ووفق ناشطين على مواقع التواصل فإن السلطات اللبنانية طلبت من القناتين إغلاق مكاتبهما في بيروت، وأعطت مهلة زمنية لذلك وقد شارفت على الانتهاء.

وقالت كصادر يمنية إن قناة “الساحات” الفضائية استكملت إغلاق مكتبها بشكل نهائي وغادر آخر العاملين من طاقمها الإداري والإعلامي.

أما قناة “المسيرة” التي تعتبر الناطق الإعلامي الرسمي باسم الحوثيين فبدأت تقليص عملها وموظفيها في لبنان ولم يتبق سوى عدد قليل منهم، ويتوقع أن يتم إغلاق مكتب القناة بشكل نهائي خلال المهلة المحددة والمتبقي لها نحو أسبوع.

واستند الناشطون كما تقارير إخبارية عديدة في معلوماتهم إلى الاتفاق السعودي – الإيراني الأخير الذي تم في الصين، حيث اعتبروا أنه بادرة إيرانية للجم أذرعها في المنطقة وتهدئة الخطاب وسائل الإعلام التابعة لحلفائها.

وبرز ملف الإعلام على رأس الملفات بين القوتين الإقليميتين خلال التوقيع على الاتفاق. وكشف مسؤول سعودي أن محادثات بكين شهدت تجديد التزام الجانبين بعدم مهاجمة بعضهما البعض في وسائل الإعلام.

وتشكل الضاحية الجنوبية التي تقع تحت سيطرة حزب الله المقر الرئيسي للقنوات الرئيسية للحوثيين، وتحظى بتمويل وحماية أمنية منه للبث بطريقة غير شرعية.

وأنشئت قناة “المسيرة” عام 2012 في الضاحية الجنوبية ببيروت، وتعد الذراع الإعلامية للحوثيين، وقد اشتهرت بنشر المقاطع الحربية من الميدان اليمني. وبدأت بثها على قمر نايل سات، وبمطالبة سعودية تم وقف بثها منه وأعيد بثها من القمر الروسي إكسبرس 44.

وقناة “الساحات” هي الأخرى مقرها في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت ويديرها إعلامي إيراني وبكوادر يمنية وتنتهج خطابا مساندا للحوثيين.

وذكرت مصادر في اليمن أن بث قناتي “المسيرة” و”الساحات” مستمر، ولكن ليس معروفاً ما إذا كان ذلك من لبنان أو الخارج.

كما أشارت تقارير لبنانية محلية أن المعلومات عن إقفال قناة “الساحات” الأسبوع الماضي غير صحيحة. ولم تؤكد أي جهة رسمية أي قرار بشأن وقف البث أو غيره.

وبسبب غياب التوافق الحكومي على مستوى السلطات السياسية كافّة في لبنان، فإنه لا توجد سلطة تنفيذية قادرة على اتخاذ قرار بهذا الشأن.

وظلت الحكومة اليمنية على مدى السنوات الماضية تطالب الحكومة اللبنانية بإغلاق بث القناتين، معتبرة أن استضافتهما تخالف القوانين الدولية وميثاق جامعة الدول العربية.

ووجه وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في أكتوبر الماضي مذكرة رسمية للمرة الثانية إلى نظيره في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زياد المكاري بشأن إغلاق “المسيرة” و”الساحات” التابعتين لميليشيا الحوثي.

وفي اجتماع وزراء الإعلام العرب الذي عقد الشهر الماضي في الكويت، نوه الأرياني بجهود المكاري في هذا الشأن، إلا أنه لفت إلى أن الحكومة اللبنانية لم توقف عمل القناتين بعد.

وفي فبراير من العام الماضي، تحركت وزارة الداخلية اللبنانية وطلبت من القوى الأمنية إجراء الاستقصاءات اللازمة بشأن وسائل الإعلام الحوثية التي تبث من لبنان.

وتلقى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي رسالة من وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك عبر وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية حول قيام الحوثيين بأعمال عدائية وتحريضية من داخل الأراضي اللبنانية من خلال بث قناتي “المسيرة” و”الساحات” من دون تراخيص قانونية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية اللبنانية، فإنه “ونظراً لما قد يشكل ذلك من عرقلة للجهود الرسمية من أجل تعزيز العلاقات مع الدول العربية وتعرض لسيادة تلك الدول ويخالف القوانين الدولية وميثاق جامعة الدول العربية، أرسل الوزير مولوي كتابين إلى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام لإجراء التحريات اللازمة، وجمع المعلومات حول مشغلي القناتين والقائمين على إدارتهما وأماكن ووسائط بثهما بغية اتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية اللازمة”.

ووجه مولوي أيضاً كتابين إلى وزارتي الإعلام والاتصالات لإجراء اللازم لاسيما في ما يتعلق بقانونية عمل هذه القنوات على الأراضي اللبنانية.

لكن كل هذه التحركات لم تأت بنتيجة، وبقيت سلطة الأمر الواقع في الضاحية الجنوبية تعرقل أي قرار حكومي.

وتنشط حوالي ثلاثين وسيلة إعلامية بين قنوات فضائية وصحف ووكالات أنباء، إضافة إلى مئات من المواقع الإلكترونية الإخبارية تحت تصرف الحوثيين، وتعمل من خلال توجيهات وصناعة إيرانية تقوم بتوجيه هذا الإعلام لبث أفكارها، وتعمل على الحشد والتعبئة والترهيب ضد الداخل.

كما تعمد جماعة الحوثي إلى مضايقة الإعلام المضاد ومحاصرته واستهداف الصحافيين والناشطين  الذين تعرضوا لكل أنواع المخاطر من الاعتقال والتعذيب والاختطاف وحتى القتل.