> فتح باب استيراد السيارات المستعملة والمتهالكة وغيارها التجاري/المغشوش بـ "استباحية مفرطة" يعد "أحد" العوامل الرئيسية في استمرارية "عجز مزمن في الميزان التجاري" يضع ضغوطا مستدامة و"مميتة على سعر صرف" الريال مقابل الدولار الأمريكي.

وقد أصبحت طرق وشوارع مديريات عدن تحوي عشرات الآلاف وأكثر من المركبات بمختلف أنواعها وأحجامها وهو رقم، وبكل تحفظ، 10 أضعاف ما كان عليه قبل العام 1994م.

كما إن أغلب البنية الأساسية القائمة من شبكات الطرق في عدن وشوارعها الرئيسية والفرعية (أروى، المعلا، الهاشمي، الميناء، القلوعة) هي تركة من عهد الاستعمار، كلها "ضيقة" ولا تتسع لأكثر من مركبتين يسيران بالتوازي في كل اتجاه، والأسوأ حاليا استخدام جوانب هذه الطرق كمواقف سيارات.

توجد أغلب عقارات وأبنية الدوائر التنفيذية والخدمية السيادية، أيضا من بقايا الاستعمار، كقصر معاشيق، محاكم، مياه، تأمينات، جوازات، السوق، بنوك(ومركزي)، مستشفيات.. إلخ.

عند مداخل طرق كريتر الشمالي (العقبة) والشرقي (محكمة صيرة) وضمن نصف قطر لا يزيد عن 700 متر من بعضها.

هذا التكدس عند نقاط الدخول أدى إلى نشأة "بؤر اختناق" مرورية "مستدامة" هي محبطة ومستفزة ومضيعة للوقت وبيئة ملوثة يعيشها المواطن يوميا.

ويبرز هذا جليا في "3 مواقع" بكريتر: 1 - جولة الأيام، 2 - البنك الأهلي/المتحف الحربي/السوق،3 - الجوازات/الكُنين/البنك المركزي.

لقد وصلت أعداد المركبات إلى مستويات هي أكبر بكثير من الطاقة الاستيعابية للبنية الأساسية الهزيلة والمتداعية للطرق والشوارع أجهض قدرة رجال المرور على التحكم وضبط الموقف ليزداد الوضع سوء (حوادث ، مشاجرات، وإطلاق رصاص..).

ولكن ما هو "المخرج" من هذه المعضلة؟

تمويل عملية "توسعة" الطرق والشوارع من قبل الدولة تعتبر "مستحيلة" لشحة الموارد، وقانونا(نزع ملكية) إلخ..

الحل العملي هو أن تبدا الحكومة بوضع خطط لبناء مجمعات خدمية حكومية في ضواحي المديريات (العريش، العماد، الحسوة... ) "يلقف" مؤسساتها ودوائرها في المديريات المكتظة وينهي وعلى مراحل زمنية الوضع الراهن المزري.

والسؤال: ماهي وسائل التمويل الممكنة (العملية) لهذا المقترح؟. بإيجاز مطلق: 1 - المساعدات والهبات التنموية الخارجية التخصصية المباشرة (لا للقروض). 2 - يتم عرض عقارات الدولة(المذكورة آنفا) للبيع (كما في دول كثيرة، حتى الغنية منها) والتي تقع في مواقع استثنائية وسط الحي التجاري والمالي والخدمي يؤهلها كاستثمار متميز ومضمون ستجذب حتما مستثمرين جادين يتمتعون بملاءات مالية عالية ولهم ارتباط وطني وروحي ومعنوي بعدن. أن القيام بدراسة جدوى مبدئية - Premelinary Study ستعزز أن ريع هذه الخطوة(البيع) سيؤمن حجم التمويل المطلوب (وربما أكبر)، ويمهد الدولة في الشروع في خططها لبناء مجمعات إدارية/خدمية، خارج مناطق التكدس السكاني وعلى أسس علمية تأخذ بالحسبان الاحتياجات لعقود قادمة كمًا وكيفًا.

وبتواضع، نطلب أن تؤسس الدولة "لجنة" لدراسة كذا مقترح أو "أشباه" خيارات تخدم الأهداف ذاتها.

لنجعل عدن عاصمتنا قولًا وفعلًا وعملًا.

رمضان كريم.