منتدى حواري لمعالجة أوضاع السجناء وتوفير احتياجاتهم الإنسانية في عدن
منتدى حواري لمعالجة أوضاع السجناء وتوفير احتياجاتهم الإنسانية في عدن
> عدن «الأيام» خاص:
> مطالب بإعادة الأرضية التي سبق تحديدها في منطقة بير أحمد لبناء سجن
ودعت المخرجات إلى إعادة الأرضية التي سبق تحديدها في منطقة بير أحمد لبناء سجن وإعادة العمل بممثلي النيابة في مراكز الشرطة وضرورة قيام النيابة بمهامها في النزول اليومي لمراكز الشرطة ومتابعة قضايا المحتجزين والمحتجزات ومعالجة أوضاعهم حسب القانون وتفعيل دور النيابة العامة في مركز الاحتجاز والسجون وإعادة النظر في قانون السجون وضرورة تعزيز قنوات التواصل بين القضاء والنيابة والشرطة والسجون وغيرها من الدعوات تنشرها "الأيام" على موقعها الإلكتروني.
> انعقد، أمس، منتدى حواري حول أهمية معالجة أوضاع مراكز الاحتجاز وتوحيدها، وتوفير الاحتياجات الإنسانية للمحتجزين ضمن برنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية في عدن الذي ينفذه مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بالشراكة مع مؤسسة آفاق شبابية في مشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن والمدعم من قبل الحكومة الهولندية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وأكد محـمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان على أهمية هذا المنتدى كونه سيقف أمام أوضاع مراكز الاحتجاز في البحث الجنائي بعدن ومراكز الشرطة في المديريات والتي تعبر عن وضع يجسد صورا للانتهاكات الإنسانية لحقوق المحتجزين والمحتجزات من حيث مواقع الاحتجاز وتردي حالاتها والمكونة من غرف صغيرة تفتقد لأبسط شروط متطلبات الحياة الإنسانية، إضافة إلى عدم توفر الغذاء والمياه النقية والعناية الصحية.
وأشار إلى الجهود التي تبذلها إدارة أمن محافظة عدن في تحسين أوضاع المحتجزين والمحتجزات والسعي نحو وضع معالجات استراتيجية لأوضاع المحتجزين والمحتجزات تضمن احترام الحقوق الإنسانية للمحتجزين والمحتجزات.
وشدد على أهمية تنفيذ العدالة التصالحية المجتمعية في عدن والتي تتجسد من خلال عمل لجان الوساطة المجتمعية والمتضمنة الاهتمام بقضايا المحتجزين والمحتجزات وتحسين أوضاع الاحتجاز والإسهام في معالجة المشكلات المجتمعية التي تخفف من إجراءات الاحتجاز وحصرها فقط على القضايا الجنائية التي تدخل ضمن مهام النيابة والقضاء.
وقالت عفراء حريري المستشارة القانونية لفريق مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان المعني بمناصرة العدالة التصالحية المجتمعية أن قضية المحتجزين والمحتجزات قضية تحمل في جعبتها العديد من الانتهاكات، إذ أن حقوقهم كفلها القانون وذلك بتوفير الحد الأدنى للمعيشة داخل السجون، لكن رغم ذلك ثمة الكثير من الانتهاكات تمارس داخل مراكز الاحتجاز، بحسب إعلام المركز.
وتابعت : "القانون اليمني حفظ حق النزلاء في الصحة داخل أماكن الاحتجاز والسجون، ومع ذلك نحتاج إلى معاينة كل نزيل لدى دخوله مركز الاحتجاز، وقبل الإفراج عنه، وتدوين تقرير عن حالته الصحية والإشراف الصحي الدائم على النزلاء، والعناية بصحة النزلاء، وتقديم تقارير دورية لإدارة الاحتجاز والسجون متضمنه توصيات بهذا الشأن".
وأكدت على ضرورة احترام جميع حقوق المحتجزين والمحتجزات القانونية والصحية، وذلك بالفحص الطبي الشامل عن طريق طبيب مختص، بالإضافة إلى دراسة الوضع القانوني للنزيل، وتوفير العلاج اللازم من قبل المستشفيات والعيادات، وتوفير الحد الأدنى لكل نزيل لتحسين الظروف المعيشية داخل المركز.
وطرح المنتدى معالجات كثيرة أبرزها تفعيل العمل بقانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية وإصدار اللوائح المنظمة للجهات الداخلية في السجون المنصوص عليها في المادة (63) في قانون تنظيم السجون رقم (48) لسنة 1991م والمادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون تنضيم السجون رقم (221) لسنة 1999م وتفعيل العمل باللجنة العليا للسجون ودعم موازنة مصلحة السجون وإدارات الأمن وتفعيل التفتيش القضائي والنيابي والإداري والمجتمعي على السجون ومراكز الحجز.
وقالت العقيد وزيرة محـمد عبد اللطيف مدير إدارة شرطة حماية الأسرة والشرطة النسائية إن مواقع احتجاز النساء غير صالحة وتفتقد لأبسط المتطلبات الإنسانية وتدعو قيادة الأمن بالمحافظة ووزير الداخلية والحكومة والمنظمات الدولية وضع حلول لهذه المشكلة.
