المحافظ تركي: يجب الانتقال من مرحلة الطوارئ إلى التنمية المستدامة
> الحوطة «الأيام» هشام عطيري:
>
وأضاف:"من منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقنا ونظرا لحاجة المجتمع لدور المنظمات باعتبارها الشريك الأساسي في التنمية و الانتقال إلى تنفيذ خطة التعافي مرحلة التنمية المستدامة والابتعاد عن مشاريع الطوارئ، وتحديدها حسب الحاجة وليكن العام 2023م عام التنمية المستدامة في المحافظة".
وأوضح السقاف أن محافظة لحج مترامية الأطراف وتقع بعض مناطقها على خط النار الأول وتعرضت لعدة حروب وتدمرت فيها البنية التحتية.
وأشار إلى أن المنظمات الدولية تعزف عن الدخول في بعض المديريات ومنها مديريات يافع الأربع إضافة إلى وجود العديد من الكوادر بالمحافظة حاملين الشهادات العليا، داعيا المنظمات الدولية بدفع هؤلاء للعمل في تلك المنظمات، مشيرا إلى أن هؤلاء الكوادر تعد أفضل من الكوادر التي تجلبها المنظمات من خارج المحافظة.
وذكر لبيب محرد عضو الدائرة الفنية للإغاثة والتعاون الدولي بعدم إغفال مايمر من نكبات وحروب وكوارث طبيعية، فالمحافظة بها 4 جبهات تشنها جماعة الحوثي وهذا مايخلف تدهور في المعيشة والخدمات، مطالبا من جميع الجهات المانحة والمنظمات الدولية وقف فوري للحرب ونزيفها.
وأشار إلى وجود تمويل لبعض مشاريع الإغاثة وحصرها على النازحين، متجاهلين المجتمعات المحلية التي تكون هي أشد حاجة إلى الإغاثة من النازحين أنفسهم مما يخلق حالة من التذمر والسخط من عمل المنظمات.
ودعا السلطة المحلية إلى إعادة تحديث مصفوفة المشاريع وفق المتغيرات الحالية يشمل جميع المديريات، مؤكدا على ضرورة وضع آلية تنسيق وتعاون مشترك بين السلطات فيما يخص نشاط وعمل المنظمات.
- مسؤول حكومي: 52 منظمة دولية لم تشهر مكاتبها في مختلف المحافظات
- دعوات لفصل الميزانية المالية الخاصة بالمشاريع الخدمية والإنسانية
وأكد محافظ لحج اللواء أحمد تركي على أهمية دور منظمات المجتمع المدني باعتبارها شريكا أساسيا وفاعلا ومؤثرا يكمل دور الجانب الحكومي في الكثير من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وكافة مجالات الحياة الأخرى.
وثمن المحافظ تركي دور المنظمات المدنية في مساندة جهود السلطة المحلية بالمحافظة ومكاتبها التنفيذية ومساهمتها الفاعلة في دعم وتمويل العديد من المشاريع والبرامج الإنسانية والتنموية والخدمية في والتي شملت مختلف القطاعات الإغاثية و الصحية والتعليمية والزراعية وباقي القطاعات الأساسية.
ودعا المحافظ تركي إلى العمل على تنفيذ خطة التعافي للمحافظة خلال العام 2023م ، 2024م ، والتنسيق في اختيار المشاريع قبل إقرارها من قبل الجهة المانحة من قبل مكتب التخطيط والسلطات المحلية في تحديد الأولوية، وفصل الميزانية المالية في الاتفاقيات التي تخص عددا من المشاريع في المحافظات دون معرفة حصة المحافظة، والتوزيع العادل للمشاريع الخدمية والإنسانية على مستوى مديريات المخافظة، والانتقال من مرحلة الطوارئ إلى التنمية المستدامة، ورفع ميزانية المشاريع المنفذة في تقرير الإنجاز.
وأشار د. هشام السقاف مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي إلى أن هذا اللقاء الثاني الذي يعقد خلال ثلاث سنوات، هدفه تدارس التدخلات التي تقوم بها المنظمات ومناقشتها مع ممثلي تلك المنظمات الحاضرة في اللقاء كاشفا عن وجود مايزيد عن 70 منظمة ومؤسسة تعمل في لحج. وتابع :"هذه التدخلات تتعامل معها السلطة المحلية كشركاء حتى تذهب تلك التدخلات في موقعها الصحيح، مبينا أن بعض تدخلات المنظمات الدولية لا ترجع لمكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة أو السلطات المحلية دون رقيب أو حسيب".
وأشار إلى أن المنظمات الدولية تعزف عن الدخول في بعض المديريات ومنها مديريات يافع الأربع إضافة إلى وجود العديد من الكوادر بالمحافظة حاملين الشهادات العليا، داعيا المنظمات الدولية بدفع هؤلاء للعمل في تلك المنظمات، مشيرا إلى أن هؤلاء الكوادر تعد أفضل من الكوادر التي تجلبها المنظمات من خارج المحافظة.
وأضاف محمد علي الصماتي ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأن مصطلح منظمات كبير والصحيح فروع لمنظمات أجنبية يعمل فيها من 3-4 أفراد.
ودعا الصماتي منظمات الأمم المتحدة والأوتشا إلى استمرار العمل الإنساني من خلال مشاركة المؤسسات المحلية في تنفيذ الأعمال، مطالبا فروع المنظمات الدولية بالانتقال إلى برنامج المنح المستدامة في إقامة مشاريع وتنمية مستدامة وتحويل أرصدة تلك المنظمات من العملة الصعبة إلى البنك المركزي بعدن أو البنوك التجارية، كاشفا أن هناك 52 منظمة دولية عاملة في العديد من محافظات البلاد لم تشهر مكاتبها، مشيرا إلى إصدار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تصريحا رسميا لـ 19 منظمة دولية خلال هذا العام.
وقال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المحامي رمزي الشعيبي أن عدد المنظمات العاملة بمحافظة لحج بلغ 63 منظمة دولية ومحلية وبلغ عدد المشاريع التي تحتاج إلى تمويل 200 مشروع حسب ما ورد في خطة التعافي للعام 22م 24م وتم تمويل 55 مشروعا بنسبة 27 % وبلغ عدد المشاريع التي لم تحصل على تمويل 145مشروع مانسبته72 %.
وأوضح الشعيبي أن مصفوفة المشاريع المقدمة في خطة التعافي غير محدثة ويجب العمل وفق المعطى الزمني إضافة إلى الضعف في تمويل المشاريع في مجالات التعليم العالي والتعليم العام والمشاريع الخدمية مثل المياه والكهرباء والصحة والزراعة والإصحاح البيئي، لافتا إلى عدم وجود توضيح عن المشاريع التي تم تمويلها والمستفيدين منها على مستوى المركز والمديريات.
ودعا السلطة المحلية إلى إعادة تحديث مصفوفة المشاريع وفق المتغيرات الحالية يشمل جميع المديريات، مؤكدا على ضرورة وضع آلية تنسيق وتعاون مشترك بين السلطات فيما يخص نشاط وعمل المنظمات.
