دشن وزير النقل د. عبدالسلام صالح حُميد، اليوم، بالعاصمة عدن، ورشة عمل اللجنة الوطنية للأمن البحري في اليمن.

ورحب الوزير، بممثل المنظمة البحرية الدولية كيروجا ميتشيني ووفد البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، موكدا أن الهدف من الورشة التي تأتي في إطار البرنامج الإقليمي لمشروع طرق الملاحة البحرية في المحيط الهندي "كريماريو- 2" الممول من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، مساعدة بلدان منطقة البحر الأحمر لتعزيز الأمن والسلامة البحرية، وتأمين حركة الملاحة البحرية، بما يسهم في انسياب حركة النقل البحري دون عوائق، مشيرا إلى الأهمية التي تكتسبها الورشة لإيجاد آليات التنسيق للجهات ذات العلاقة، والاستفادة من الإمكانيات والموارد المتاحة في تحقيق أمن واستقرار المنطقة.

وأوضح، أن وضع استراتيجية وطنية للأمن البحري، تسهم في رسم السياسات الحكومية وفق لمعطيات التهديدات الأمنية، وتقييم المخاطر ومعالجة المسائل الأمنية الرئيسية على الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة بصناعة الأمن البحري، منوها إلى أن بلادنا إحدى الدول الموقعة على مدونة سلوك جيبوتي، والتي تشير المادة 8 أن يكون المركز الإقليمي لتبادل المعلومات في اليمن باسم ريمسك.

وتطرق، إلى زيارة خبراء المنظمة البحرية الدولية والاتحاد الأوروبي للعاصمة عدن، لتقييم الاحتياجات الأساسية لإعادة تفعيل المركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية في الهيئة العامة للشؤون البحرية، والذي توقف بسبب حرب المليشيات الحوثية الانقلابية، مشيدا بالدعم المقدم من البرنامج الإنمائي للأمم للامم المتحدة لتجهيز، وصيانة مبنى الهيئة العامة للشؤون البحرية، وجهود الاتحاد الأوروبي والمنظمة البحرية الدولية، لتشغيل المركز بالهيئة وتوفير المعدات وتدريب الكوادر البحرية بما يكفل تعزيز الأمن والسلامة البحرية.

وأكد أن الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة النقل لن تألو جهدا في تذليل العوائق والصعوبات، وتنفيذ الالتزامات والقوانين والتشريعات المتعلقة، بالمنظمة البحرية الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية، للمحافظة على البيئة البحرية ونشر الوعي من أجل استدامة الأمن والاستقرار البحري في اليمن والمنطقة.

من جهته لفت مدير "مشروع مدونة سلوك جيبوتي" كيروجا ميتشيني، الحرص الذي توليه الحكومة اليمنية لمواجهة مشكلة المخاطر البحرية، وما تبذله من جهود في هذا المجال، مؤكدا على الشراكة القائمة بين الحكومة الشرعية والمنظمة البحرية الدولية، في تعزيز الإمكانات وبناء القدرات والكفاءات المحلية والجهات ذات العلاقة، لضمان الحد من المخاطر والسلامة البحرية اليمنية بما يخدم جانب حفظ الأمن البحري.