توصيات أميركية جديدة للحد من «انتحار العسكريين»
توصيات أميركية جديدة للحد من «انتحار العسكريين»
> «الأيام» سكاي نيوز عربية:
>
وفي العام الماضي انتحر أكثر من 500 عسكري و200 من أفراد أسرهم، غالبيتهم العظمى بأسلحة نارية، وفقا للبنتاجون.
وتصطدم محاولات تنظيم حيازة هذه الأسلحة والمطالبات بفرض رقابة أكثر صرامة على مبيعاتها برفض شديد، لا سيما من جانب المحافظين.
أوصت لجنة مستقلة كلفتها وزارة الدفاع الأميركية (بنتاجون) بالتحقيق في حالات الانتحار المتكررة التي تسجل في صفوف العسكريين، بتشديد قواعد حيازة الجنود أسلحة نارية شخصية في الثكنات.
وقالت اللجنة في تقريرها إن "أغلب حالات الانتحار في الجيش تنطوي على أسلحة نارية".
وشكل البنتاجون هذه اللجنة العام الماضي لدراسة سبل الحد من حالات الانتحار التي تسجل في صفوف الجيش الأميركي.
وأضاف التقرير أن "الحد من الوصول إلى الأسلحة النارية، خاصة في أوقات الضيق الشديد، يقلل من حالات الانتحار".
وضمنت اللجنة تقريرها 120 توصية من بينها أن يفرض الجيش على أفراده الذين يقيمون في مساكن عسكرية، تسجيل كل أسلحتهم النارية الشخصية في سجلات خاصة، وحفظها في أماكن تغلق بأقفال.
كذلك أوصت اللجنة بعدم السماح للعسكريين أن يشتروا من الثكنات والقواعد العسكرية أسلحة نارية شخصية، إلا بعد مرور فترة انتظار إلزامية مدتها 7 أيام للسلاح الناري و4 أيام للذخيرة.
ومن شأن اعتماد البنتاجون هذه التوصيات أن يوحد القواعد التي ترعى حاليا حيازة أفراده أسلحة نارية شخصية، والتي تختلف من ولاية إلى أخرى.
وتكثر حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة التي يكفل دستورها للمواطنين الحق في حيازة أسلحة نارية.
