون للمكتب التنفيذي لإحدى النقابات الأمنية وعدد من الوسطاء، وذلك على خلفية «شبهة التوظيف غير المشروع لأموال المنخرطين، وممارسات احتيالية مختلفة وواسعة النطاق، وتلاعب بمقدرات النقابة التي قد تناهز 134 مليون دينار تونسي (نحو 43 مليون دولار)».