> المحامي الحالمي يكشف تفاصيل جديدة عن تصفية الجندي ماجد رشدة
> أوضح المحامي عارف الحالمي محامي ووكيل أولياء دم الجندي القتيل ماجد رشدة، أن القضية تتعلق بالمتنفذين في الدولة والجهاز العسكري وما يترتب عليه من أمور أمام القضاء والبحث، مشيرا إلى أنه ضل لأكثر من شهرين، يتابع من أجل الاطلاع على محاضر التحقيقات أو صور من محاضر التحقيق أو الأولويات إلا أنه تم التعتيم.

وقال المحامي الحالمي في تصريح خاص لـ"الايام" "عندما أتت تعليمات النائب العام للجمهورية، انتقلنا لنيابة لحج فأعطونا فرصة  فقط للاطلاع على الأولويات التي أتت بعد جهد جهيد ولاحظنا فيها "الأولويات" أن هناك أشخاصا أحدهم يدعي أنه يأخذ بثار أخيه العسكري، الذي قضيته بالنيابة الجزائية ولا يوجد دليل على الذي ضربه، وادعى بأن العمليات اتصلت به وشركائه، ولم يحددوا من، وأنهم ذهبوا وأخذوا ماجد، وهم يريدون قتله كقضية ثأر، وتم قتله في منطقة حالمين بعد أن تم أخذه من منطقة العسكرية، ومن قتله هم جنود تابعون للواء الخامس دعم وإسناد وهم الذين أخذوا كاميرات المراقبة" .

وأضاف "للاسف إن نيابة لحج بعد أن صدرت توجيهات النائب العام، بأن يقوموا بفحص الملف والتأكد من جهات الاختصاص، أصدرت نيابة لحج قرارا بأن اختصاص النيابة العسكرية، رغم أن المواد واضحة في قانون الإجراءات العسكرية وقانون الجرائم والعقوبات العسكرية، التي حددت أن الضباط الذين يقومون بمهامهم العسكرية يتم تحويلهم للقضاء العسكري، أو يقتل في ثكنة عسكرية، قائلا: "  الشهيد ماجد لم يقتل إلا في قارعة الطريق في منطقة حالمين وليس داخل معسكر، والأشخاص الذين يدعون أنهم مأمورو ضبط قضائي لا يوجد لديهم أوامر مباشرة من القضاء، لأجل أن يقوموا بالتحقيق في القضية، وإن وجدت هناك أوامر، فمهمتهم التحقيق في القضية، وليس اغتيال المواطنين، ولا توجد أي مهام رسمية لهم فإننا نستغرب هذه التدخلات والخضوع من القضاء للجهاز العسكري الذي، للأسف، بعضه لا ينتمي للمؤسسة العسكرية ولكن ينتمي لأحقاد شخصية".

وتابع"نحن نريد القضاء، نريد تطبيق القانون ولكن للأسف نجد أبوابه موصودة،  وعليه فإن أولياء الدم وأحرار الجنوب سيكون لهم شأن آخر، وفقا للقواعد الشرعية، وأحكام الشرع والحقوق المكتسبة، والتعبير عنها بكل المظاهر المشروعة، إننا نقول ذلك لأجل أن يعود ولاة الأمر إلى رشدهم وتحكيم الشرع".

وأوضح المحامي عارف الحالمي أنهم ذهبوا إلى النيابة العسكرية بالمنطقة الرابعة وتواصلوا مع  فضيلة القاضي الجبواني، وأفاد بأن القضية وصلت إلى العسكرية خلال الأيام الماضية، لكن لم يتم إحضار المتهمين الموجودين في أمن لحج، وهناك فارون، تفاجأنا بهذا الكلام رغم تأكيدات جميع الجهات بلحج بأنهم ملتزمون بالقانون، وسيسلمون المتهمين وغيرهم، ولكنهم يماطلون، نريد حجز هؤلاء المتهمين أمام جهة قضائية، ثم نقدم بالاختصاص أو عدمه وسماع التحقيقات والدعاوى، لكن للأسف لايريدون للقضية أن تاخذ مجراها الطبيعي، كقضية عادلة وقانونية، ولكن يريدون أن يبرهنوا بأنهم هم الأقوى، وهذا يؤدي إلى انحراف للقضية، للعلم، أن التوجيهات القضائية ممثلة بالنائب العام واضحة بأن يتم التحقيق وسريعا، وتوجيهات الرئيس عيدروس الزبيدي واضحة ولكن ما يتم بالخفاء ليس هذا" .

واعتبر المحامي الحالمي أن المغدور به ماجد رشدة ضحية تلاعب إدارة أمن حالمين وحبيل الجبر، و قيادة اللواء اخامس دعم وإسناد، ولكن للأسف قضية ماجد رشدة يريد لها التسويف والمماطلة، لأجل أن يضطر أولياء الدم للدخول في طرق صعبة، نتائجها ضارة على الجميع ولا تخدم مصالح الجنوب.

واختتم المحامي الحالمي تصريحه بالقول: "نتمنى أن يكون القانون هو الفيصل، ولكن رغبة القيادات العسكرية ستؤدي إلى ما لا يحمد عقباه".