الناظر إلى هذه المرحلة غير المعلنة صراحة يجب أن يتوقف عندها لمراجعة تلك الترتيبات السابقة للمشهد العام في اليمن. كيف ذلك؟ هناك وهو الظاهر وجود سلطة تم نقل صلاحياتها إلى أخرى تحت مسمى آخر أطلق عليه (مجلس القيادة الرئاسي) هذا المجلس الذي يتشكل من فريقين -على حد وصف- المشاركين فيه، هو بين الشمال و الجنوب وحكومة تخضع للمناصفة أيضا على حد وصف المشاركين فيها جملة وتفصيلا. أنشأت على إثرها هيئات ولجان متخصصة إن جاز التعبير كهيئات مساعدة لإدارة المرحلة، التي لم تنتج سوى تقرير سلطة الشرعية ومركزها القانوني وهو عمل سياسي، ارتكز على ماهو ممنوح من صفة أو صبغة تم إكسابها للسلطة المعترف بها دوليا فأطلق عليها الشرعية والمناطق التي تخضغ لها هي ما تسمى بالمناطق المحررة.

عملية المشاركة السياسية جاءت فقط لجبر ضرر حال و ليس دائم أو مستمر فسلطة الشرعية لم ولن تعترف بغيرها كسلطة أو شريك فيها.. على الأقل هو ذاك ما يعمل فيه و عليه منتسبو الشرعية في كل زمان و مكان، بل و يحافظون عليه بأيديهم و أسنانهم. بينما الذين وصفوا بأنهم شركاء لا يملكون مركزا قانونيا حقيقيا في تلك المشاركة بل يحومون أو هكذا أصبحوا مجرد حاملين للبضاعة، يجوبون بها الأسواق لتصريفها وهي تشارف على انتهاء صلاحيتها.

لقد ظل الجنوبيون بعيدا عن أي مركز قانوني فعلي لإدارة المرحلة. وهم بعيدون فعلا عن ذلك، لأنه نظر إلى المسمى وترك الفعل. فبالموازاة هناك فريق للحوار الجنوبي (داخلي و خارجي) كان سباقا في وجوده على (هيئة التشاور و المصالحة)، التي تخضع لسلطة الشرعية بموجب إعلان نقل السلطة الصادر في7ابريل من العام 2022م . وهي تدار وفقا للأسس و المبادئ التي نتجت عن مشاورات الرياض. لكنها تظل تحت هذا المسمى.

اليوم و نحن نطالع سباق التسلح السياسي، الذي أمامنا لا نرى الكثير مما نرغب في تحقيقه، لأننا نشهد مسميات فقط لا حول لها ولا قوة. هذه الموازاة بين هيئة التشاور وفريق الحوار الجنوبي، هي أن الأولى وهي حكومية رغم أن رئيسها من المجلس الانتقالي الجنوبي وهي تجمع من كل أقطاب و اتجاهات سياسية شمالا و جنوبا و يعول عليها أن تخرج بوثيقة اصطفاف وطني يمني تحت مظلة(الشراكة) في ظل مرحلة انتقالية، يظل الحوثي هو المتربع على عرشها إقليميا و دوليا.

بينما فريق الحوار الداخلي و الخارجي التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي متأخر كثيرا في الأخذ بزمام الأمور، رغم أهمية وجوده حاضرا و مستقبلا، ولما يمكن أن يلعب من دور في هذه المرحلة و المستقبلية أن يترك المسميات ويحدد أهدافه و يخصصها لتحقيق أفعال حقيقية سياسيا، تعيد ترتيب أوراق اللجنة بإشراك آخرين لقيادتها من الشركاء و ليس مجرد مستمعين.