> ​دعا رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان السبت المانحين الدوليين إلى تقديم العون لبلاده عبر معالجة ديونها الخارجية.

جاء ذلك في كلمة خلال قمة مجموعة البلدان الأقل نموا التي انعقدت بالعاصمة القطرية الدوحة السبت على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا المزمع تنظيمه بين الخامس والتاسع مارس الجاري.

ووفق البيان، دعا البرهان “شركاء التنمية من الأمم المتحدة (الدول المقرضة للسودان) ومؤسسات التمويل الدولية إلى تقديم العون للسودان في هذه المرحلة ومعالجة قضية الديون في سياقها الدولي والإقليمي ليتمكن من المضي قدما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030”.

وتبلغ ديون السودان الخارجية نحو 60 مليار دولار، وفي السابع والعشرين يونيو 2021 انضم إلى مبادرة صندوق النقد الدولي لتخفيف ديون الدول الفقيرة “هيبيك”، ما سمح بإعفاء البلاد من ديون بنحو 23.5 مليار دولار مستحقة لدائنين.

وأفاد البرهان بأن “حكومة الفترة الانتقالية وضعت إطارا متكاملا للتنمية والحد من الفقر خلال الأعوام 2021 - 2023”.

وأردف أن الحكومة الانتقالية “صاغت بموجبه خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تقوم على ركائز تتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية وتبني أساسا لاقتصاد متنوع وشامل ومستدام يحقق الاكتفاء الذاتي ويتصدى لقضية الفقر من خلال محاربة الفساد”.

وأشار إلى أن “السودان يسعى خلال هذه الفترة عبر عدد من المسارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتماد عملية تنموية قوامها تعزيز الحوكمة الاقتصادية وتخطيط إدارة الموارد التنموية المتعددة ومحاربة الفساد عبر التبادل الإيجابي والشراكات الذكية مع الأشقاء والأصدقاء”.

وتابع “مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبلدان الأقل نموا بالدوحة يعد فرصة سانحة لدعمها وتعزيز الشراكات والتعاون بينها والدول النامية للمضي قدما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتصدي لتغيرات المناخ”، معربا عن أمله في أن تصب مخرجاته في مصلحة الدول الأقل نموا.

ويعد “نادي باريس” ومن بين أعضائه الولايات المتحدة وفرنسا والنمسا، أبرز المقرضين للسودان بنحو 23.5 مليار دولار، إضافة إلى دول أخرى مثل الكويت والسعودية والصين.

وأشار خبراء البنك الدولي في تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية” الذي تم إصداره مؤخرا إلى أن “الديون وعدم اليقين بشأن السياسات والعنف والصراع في السودان يمكن أن تؤدي إلى إبقاء وتيرة التعافي والنمو منخفضة وبطيئة”.

وتوقعوا أن يحقق الاقتصاد السوداني نموا في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ليبلغ نحو اثنين في المئة بعد ثلاث سنوات من الانكماش على أن يبلغ العام المقبل نحو 2.5 في المئة.

ولكنهم أكدوا أيضا أن أي تباطؤ في النمو قد يمثل تحديا هائلا للتنمية في بلد محاصر بقلة الفرص الاستثمارية وخمول في الأعمال وبطالة مرتفعة.

ويعيش السودان مصاعب اقتصادية بجانب أزمة سياسية ممتدة منذ الخامس والعشرين أكتوبر 2021 حين فرض البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).

ومنذ ذلك الحين توقفت المنح والمساعدات من الدول المانحة للضغط على الخرطوم لعودة الحكومة المدنية.

وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في الحادي والعشرين أغسطس 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم السلطة خلالها الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.

وبدأت الحكومة الانتقالية السابقة برئاسة عبدالله حمدوك التي تشكلت في 2019 في تنفيذ خطة إصلاح اقتصادية بمراقبة البنك الدولي للحصول على إعفاء السودان من الديون الخارجية التي تبلغ نحو 60 مليار دولار.

إلا أن تلك الخطة تعطلت بعد الإجراءات التي اتخذها الجيش في أكتوبر بحل الحكومة وفرض حالة الطوارئ. وعلقت الولايات المتحدة ووكالات دولية مساعدات بمئات الملايين من الدولارات كانت مقررة للسودان، واشترطت استعادة الحكم المدني.

وتوقفت عملية شطب ديون السودان بموجب مبادرة صندوق النقد الدولي المعزز للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

وسارعت واشنطن إلى تجميد مبلغ 700 مليون دولار من المساعدات الطارئة، بينما توقفت عملية دفع مبلغ نصف مليار دولار من الدعم المباشر للميزانية الذي كان متوقعا في أواخر نوفمبر.

كما لم يتم الحصول على 150 مليون دولار أخرى من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد، والتي تستخدم لتعزيز الاحتياطيات الرسمية.