القضاء على الفساد المعركة التي لم تبدأ بعد!
> لقضاء على الفساد أقسى وأشرس وأصعب من الحروب، لماذا لم نرَ فاسدا واحدا وراء قضبان السجون حتى اليوم؟
الإخفاق لدينا على مستوى محاربة الفساد هل مردّه :-
- غياب التشريعات الملائمة؟
أم ضعف التشريعات الموجودة بمعاييرها المخالفة للدستور والقوانين الهادمة لمبدأ سواسية الناس أمام القانون، وألا أحد فوق القانون؟
القانون رقم (6) لسنة 1995م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة.
- أم ضعف الإرادة السياسيّة؟
- أم غياب الإرادة السياسيّة؟
- أم استفحال الفساد في كل مفاصل وأجهزة الدولة بحيث غدت مسألة مكافحته واستئصاله ليست ذي بال؟
- أم هو القصور القانوني- القضائي؟ والتراخي من قبل كل الأجهزة المعنية بمكافحة واستئصال الفساد - الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد - نيابات الأموال العامة ومن إليها.
القضاء على الفساد المعركة التي لم تبدأ بعد!
هل ليس لدينا فساد؟ هل ليس لدينا فاسدون؟
ندرك جميعنا أن لدينا فسادا فاق كل شيء وأكل الأخضر واليابس ولم يبق ولم يذر.
لدينا أشكال وأنماط متعددة من الفساد والفسدة، ومانحن فيه إلا نتاج هذا الفساد، ومع ذلك لم نر فاسدا واحدا وراء قضبان السجون ..لم نر فاسدا واحدا للأسف يجر ويقاد للمساءلة والمحاكمة؟ جميع هوامير الفساد خارج السجون ...جميع الحيتان مطلقو السراح بلا حسيب ولا رقيب.
نحن القضاة مدعوون اليوم لمكافحة هذا الشر المستطير، وفقا لاختصاصنا الأصيل، ووفقا للولاية المنوحة لنا، وتحت مظلة وبحماية أحكام ومضامين الدستور والقانون ...يجب أن ننطلق ويجب أن نبدأ.
لسنا بحاجة للدعوة من قبل كائنا من كان، فقط علينا أن نسير بمقتضى القانون والدستور والاختصاصات النوعية لدينا.
لا يجب أن ننسى ولا يجب أن نتناسى قسما نحن أقسمناه.
مادة (85) من قانون السلطة القضائية رقم 1 لعام 1991 : أ - كل من يتولى وظيفة من وظائف السلطة القضائية يجب عليه قبل مباشرته لأعماله أن يحلف اليمين التالية :
《أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحكم بين الناس بالعدل، وأن أحرص على شرف القضاء وعلى مصالح الشعب، وأتصرف في كل أعمالي وفقا لما تقتضيه واجبات القاضي والله على ما أقول شهيد》
وبمقتضى النص بعاليه فقد أقسمنا جميعنا :-
- على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله.
- وعلى احترام الدستور والقانون.
- والحكم بين الناس بالعدل.
- والحرص على شرف القضاء.
- والحرص على مصالح الشعب.
- والتصرف في كل أعمالنا وفقا ومقتضيات واجبات القاضي.
ولهذا نحن أمام مفترق طريق { أن نكون أو لا نكون}
علينا أن نكون قد المسئولية وقسم أقسمناه بحماية مصالح هذا الشعب المذبوح من الوريد للوريد ..المطحون بفعل الفساد والمنهك جوعا وفقرا، والمتطلع إلينا كطوق نجاة ومخلص ومنقذ لهذه الأمة من براثن الفساد والمفسدين.
علينا أن نكون حماة للحقوق وممتلكات وموارد الدولة التي هي في الأساس موارد وممتلكات هذا الشعب.
علينا أن نكون قد القسم قد الأمانة وأن نتحمل شرف تخليص الناس من ويلات الفساد، ونبدأ معركتنا وحتما سنصل وننجح فقط علينا أن نبدأ.
لاتنسوا قسمكم أيها القضاة الأفاضل الكرام، وأنه لقسم لو تعلمون عظيم.
الإخفاق لدينا على مستوى محاربة الفساد هل مردّه :-
- غياب التشريعات الملائمة؟
أم ضعف التشريعات الموجودة بمعاييرها المخالفة للدستور والقوانين الهادمة لمبدأ سواسية الناس أمام القانون، وألا أحد فوق القانون؟
القانون رقم (6) لسنة 1995م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة.
- أم ضعف الإرادة السياسيّة؟
- أم غياب الإرادة السياسيّة؟
- أم استفحال الفساد في كل مفاصل وأجهزة الدولة بحيث غدت مسألة مكافحته واستئصاله ليست ذي بال؟
- أم هو القصور القانوني- القضائي؟ والتراخي من قبل كل الأجهزة المعنية بمكافحة واستئصال الفساد - الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد - نيابات الأموال العامة ومن إليها.
القضاء على الفساد المعركة التي لم تبدأ بعد!
هل ليس لدينا فساد؟ هل ليس لدينا فاسدون؟
ندرك جميعنا أن لدينا فسادا فاق كل شيء وأكل الأخضر واليابس ولم يبق ولم يذر.
لدينا أشكال وأنماط متعددة من الفساد والفسدة، ومانحن فيه إلا نتاج هذا الفساد، ومع ذلك لم نر فاسدا واحدا وراء قضبان السجون ..لم نر فاسدا واحدا للأسف يجر ويقاد للمساءلة والمحاكمة؟ جميع هوامير الفساد خارج السجون ...جميع الحيتان مطلقو السراح بلا حسيب ولا رقيب.
نحن القضاة مدعوون اليوم لمكافحة هذا الشر المستطير، وفقا لاختصاصنا الأصيل، ووفقا للولاية المنوحة لنا، وتحت مظلة وبحماية أحكام ومضامين الدستور والقانون ...يجب أن ننطلق ويجب أن نبدأ.
لسنا بحاجة للدعوة من قبل كائنا من كان، فقط علينا أن نسير بمقتضى القانون والدستور والاختصاصات النوعية لدينا.
لا يجب أن ننسى ولا يجب أن نتناسى قسما نحن أقسمناه.
مادة (85) من قانون السلطة القضائية رقم 1 لعام 1991 : أ - كل من يتولى وظيفة من وظائف السلطة القضائية يجب عليه قبل مباشرته لأعماله أن يحلف اليمين التالية :
《أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحكم بين الناس بالعدل، وأن أحرص على شرف القضاء وعلى مصالح الشعب، وأتصرف في كل أعمالي وفقا لما تقتضيه واجبات القاضي والله على ما أقول شهيد》
وبمقتضى النص بعاليه فقد أقسمنا جميعنا :-
- على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله.
- وعلى احترام الدستور والقانون.
- والحكم بين الناس بالعدل.
- والحرص على شرف القضاء.
- والحرص على مصالح الشعب.
- والتصرف في كل أعمالنا وفقا ومقتضيات واجبات القاضي.
ولهذا نحن أمام مفترق طريق { أن نكون أو لا نكون}
علينا أن نكون قد المسئولية وقسم أقسمناه بحماية مصالح هذا الشعب المذبوح من الوريد للوريد ..المطحون بفعل الفساد والمنهك جوعا وفقرا، والمتطلع إلينا كطوق نجاة ومخلص ومنقذ لهذه الأمة من براثن الفساد والمفسدين.
علينا أن نكون حماة للحقوق وممتلكات وموارد الدولة التي هي في الأساس موارد وممتلكات هذا الشعب.
علينا أن نكون قد القسم قد الأمانة وأن نتحمل شرف تخليص الناس من ويلات الفساد، ونبدأ معركتنا وحتما سنصل وننجح فقط علينا أن نبدأ.
لاتنسوا قسمكم أيها القضاة الأفاضل الكرام، وأنه لقسم لو تعلمون عظيم.
