المحكمة الدستورية الكويتية تقضي ببطلان انتخابات 2022 وعودة البرلمان السابق
المحكمة الدستورية الكويتية تقضي ببطلان انتخابات 2022 وعودة البرلمان السابق
> «الأيام» رويترز:
> قضت المحكمة الدستورية بالكويت، التي تعد أحكامها نهائية، يوم الأحد ببطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت في سبتمبر أيلول الماضي وعودة البرلمان السابق.
وجاء في نص الحكم الذي تلاه المستشار محمد بن ناجي أن المحكمة قضت "بإبطال عملية الانتخابات برمتها التي جرت في 29 سبتمبر في الدوائر الخمس وعدم صحة من أعلن فوزهم فيها... وأن يستعيد المجلس المنحل سلطته الدستورية من تاريخ هذا الحكم كأن الحل لم يكن".
وتعيش الكويت أزمات متتالية بسبب الصراع بين الحكومة التي يعينها أمير البلاد أو نائبه وبين البرلمان المنتخب انتخابا مباشرا من الشعب، الأمر الذي أعاق الإصلاحات الاقتصادية والمالية في هذا البلد الغني بالنفط.
وبعد أزمة سياسية محتدمة أمر ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير العام الماضي بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة في محاولة للتغلب على الجمود السياسي بسبب الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة، لكن الانتخابات أسفرت عن غالبية من النواب المعارضين.
وقال المحلل السياسي الدكتور محمد الدوسري يوم الأحد إن الحكم سيكون بداية لأزمة كبيرة متعددة الأوجه داخل البرلمان وداخل الحكومة.
وأضاف الدوسري "من المعروف أن رئيس الوزراء المكلف غير منسجم مع رئاسة المجلس الذي تمت إعادته. بالتأكيد مجلس 2020 لن يعمر طويلا وسيتم حله بطريقة أكثر قانونية".
وتحظر الكويت الأحزاب السياسية لكن البرلمان يتمتع بصلاحيات كبيرة مقارنة بباقي دول الخليج، منها الحق في استجواب رئيس الوزراء والوزراء وإقرار القوانين ورفضها وإلغائها. لكن الأمير له الكلمة الفصل في شؤون البلاد وله صلاحية حل البرلمان.
وفي 2012 أبطلت المحكمة الدستورية انتخابات مجلس الأمة الذي سيطرت عليه المعارضة آنذاك، وأعادت المجلس السابق الذي حله أمير البلاد في حينها الشيخ صباح الأحمد الصباح، وسط توتر بين الحكومة والبرلمان، في سيناريو قريب لما حدث يوم الأحد.
وطالب النائب في مجلس 2022 صالح عاشور في تغريدة على تويتر بمحاسبة من قام بإبداء الرأي القانوني بشأن حل المجلس السابق، معتبرا أن "الكويت لا تستحق هذه المهازل"، على حد قوله.
بينما رحب النائب ببرلمان 2020 الذي أعاده حكم يوم الأحد عبد الله الطريجي بحكم المحكمة قائلا إن "حكم المحكمة الدستورية يصحح خطأ الحكومة في التعامل مع مجلس الأمة السابق... العودة إلى الحق فضيلة ولا يصح إلا الصحيح".
ويعتمد الاستقرار السياسي في الكويت بشكل دائم على التعاون بين الحكومة والبرلمان.
وجاء في نص الحكم الذي تلاه المستشار محمد بن ناجي أن المحكمة قضت "بإبطال عملية الانتخابات برمتها التي جرت في 29 سبتمبر في الدوائر الخمس وعدم صحة من أعلن فوزهم فيها... وأن يستعيد المجلس المنحل سلطته الدستورية من تاريخ هذا الحكم كأن الحل لم يكن".
وتعيش الكويت أزمات متتالية بسبب الصراع بين الحكومة التي يعينها أمير البلاد أو نائبه وبين البرلمان المنتخب انتخابا مباشرا من الشعب، الأمر الذي أعاق الإصلاحات الاقتصادية والمالية في هذا البلد الغني بالنفط.
وبعد أزمة سياسية محتدمة أمر ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير العام الماضي بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة في محاولة للتغلب على الجمود السياسي بسبب الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة، لكن الانتخابات أسفرت عن غالبية من النواب المعارضين.
وقال المحلل السياسي الدكتور محمد الدوسري يوم الأحد إن الحكم سيكون بداية لأزمة كبيرة متعددة الأوجه داخل البرلمان وداخل الحكومة.
وأضاف الدوسري "من المعروف أن رئيس الوزراء المكلف غير منسجم مع رئاسة المجلس الذي تمت إعادته. بالتأكيد مجلس 2020 لن يعمر طويلا وسيتم حله بطريقة أكثر قانونية".
وتحظر الكويت الأحزاب السياسية لكن البرلمان يتمتع بصلاحيات كبيرة مقارنة بباقي دول الخليج، منها الحق في استجواب رئيس الوزراء والوزراء وإقرار القوانين ورفضها وإلغائها. لكن الأمير له الكلمة الفصل في شؤون البلاد وله صلاحية حل البرلمان.
وفي 2012 أبطلت المحكمة الدستورية انتخابات مجلس الأمة الذي سيطرت عليه المعارضة آنذاك، وأعادت المجلس السابق الذي حله أمير البلاد في حينها الشيخ صباح الأحمد الصباح، وسط توتر بين الحكومة والبرلمان، في سيناريو قريب لما حدث يوم الأحد.
وطالب النائب في مجلس 2022 صالح عاشور في تغريدة على تويتر بمحاسبة من قام بإبداء الرأي القانوني بشأن حل المجلس السابق، معتبرا أن "الكويت لا تستحق هذه المهازل"، على حد قوله.
بينما رحب النائب ببرلمان 2020 الذي أعاده حكم يوم الأحد عبد الله الطريجي بحكم المحكمة قائلا إن "حكم المحكمة الدستورية يصحح خطأ الحكومة في التعامل مع مجلس الأمة السابق... العودة إلى الحق فضيلة ولا يصح إلا الصحيح".
ويعتمد الاستقرار السياسي في الكويت بشكل دائم على التعاون بين الحكومة والبرلمان.
