مشاورات جنيف.. وفد حوثي إلى مأرب وأخر حكومي إلى صنعاء
مشاورات جنيف.. وفد حوثي إلى مأرب وأخر حكومي إلى صنعاء
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> طالب وفد الجماعة الحوثية، المشارك في مشاورات جنيف الخاصة بتبادل الأسرى، من الوفد الحكومي، بزيارة مدينة مأرب للاطلاع على أسرى الجماعة.
ونقلت مصادر مطلعة أن وفد الحوثي في مفاوضات الأسرى والمعتقلين طالب بزيارة فريق من المليشيات إلى مأرب.
وأكد المصدر موافقة الوفد الحكومي على الطلب الحوثي مقابل السماح لفريق حكومي بزيارة السياسي محمد قحطان وعدد من المخفيين قسرا في سجون صنعاء.
وأشارت المصادر إلى أن النقاش مستمر حول تفاصيل الزيارة المرتقبة، مؤكدة إحراز تقدم جزئي في المفاوضات.
يأتي ذلك عقب تبادل أسماء 200 أسير من الجانبين تمهيدًا لإطلاق سراحهم، في الوقت الذي ترفض مليشيا الحوثي الكشف عن مصير السياسي محمد قحطان، أو الحديث عنه إلى جانب الصحفيين المختطفين الصادر بشأنهم قرار أممي.
في السياق ذكرت صحيفة الأخبار ان المفاوضات التي يشارك فيها أيضاً ممثّلون عن «اللجنة الدولية للصليب الأحمر»، وآخرون (ثلاثة قيادات رفيعة) عن الجانب السعودي، حقّقت، وفقا لمصدرَين أحدهما في صنعاء والآخر موالٍ لحكومة عدن، تقدّما يمكن أن يَدفع نحو توافق نهائي.
ويبيّن المصدران أن الاختراق الجديد تَمثّل في تبادل القوائم النهائية بشأن 200 أسير، وتبادُل كشوفات 2023 آخرين، لافتَين إلى أنه تَجري حاليا مراجعة الكشوفات تمهيدا للموافقة النهائية عليها، بعد التأكّد من خلوّها من الأسماء المكرَّرة أو الوهمية، أو تلك التي لا تنطبق عليها شروط التبادل، وفقا للآلية المتّفق عليها في الجولة السادسة التي انعقدت في العاصمة الأردنية عمّان في أيلول الماضي.
وكانت تلك الآلية ألزمت صنعاء بالإفراج عن 800 أسير من القوّات الموالية لحكومة عدن، إضافة إلى 16 أسيرا من الجيش السعودي و3 أسرى سودانيين، وعدد من كبار القادة العسكريين الذين أُسروا مطلع عام 2015، وذلك مقابل الإفراج عن 1400 أسير تابعين لها.
وبينما ذكرت الأوساط الإعلامية التابعة لحركة «أنصار الله»، أن التفاوض يَجري مع السعودية مباشرة بوصفها المتحكّم وصاحب القرار الأوّل والأخير في هذا الملفّ، أفادت مصادر ديبلوماسية مقرّبة من حكومة عدن بأن هناك اتّفاقا مبدئيا على تبادل 2000 أسير حتى الآن، موضحةً أنه اتُّفق على الإفراج عن شقيق الرئيس المُقال عبد ربه منصور هادي، ناصر منصور هادي، ووزير الدفاع السابق، محمود الصبيحي، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة سابقا، فيصل رجب، فيما لم يتمّ حسْم النقاش بشأن أسماء أخرى. وبحسب المعلومات، فإن الجانب السعودي يحاول إضافة اسم نجل طارق محمد عبد الله صالح، فيما يسعى حزب «الإصلاح» إلى إدراج أسماء غير متوافَق عليها سابقا، وهو ما قد يتسبّب بتعثّر الصفقة مجدّدا.
ونقلت مصادر مطلعة أن وفد الحوثي في مفاوضات الأسرى والمعتقلين طالب بزيارة فريق من المليشيات إلى مأرب.
وأكد المصدر موافقة الوفد الحكومي على الطلب الحوثي مقابل السماح لفريق حكومي بزيارة السياسي محمد قحطان وعدد من المخفيين قسرا في سجون صنعاء.
وأشارت المصادر إلى أن النقاش مستمر حول تفاصيل الزيارة المرتقبة، مؤكدة إحراز تقدم جزئي في المفاوضات.
يأتي ذلك عقب تبادل أسماء 200 أسير من الجانبين تمهيدًا لإطلاق سراحهم، في الوقت الذي ترفض مليشيا الحوثي الكشف عن مصير السياسي محمد قحطان، أو الحديث عنه إلى جانب الصحفيين المختطفين الصادر بشأنهم قرار أممي.
في السياق ذكرت صحيفة الأخبار ان المفاوضات التي يشارك فيها أيضاً ممثّلون عن «اللجنة الدولية للصليب الأحمر»، وآخرون (ثلاثة قيادات رفيعة) عن الجانب السعودي، حقّقت، وفقا لمصدرَين أحدهما في صنعاء والآخر موالٍ لحكومة عدن، تقدّما يمكن أن يَدفع نحو توافق نهائي.
ويبيّن المصدران أن الاختراق الجديد تَمثّل في تبادل القوائم النهائية بشأن 200 أسير، وتبادُل كشوفات 2023 آخرين، لافتَين إلى أنه تَجري حاليا مراجعة الكشوفات تمهيدا للموافقة النهائية عليها، بعد التأكّد من خلوّها من الأسماء المكرَّرة أو الوهمية، أو تلك التي لا تنطبق عليها شروط التبادل، وفقا للآلية المتّفق عليها في الجولة السادسة التي انعقدت في العاصمة الأردنية عمّان في أيلول الماضي.
وكانت تلك الآلية ألزمت صنعاء بالإفراج عن 800 أسير من القوّات الموالية لحكومة عدن، إضافة إلى 16 أسيرا من الجيش السعودي و3 أسرى سودانيين، وعدد من كبار القادة العسكريين الذين أُسروا مطلع عام 2015، وذلك مقابل الإفراج عن 1400 أسير تابعين لها.
وبينما ذكرت الأوساط الإعلامية التابعة لحركة «أنصار الله»، أن التفاوض يَجري مع السعودية مباشرة بوصفها المتحكّم وصاحب القرار الأوّل والأخير في هذا الملفّ، أفادت مصادر ديبلوماسية مقرّبة من حكومة عدن بأن هناك اتّفاقا مبدئيا على تبادل 2000 أسير حتى الآن، موضحةً أنه اتُّفق على الإفراج عن شقيق الرئيس المُقال عبد ربه منصور هادي، ناصر منصور هادي، ووزير الدفاع السابق، محمود الصبيحي، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة سابقا، فيصل رجب، فيما لم يتمّ حسْم النقاش بشأن أسماء أخرى. وبحسب المعلومات، فإن الجانب السعودي يحاول إضافة اسم نجل طارق محمد عبد الله صالح، فيما يسعى حزب «الإصلاح» إلى إدراج أسماء غير متوافَق عليها سابقا، وهو ما قد يتسبّب بتعثّر الصفقة مجدّدا.
