> ​صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) الاثنين بقراءة أولى على مشروع قانون الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل، فيما تعهدت المعارضة “بالقتال من أجل روح الأمة”، وهو ما يضع الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو أمام اختبار المحافظة على الاستقرار السياسي والاجتماعي.

وقبل التصديق على مشروع القانون الذي يستوجب قراءات ثلاثا ليصبح قانونا نافذا، تدفق الآلاف من المواطنين يحملون أعلام إسرائيل ولافتات “توقفوا” على البرلمان للاحتجاج على التصويت.

وسعت المعارضة السياسية، التي تهيمن عليها أحزاب الوسط والأحزاب العلمانية، إلى إبطاء هذه العملية خلال جلسات المراجعة البرلمانية التي شهدت خلافات في كثير من الأحيان كما شجعت المعارضة المظاهرات الأسبوعية الحاشدة التي عمت مدنا كبرى.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن معظم الإسرائيليين يريدون إبطاء الإصلاحات للسماح بالحوار مع منتقديها أو تأجيلها تماما.

وبالنظر إلى عدم الاستقرار الذي عم البلاد بسبب الخلاف على تلك التغييرات، حذر كثير من الخبراء الاقتصاديين وشخصيات بارزة من شركات تكنولوجية ومن القطاع المصرفي من عزوف المستثمرين وهروب رؤوس الأموال من إسرائيل. لكن شخصيات بارزة في الائتلاف الحاكم قللت من أهمية ذلك.

وقال موشيه جافني رئيس لجنة المالية في الكنيست وزعيم حزب يهودت هتوراة المتطرف “لا صلة بين إصلاحات النظام القضائي وأي مشكلة تطرأ على الاقتصاد الإسرائيلي… أي محاولة للربط بين الأمرين مسيسة”. واحتج نواب من المعارضة على تصريحات جافني ووصفوا اللجنة بأنها “سيرك”.

ونشر محتجون مقاطع مصورة على الإنترنت أثناء محاولتهم منع نواب من ائتلاف نتنياهو من التوجه إلى الكنيست. وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على ثمانية أفراد بسبب سلوكهم غير المنضبط وإنها غيرت مسار حركة المرور بعد أن قطع المتظاهرون بعض الطرق.

وقال نتنياهو في بيان “المتظاهرون الذين يتكلمون عن الديمقراطية هم أنفسهم من يقضون عليها عندما يمنعون نوابا منتخبين من ممارسة حق أساسي في الديمقراطية ألا وهو التصويت”.

ويعتبر الإصلاح القضائي برنامجا أساسيا في تحالف رئيس الوزراء نتنياهو الحكومي والذي يضم أحزابا يهودية متشددة ويمينية متطرفة وتولى السلطة في أواخر ديسمبر 2022.

ويرى نتنياهو أن الإصلاح القضائي أساسي لإعادة التوازن إلى فروع السلطة إذ يعتبر أن القضاة يتمتعون بسلطة كبيرة أعلى من النواب المنتخبين.

وتقول الحكومة إن الإصلاحات مصممة لوضع حد لتدخل المحكمة العليا في السياسة. ويقول منتقدون إن نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، يسعى للتغييرات القضائية التي ستضر بموازين القوى الديمقراطية في إسرائيل وتعزز الفساد وستتسبب في عزلة دبلوماسية.

وكتب زعيم المعارضة يائير لابيد على تويتر أن المظاهرات ستتصاعد “في الكفاح من أجل الحفاظ على روح الأمة”.

وحث الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الحكومة والمعارضة مرارا على إجراء محادثات للتسوية. وعبر الجانبان عن استعدادهما لذلك لكنهما لم يتفقا حول شروطه.

وحذر هرتسوغ في وقت سابق من أن بلاده تواجه “أزمة دستورية تاريخية” بسبب خطة إصلاح قضائي، وقال إنه يقوم بوساطة بين الأطراف المعنية، لكن يبدو أن جهوده باءت بالفشل في ظل ائتلاف حكومي رهن توازنات داخلية ومعارضة راديكالية.

وستفرض عملية الإصلاح المقترحة تغييرات شاملة على الأنظمة القانونية والقضائية، وتقضي بشكل كامل تقريبا على سلطة محكمة العدل العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة.

وتريد الحكومة تمرير ما يسمى بـ”بند الاستثناء” الذي يسمح للبرلمان بإلغاء قرار للمحكمة العليا بتصويت بأغلبية بسيطة.

ويتم تعيين قضاة المحكمة العليا حاليا من قبل لجنة تضم قضاة ونوابا ومحامين من نقابة المحامين تحت إشراف وزير العدل.

ويقترح التعديل إخراج المحامين من هذه اللجنة ليحل محلهم مواطنان ووزير واحد. وسيعقد الكنيست أيضا جلسات استماع علنية بشأن الترشيحات.

وحال إقرار هذه التعديلات التي تستوجب قراءات ثلاثا، وفق إعلام عبري، ستكون أكثر التغييرات جذرية في نظام الحكم بإسرائيل، حيث ستحد من سلطة محكمة العدل العليا (أعلى سلطة قضائية) وستمنح الحكومة سلطة اختيار القضاة وتنهي تعيين النائب العام للمستشارين القانونيين للوزارات.

كما ستمنح هذه الإصلاحات السياسيين نفوذا أكبر في تعيين القضاة بإسرائيل، حيث يأتي معظم أعضاء لجنة الاختيار من الائتلاف الحاكم.

ويمكن لهذه الخطة، إذا تم تحويلها إلى قانون، أن تسهل على الحكومة التشريع لصالح المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية دون القلق بشأن الطعون في المحكمة العليا.

وكانت إسرائيل قد سلطت الضوء في وقت سابق على قوة المحكمة العليا في الحكم ضدها، كطريقة لتقليل الانتقادات الدولية لمثل هذه التحركات.

وكانت وسائل إعلام غربية ومحلية قد وصفت حكومة نتنياهو الحالية، التي أدّت اليمين الدستورية في التاسع والعشرين من ديسمبر الماضي، بأنها “الأكثر يمينية في تاريخ البلاد”.