> في أكتوبر 2022 شنت طائرتان مسيرتان تابعة الحوثين هجوما على ميناء الضبة النفطي في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت جنوبي شرق البلاد وبررت دوافع هذا الهجوم لمنع استمرار عمليات النهب الواسعة للثروة النفطية، إضافة إلى دفع مرتبات وأجور القطاع العام في مناطق سيطرتها (منذ بدء الحرب) .. إلخ.

وقد تلقى التحالف العربي (السعودية) هذه المطالب "إيجابا" واعتبره الخطوة الأولى نحو فتح باب الحوار مع الحوثين (بوساطة عمانية).

وعلى مدى أشهر من مفاوضات ( الرياض، بغداد، مسقط، صنعاء) تبلورت"رغبة" الحوثين (أعلاه) كشرط أساسي في استمرار مفاوضات الحل. وقد قدرت المبالغ التي يطالب بها الحوثي في مجال الرواتب والأجور فقط بنحو"3-4" مليار دولارأمريكي. وأصبح تنفيذ هذه الشروط"مسألة وقت" ليس إلا.

وهنا استهلت واستعدت البنوك التجارية بتحضير قوائم مطالبها "المحصورة" في "تسييل واسترداد" أصول استثماراتها (أذون الخزانة) مع مستحقات "فوائدها" الفلكية. لم لا والمليارات من الدولارات ستقيد للبنك المركزي في صنعاء !

وهنا جاءت "الضربة الاستباقية" للحوثة بواقع قانون "أسلمة البنوك وأعمالها وإلغاء الربا (الفوائد) في كل أنشطتها وصفقاتها ومعاملاتها. كما نص القانون وبكل "وضوح" بأن يتم "تحويل" كل استثمارات ومبالغ "أذون الخزانة" القائمة (1.5 - 2 تريليون ريال) إلى حسابات العملاء وشطب الفوائد المتراكمة!

"ضربة استباقية" أصابت البنوك التجارية بحالات من الفزع والهلع وعدم اليقين.

السؤال: لماذا أقدمت صنعاء على إصدار القانون المثير للجدل ؟

الجواب: سرب من إجندة المفاوضات بين الحوثة والسعودية في أن الحل النهائي سيكون على مراحل (لن نناقش موضوع الأسرى)، منها الأمور الاقتصادية والمالية. منها بأن يكون هناك مبدئيا بنكان مركزيان في كل من صنعاء وعدن، على أن يتم في مرحلة زمنية لاحقة "دمجهما" في كيان مركزي واحد.

كما تم تسريب الاتفاق على معالجة "معضلة" سعر صرف العملة الوطنية (الريال) مابين عدن وصنعاء والوصول إلى سعر صرف "موحد" وبالتالي عملة وطنية واحدة، كما كان الوضع قبل العام 2015م.

هذه "الضربة الاستباقية" للحوثة"أسست" لواقع اقتصادي ومالي جديد سيقوي ويعزز لا شك من مواقفهم (المالية تحديدا) حين ومتى تبدأ في أي تفاوض مع أي جهة اقتصادية، مالية، تمويلية، إقليمية أو دولية.

قانون أسلمة أعمال البنوك والقرارات الصادرة بشانه "صفر وألغي" إلى غير رجعة قوائم البنك المركزي اليمني- صنعاء من أي التزامات دين عام، سيادي بالعملة الوطنية تجاه القطاع المصرفي أو أي جهات أخرى تحوز ٱذون الخزانة (مثال: التقاعد والمعاشات).

ومن ناحية أخرى وعند البدء في مفاوضات وحلول سعر الصرف و"توحيد العملة" وتم بالعمل (الرضوخ) لمطالب صنعاء المالية الأنفة الذكر(دفع مستحقات الرواتب والأجور) فسيكون لديها المليارات من الدولارات يمكن اعتبارها واستخدامها كـ"احتياطي نقد أجنبي" يدعم موقف "مركزي صنعاء" وسعر صرف "ريالها" عند مقارنته ب ريال عدن "المنكسر والخاوي".

هذه استنتاجات متواضعة ولكنها منطقية ونرحب بأي إضافات، ومن يريد أن يدحضها فليتفضل.