تطرق فضيلة القاضي حول المشكلات التي قد تواجه المحكمة أثناء المحاكمات، قائلا: "لا توجد اي مشاكل، ولكن نتيجة الوضع الراهن البلد كلها في مشاكل بسبب الحرب التي نعيشها حاليا ولكن نسبيا تسير القضايا بسلاسة ولا توجد أي إشكالية في الوقت الراهن، أكثر القضايا التي تتردد علينا هي قضايا النفقة والطلاق هذا فيما يتعلق في القضايا الشخصية، إضافة إلى قضايا أخرى مثل شرب الخمر وجرائم الزنا و الاغتصاب، خصوصا في الآونة الأخيرة، و أكثر القضايا تعقيدا هي قضايا التنفيذ خصوصًا تنفيذ فيما يتعلق بالمنازل والعقارات، فعندما أتينا إلى المحكمة كانت هناك قضايا معلقة من عشرات السنين لم تنفذ، ومجمدة و حبيسة في الأدراج و السبب على ما أظن وجود متنفذين أو قوات أمنية مسيطرة على هذه الأماكن، ولا نعلم ما هو السبب، وهذا ما يعيق التنفيذ لدينا في بعض الإشكال، ولكن نحن نستمر في الإجراءات القانونية وعلى الجهات المنفذة التنفيذ.

و بالنسبة لظاهرة الرشوة و الفساد نلاحظ أنه لا يوجد أي مواطن إلى يومنا هذا تقدم بأي شكوى رسمية، و في حالة وجود رشوة ملموسة لأي موظف يوجد لدينا مجالس تأديبية للموظف و مجلس تأديبي للقاضي عبر التفتيش القضائي، وبالنسبة لتقصير الموظفين حاليا و خصوصا خلال فترة تولينا العمل و حتى من قبل تولينا لا يوجد أي تقصير والعمل يجري على ما يرام، وفي حالة وجود ذلك نتخذ مع المقصر الإجراءات اللازمة وإحالته إلى المجلس التأديبي.

وبالنسبة لعدد القضايا التي تمت، حاليا أنا استلمت المحكمة في 26/10/2022 يعني ما يقارب أربعة أشهر، والقضايا التي بتَّ فيها من قبلنا فيما يتعلق بالقضايا الجنائية 111قضية و المدني 3والشخصي 2 والتنفيذ الشخصي من أصل 141حكمت 105قضية، أما التنفيذ المدني 28 قضية والمتبقية المنظورة 30 و في الإثبات تم الحكم طلبات الثبات المتنوع  بـ 236 قضية مثل قضية إثبات الزواج أو الوراثة أو الوصايا، وهذه تسمى طلبات متنوعه و 8 قضايا أوامر على عرائض و هذا خلال فترة تولينا العمل.

بالنسبة لاستجابة التنفيذ حاليا هناك استجابة، خصوصا خلال هذه المرحلة حينما يتم التعامل مع أي مرفق يتم الاستجابة، أما في السابق عندما كنا في البريقة لم يكن هناك استجابة نتيجةً الاضطرابات والظروف، وكانت هناك عرقلة في الإجراءات، أما حاليًا عندما يتم التخاطب مع أي مرفق سواءً عبر مدير الأمن أو الأجهزة التنفيذية يتم تنفيذ جميع المهام والتجاوب معنا، وهذا بعد اجتماع رئيس مجلس القضاء الحالي وإصدار توجيهات بالتعاون مع جميع رؤساء المحاكم فيما يتعلق بالقضايا و أيضا بعد أن اجتمع رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظ ومدير الأمن وتم الالتزام بتنفيذ أي قرارات تصدر عبر المحاكم.

هناك فجوه بين بيئة العمل في البريقة كون البريقة أرضا بيضاء، و كثرة الأراضي فيها بينما مديرية المينا كثافة سكانية ولا توجد أراضي محيطة بها أو أراضي بيضاء، إضافة إلى التركيب الجغرافي لمنطقة البريقة، منطقة مفتوحة بالإضافة لوجود الثكنات العسكرية بها و قيادات عسكرية ومعسكرات كثيرة في البريقة، إضافة للصراع على الأراضي بين متنفذين وقيادات عسكرية و أمنيه كبيرة في الدولة، بينما في مدينة الميناء مجتمع حضري ومثقف ومنذ القدم و أكثر مشاكل مديرية البريقة هي مشاكل الأراضي بشكل عام، و هذا شيء أساسي ثم تأتي بعدها قضايا القتل، ولم تكن هناك استجابة من الجهات المنفذة بشكل دائم نتيجة ظروف البلاد و الأوضاع السياسية حاليا حيث تحصل التجاذبات.

 هناك قضايا تتأخر بسبب متنفذين يحمونها و يصعب على المحاكم أو الأجهزة الامنية نفسها أن تقوم بالتنفيذ، خصوصا إذا كان المعرقل قائدا أمنيا، الذي يفترض به حماية الدولة وتنفيذ أوامر المحاكم، وهذا فيما يتعلق في مديرية البريقة، أما - حاليا - في مديرية الميناء لم نجد أي صعوبات، ماعدا عمارة "فندق الصخرة"، إلى الآن لم يتحرك الملف، لأن الأطراف لم تأتِ ولم تتم الإجراءات، وإلى الآن  القضية مجمدة، وهذا ليس بسبب تقصير من المحكمة، لأن التنفيذ لا يتم إلى من قبل الطالب للتنفيذ وإلى هذه اللحظة لم يأتِ طالب التنفيذ ولا نعلم ماهي الأسباب و قمنا بعمل إعلان ولم نجد أي استجابة.

و طلبات الاستئناف تكثر في جميع القضايا طبعا وأي مواطن لا يعجبه الحكم أو يرى أنه هو على حق يتقدم بالاستئناف، وبالرغم من أن محكمة الاستئناف تحكم بنفس موجب المحكمة الابتدائية، وهذا لاعتقادهم بعدة خروقات، قد يكون القاضي أخطأ في الحكم أو قد يكون المواطن يرى نفسه على صواب، وأن القاضي على خطأ، خصوصا إذا صدر الحكم ضده فالبتالي يقوم بالاستئناف.

ظاهرة الشذوذ الجنسي والاغتصاب نتيجة قلة الوازع الأخلاقي والديني، ونتيجة لتفشي ظاهرة المخدرات بين أوساط الشباب، أو حتى كبار السن، بسبب ضعف الرقابة من قبل الأهل، وينتج عن ذلك ارتكاب الإنسان أشياء خارجة عن وعيه و إرادته، و يندم بعد ارتكاب الجريمة، وأغلب القضايا التي تم البت فيها سواء في القتل أو الاغتصاب أو الزنا أو غيرها تكون تحت تأثير المخدر، و يتم التعامل معها وفقا للأطر المحددة و وفقا للشرع والقانون، و بعد صدور الأحكام القضائية يتم تنفيذ العقوبة عن طريق الأجهزة الأمنية وصدور الأحكام، وحاليا لا تتردد بكثرة هذه القضايا، و هذا لعدة أسباب، منها أن هناك بعض القضايا لا يقوم الاهل بإبلاغ الجهات المعنية نتيجة العار و الفضيحة، خصوصا أن نحن مجتمع متستر، تحدث القضايا لكن لا يبلغون الأجهزة الأمنية نتيجة الخوف من الفضيحة و العار.