الاشتراكي: قضية الجنوب لا يمكن تجاوزها والشرعية تتعرض لضغوط
الاشتراكي: قضية الجنوب لا يمكن تجاوزها والشرعية تتعرض لضغوط
> عدن «الأيام» خاص:
> حذر الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني عبدالرحمن السقاف، من الضغوط المستمرة على الحكومة الشرعية لتقديم مزيد من التنازلات التي تمس الوضع القانوني والسيادي لها ما سيؤدي الى إخلال حقيقي في طبيعة التسوية السياسية المنشودة.
جاء ذلك خلال ترؤسه أمس الأول، في العاصمة عدن لقاءً تشاوريا لأعضاء المكتب السياسي للوقوف أمام مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية.
وقدم الأمين العام إحاطة سياسية شاملة حول الأوضاع السياسية الراهنة التي يعيشها البلد على ضوء المستجدات الإقليمية الجديدة والمصالحة السعودية الإيرانية برعاية صينية وانعكاساتها على الداخل اليمني.
وتطرق اللقاء إلى وضع الشرعية، محذرا من الضغوط المستمرة على الحكومة الشرعية لتقديم مزيد من التنازلات التي تمس الوضع القانوني والسيادي للحكومة الشرعية ما سيؤدي إلى إخلال حقيقي في طبيعة التسوية السياسية المنشودة.
كما سلَّط الضوء على الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلد وقضايا الحزب الداخلية.
واستعرض اللقاء جملة من القضايا المتصلة بوقف الحرب وما رافقها من حراك سياسي ودبلوماسي إقليمي ودولي على خلفية الاتفاق الإيراني - السعودي وآثاره على مجريات الأحداث، حيث بؤر المعارك الحربية والتوترات السياسية في المنطقة وعلى الأخص الأوضاع في اليمن.
وفي سياقها ركزت المناقشات على طبيعة المحادثات القائمة بين وفد السعودية وعمان وميليشيا الحوثي في صنعاء.
ووقف الحاضرون أمام عدد من القضايا ذات الأهمية والتي "لا يمكن بأي حال من الأحوال تخطيها أو تجاوزها أو تأجيلها أو إقصائها بالانطلاق من حقيقتها والتي يمكن التعرف عليها واكتشافها بسهولة عند التمعن في أهميتها كالقضية الجنوبية"، وقالوا إنه "يرتكب خطأ منهجيًا عند البحث عن تسوية سياسية منصفة للجميع من يشخص موازين القوة بما ظهر منها وحسب لأي طرف كان بعيدًا عن التأمل في نقاط ضعفه".
جاء ذلك خلال ترؤسه أمس الأول، في العاصمة عدن لقاءً تشاوريا لأعضاء المكتب السياسي للوقوف أمام مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية.
وقدم الأمين العام إحاطة سياسية شاملة حول الأوضاع السياسية الراهنة التي يعيشها البلد على ضوء المستجدات الإقليمية الجديدة والمصالحة السعودية الإيرانية برعاية صينية وانعكاساتها على الداخل اليمني.
وتطرق اللقاء إلى وضع الشرعية، محذرا من الضغوط المستمرة على الحكومة الشرعية لتقديم مزيد من التنازلات التي تمس الوضع القانوني والسيادي للحكومة الشرعية ما سيؤدي إلى إخلال حقيقي في طبيعة التسوية السياسية المنشودة.
كما سلَّط الضوء على الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلد وقضايا الحزب الداخلية.
واستعرض اللقاء جملة من القضايا المتصلة بوقف الحرب وما رافقها من حراك سياسي ودبلوماسي إقليمي ودولي على خلفية الاتفاق الإيراني - السعودي وآثاره على مجريات الأحداث، حيث بؤر المعارك الحربية والتوترات السياسية في المنطقة وعلى الأخص الأوضاع في اليمن.
وفي سياقها ركزت المناقشات على طبيعة المحادثات القائمة بين وفد السعودية وعمان وميليشيا الحوثي في صنعاء.
ووقف الحاضرون أمام عدد من القضايا ذات الأهمية والتي "لا يمكن بأي حال من الأحوال تخطيها أو تجاوزها أو تأجيلها أو إقصائها بالانطلاق من حقيقتها والتي يمكن التعرف عليها واكتشافها بسهولة عند التمعن في أهميتها كالقضية الجنوبية"، وقالوا إنه "يرتكب خطأ منهجيًا عند البحث عن تسوية سياسية منصفة للجميع من يشخص موازين القوة بما ظهر منها وحسب لأي طرف كان بعيدًا عن التأمل في نقاط ضعفه".
