الحكومة تعلن عن قرارات وإجراءات مالية واقتصادية
الحكومة تعلن عن قرارات وإجراءات مالية واقتصادية
> عدن «الأيام» خاص:
> ناقش مجلس الوزراء في اجتماع عقده، اليوم السبت في العاصمة عدن، برئاسة رئيس الوزراء د. معين عبدالملك، عددا من القضايا والموضوعات المستجدة في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، على ضوء التقارير المقدمة من الوزارات ذات العلاقة، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
واعتمد مجلس الوزراء عددا من الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة التطورات الاقتصادية، ووضع المعالجات الكفيلة بتأمين حركة التجارة في المنافذ البرية والبحرية. وأكد على مواصلة أعمالها في تنظيم حركة التجارة في الموانئ بما يضمن سهولة ويسر وصول البضائع، و تخفيض كلفة النقل والتأمين في موانئ المناطق المحررة وبما يسهم في رفع كفاءة عملية نقل وإيصال البضائع والسلع المختلفة.
ووجه مجلس الوزراء بتنفيذ الإجراءات والتدابير التي تحفظ الأموال العامة، وتنفيذ القرارات الحكومية المنظمة للاستيراد وتتطابق مع التزامات الحكومة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بما فيها القرارات الأممية والدولية المتعلقة بحظر استيراد وبيع النفط الإيراني.
وقدم المجلس شكره للأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على ما تقدمه المملكة من دعم سخي مستمر للشعب اليمني ومواقفها الثابتة والمشرفة في مختلف الظروف والمواقف، وآخرها تقديم وديعة بمبلغ مليار دولار للبنك المركزي اليمني.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الدفاع، حول مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، والجاهزية العالية للتعامل مع أي تصعيد حوثي حتى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
واعتمد مجلس الوزراء عددا من الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة التطورات الاقتصادية، ووضع المعالجات الكفيلة بتأمين حركة التجارة في المنافذ البرية والبحرية. وأكد على مواصلة أعمالها في تنظيم حركة التجارة في الموانئ بما يضمن سهولة ويسر وصول البضائع، و تخفيض كلفة النقل والتأمين في موانئ المناطق المحررة وبما يسهم في رفع كفاءة عملية نقل وإيصال البضائع والسلع المختلفة.
وطمأن المجلس "القطاع الخاص والتجاري والمستوردين بأن الحكومة عازمة على اتخاذ كل الإجراءات الرامية لتسهيل أنشطته وحمايته من أي ابتزاز أو ضغوط تمارسها جماعة الحوثي".
مؤكدا أن "محاولات جماعة الحوثي لتحويل مسار السلام إلى حرب اقتصادية تستهدف تعميق مأساة الشعب اليمني ستبوء بالفشل وأن الحكومة ستقوم بكل واجباتها للتعامل الحازم مع أي إجراءات غير قانونية من قبل المليشيا الإرهابية".
ووجه مجلس الوزراء بتنفيذ الإجراءات والتدابير التي تحفظ الأموال العامة، وتنفيذ القرارات الحكومية المنظمة للاستيراد وتتطابق مع التزامات الحكومة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بما فيها القرارات الأممية والدولية المتعلقة بحظر استيراد وبيع النفط الإيراني.
وعبر مجلس الوزراء عن تقدير اليمن قيادة وحكومة للأشقاء في المملكة العربية السعودية، على إيداع مبلغ مليار دولار وديعة للبنك المركزي اليمني، ضمن تعهداتها وجهودها المستمرة في تقديم الدعم السخي والكريم للشعب اليمني في مختلف الظروف والأحوال.
مؤكدا أن هذا الدعم خطوة هامة للحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتعزيز احتياطيات البنك المركزي واستقرار الاقتصاد.
وقدم المجلس شكره للأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على ما تقدمه المملكة من دعم سخي مستمر للشعب اليمني ومواقفها الثابتة والمشرفة في مختلف الظروف والمواقف، وآخرها تقديم وديعة بمبلغ مليار دولار للبنك المركزي اليمني.
وأحاط رئيس الوزراء، أعضاء المجلس، بالتطورات المستجدة في مختلف المجالات والتوجيهات الصادرة من مجلس القيادة الرئاسي بشأن عدد من القضايا، والإجراءات المطلوبة من الوزارات والجهات المختصة للتنفيذ وضرورة مضاعفة الجهود في هذه الظروف الاستثنائية.
مشيرا إلى التطورات الاقتصادية في ضوء دعم احتياطي البنك المركزي بمبلغ مليار دولار من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، والإجراءات المطلوب القيام بها لضبط سعر صرف العملة وأسعار السلع الأساسية والخدمات.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الدفاع، حول مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، والجاهزية العالية للتعامل مع أي تصعيد حوثي حتى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
