العبرة في الكتلة النقدية
> أكثر من مليار دولار أمريكي تم تبذيرها من منذ الشروع في مزادات منصة ريفينيتف الدولارية المميتة.
"تبخرت" أكثر من مليار دولار أمريكي، كانت البلد في أشد الحاجة إليها ( للعوزة)، وكانت ستفيد في مواجهة-تخفيف أي صدمات مالية-اقتصادية، منها نحو 650 مليون دولار، جاءت من حقوق السحب الخاصة (صندوق النقد الدولي - IMF).
وكل هذه مئات الملايين من الدولارات، والتي ذهبت هباء الريح، استُخدمت ك"إجراء" عقيم التاثير، لإبطاء انزلاق سعر صرف الريال، وهو لفترة زمنية محددة، تتزامن مع توقيت المزاد، المزادات المستقبلية. مليار دولار أمريكي استُخدمت لتخدير واقع الريال اليمني المؤلم، والترقيع والتغطية على قنوات السقوط والفشل، في إدارة السياسة النقدية والمالية. -لأكثر من عام كامل- ألف مليون دولار امريكي ونيف، بُعثرت -عمدا- بصفة عشوائية (صفتها الرسمية المنصة)، أسبوعية، شهرية (بدون تقييم- مراجعة) برغم الأحداث، والتطورات الاقتصادية، المالية المتقلبة، التي مرت - و ما زالت- على الساحات الداخلية والإقليمية والدولية خلال الفترة الأخيرة.
أكثر من ألف مليون دولار أمريكي، نادرة وغالية، "سُلمت" من دون حسيب أو رقيب، (إلا عبر المنصة طبعا)، وعلى طبق من ذهب، ولم يتم ضخها إلى القنوات المالية، النقدية القانونية. والادعاء -بنجاح- رفع سعر صرف الريال من 1700 للدولار الأمريكي، إلى مستويات 1300ريال للدولار الامريكي، غير صحيحة ولا تمت للواقع اطلاقا.
برغم كل مزادات المنصة في العام 2022م وبدايات العام الراهن، لم يراوح سعر صرف الريال مقابل الدولار الأمريكي مكانه، مابين 1300- 1200 ريال(دققوا في ذلك).
بعد بيع (بالمزادات) أكثر من بليون دولار أمريكي، فهل تحسنت الأسعار في قائمة الأرزاق -السلع الأساسية (ولو نسبيا)، منذ بدء المزادات القاتلة مقارنة بما قبل ذلك.
يجب الكف عن التطبيل والتهليل على "قرارات وإجراءات" تُتخذ عقب اجتماعات رئاسية، أو رئاسة الحكومة ومكوناتها، وأخرى لا تحرك ساكنا في حلحلة الوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي، بل تزيده تدهورا (مثال: الدولار الجمركي).
إننا لو أنفقنا (عبر المنصة المشؤومة) مليار دولار، أو أكثر خلال العام الراهن 2023م(لا ندري من أين ستاتي؟)،فإن التحسن في سعر صرف الريال اليمني، لن يأتي "منفردا وبمنأى" عن البدء بوضع وإدخال وتفعيل "إصلاحات" جذرية فعالة، في قطاعات ومجالات اقتصادية ومالية ونقدية، الفساد، الإنفاق السيادي، الديون العامة، سيادة المركزية المالية، ومحاربة اقتصاد الظل، الذي يمتلك، بعكس الدولة، "الجزء الأكبر والمطلق" من {الكتلة النقدية}، والأداة النقدية القوية والفعالة والمؤثرة، التي تمكنه من "التحكم وتسيير" قطاعات وأدوات اقتصادية ومالية ونقدية، وعلى رأسها "تقرير- تحديد" سعر صرف الريال مقابل الدولار الأمريكي". لأن من يملك" الكتلة النقدية كلها - معظمها " تكون له اليد العليا، في هذا المجال ف"يد الحكومة هي السفلى" وتعتبر الخصم الأضعف في حينه. ولنا في لبنان مثال، حيث يمتلك ويتحكم "اقتصاد الظل" في الجزء الأكبر من " الكتلة النقدية" جعلت من قرارات ومراسيم البنك المركزي اللبناني(بنك لبنان) حبر على ورق، خاصة في تسعير صرف الليرة اللبنانية؛ بنك لبنان يحددها ب15 الف ليرة للدولار الأمريكي، والسوق(إقتصاد الظل) يقررها بنحو 60 الف ليرة للدولار الأمريكي.
"تبخرت" أكثر من مليار دولار أمريكي، كانت البلد في أشد الحاجة إليها ( للعوزة)، وكانت ستفيد في مواجهة-تخفيف أي صدمات مالية-اقتصادية، منها نحو 650 مليون دولار، جاءت من حقوق السحب الخاصة (صندوق النقد الدولي - IMF).
وكل هذه مئات الملايين من الدولارات، والتي ذهبت هباء الريح، استُخدمت ك"إجراء" عقيم التاثير، لإبطاء انزلاق سعر صرف الريال، وهو لفترة زمنية محددة، تتزامن مع توقيت المزاد، المزادات المستقبلية. مليار دولار أمريكي استُخدمت لتخدير واقع الريال اليمني المؤلم، والترقيع والتغطية على قنوات السقوط والفشل، في إدارة السياسة النقدية والمالية. -لأكثر من عام كامل- ألف مليون دولار امريكي ونيف، بُعثرت -عمدا- بصفة عشوائية (صفتها الرسمية المنصة)، أسبوعية، شهرية (بدون تقييم- مراجعة) برغم الأحداث، والتطورات الاقتصادية، المالية المتقلبة، التي مرت - و ما زالت- على الساحات الداخلية والإقليمية والدولية خلال الفترة الأخيرة.
أكثر من ألف مليون دولار أمريكي، نادرة وغالية، "سُلمت" من دون حسيب أو رقيب، (إلا عبر المنصة طبعا)، وعلى طبق من ذهب، ولم يتم ضخها إلى القنوات المالية، النقدية القانونية. والادعاء -بنجاح- رفع سعر صرف الريال من 1700 للدولار الأمريكي، إلى مستويات 1300ريال للدولار الامريكي، غير صحيحة ولا تمت للواقع اطلاقا.
برغم كل مزادات المنصة في العام 2022م وبدايات العام الراهن، لم يراوح سعر صرف الريال مقابل الدولار الأمريكي مكانه، مابين 1300- 1200 ريال(دققوا في ذلك).
بعد بيع (بالمزادات) أكثر من بليون دولار أمريكي، فهل تحسنت الأسعار في قائمة الأرزاق -السلع الأساسية (ولو نسبيا)، منذ بدء المزادات القاتلة مقارنة بما قبل ذلك.
يجب الكف عن التطبيل والتهليل على "قرارات وإجراءات" تُتخذ عقب اجتماعات رئاسية، أو رئاسة الحكومة ومكوناتها، وأخرى لا تحرك ساكنا في حلحلة الوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي، بل تزيده تدهورا (مثال: الدولار الجمركي).
إننا لو أنفقنا (عبر المنصة المشؤومة) مليار دولار، أو أكثر خلال العام الراهن 2023م(لا ندري من أين ستاتي؟)،فإن التحسن في سعر صرف الريال اليمني، لن يأتي "منفردا وبمنأى" عن البدء بوضع وإدخال وتفعيل "إصلاحات" جذرية فعالة، في قطاعات ومجالات اقتصادية ومالية ونقدية، الفساد، الإنفاق السيادي، الديون العامة، سيادة المركزية المالية، ومحاربة اقتصاد الظل، الذي يمتلك، بعكس الدولة، "الجزء الأكبر والمطلق" من {الكتلة النقدية}، والأداة النقدية القوية والفعالة والمؤثرة، التي تمكنه من "التحكم وتسيير" قطاعات وأدوات اقتصادية ومالية ونقدية، وعلى رأسها "تقرير- تحديد" سعر صرف الريال مقابل الدولار الأمريكي". لأن من يملك" الكتلة النقدية كلها - معظمها " تكون له اليد العليا، في هذا المجال ف"يد الحكومة هي السفلى" وتعتبر الخصم الأضعف في حينه. ولنا في لبنان مثال، حيث يمتلك ويتحكم "اقتصاد الظل" في الجزء الأكبر من " الكتلة النقدية" جعلت من قرارات ومراسيم البنك المركزي اللبناني(بنك لبنان) حبر على ورق، خاصة في تسعير صرف الليرة اللبنانية؛ بنك لبنان يحددها ب15 الف ليرة للدولار الأمريكي، والسوق(إقتصاد الظل) يقررها بنحو 60 الف ليرة للدولار الأمريكي.
الاستمرار في مزادات منصة الدولارات، لن تصل بسعر الصرف إلى بر الأمان. بل ستؤدي حتما إلى استنزاف ونضوب آخر دولار أمريكي لدينا... وبعدها "بابح دولار"!!!!.
خاص بـ "الأيام"