الحلقة المفرغة!!
> طالعتنا صحيفة الأيام العدنية بالخبر التالي:
نقتبس... "الحكومة تبحث مع البنك المركزي ضبط سعر صرف الريال".. انتهى الاقتباس.
حكومة المناصفة برئيسها بأعضائها الموقرين والتي اكتسبت (عنوة ) صفة حكومة الكفاءات تجتمع حول أمر قد "سئم" المواطن تبعاته ومن عجز وإخفاق الحكومة في هذا الصدد.
ثم لماذا الحكومة بأكملها؟ ماذا يمكن (كمثال) أن يقدم وزراء الإعلام أو الأوقاف أو العمل (وأخرون) في هذا الصدد؟
يأ أصحاب المعالي الريال اليمني أو الدرهم الإماراتي أو الدولار الأمريكي، وأي عملات أخرى تعتبر "سلع" تباع وتشترى ولها قيمتها مقابل بعضها البعض فيما يعرف ب"سعر الصرف - Exchange Rate ".
والٱلية التي تحدد سعر صرف عملة مقابل أخرى(ريال يمني مقابل الدولار الأمريكي) هو القانون الاقتصادي المعروف بمعادلة قوى السوق، "العرض والطلب"!!!.
وعندما يكون هناك "وفرة" من سلعة ما(دولار امريكي) يقابله "ضعف" في الطلب على هذه السلعة تكون محصلته "انخفاض" في سعر(الصرف) تلك السلعة (بالدارجة: بوار).
العكس هو "ارتفاع" سعر (الصرف) سلعة ما(مثلا الدولار) عندما يكون "المعروض" منها أقل (وبكثير) من "الطلب" عليها... وضع يعتبر السبب الرئيس في حالات "تضخم" الاسعار لكل "السلع - Commodities" اين كانت طبيعتها أو نوعها؛
دولار أمريكي أو سلع غذائية أساسية أو حتى الخدماتية.. إلخ.
بعض الدول (مثال: السعودية، الإمارات ، قطر) تبقى اسعار صرف عملاتهم "ثابتة - Fixed" مقابل الدولار الأمريكي. ذلك لأن هذه الدول لديها "القدرة الحاضرة" على "توفير-Supply" أي كمية يتم "طلبها -Demanded" في أسواق بيع وشراء العملات. وترجع هذه "الميزة" إلى "تدفق" مليارات الدولارات يوميا لخزائن هذه الدول نتيجة تصدير سلع النفط والغاز.
والآن وبعد أن عرفنا كيف تتحدد قيمة سلعة ما(مثال: سعر صرف الريال مقابل الدولار الأمريكي) وعلى ضوء سوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة وعلى رأسها "توقف" صادرات النفط والغاز، والتي كانت ترفد المالية العامة بنحو 70 % من احتياجاتها من العملة الصعبة. سبب آخر هو "تأخر/تقليص/تجميد" ودائع دول التحالف البنك المركزي اليمني. ولعل سبب أخر يعتبر بنفس الأهمية هو "انكماش أو اختفاء دور القطاع المصرفي في الاقتصاد الوطني".
وفي هذه المعطيات وحتى تحافظ/تحتوي الحكومة( إن استطاعت) على سعر صرف الريال مقابل الدولار الأمريكي القائم، بل تحسنه، فإن عليها أن تنتهج "سياسة مالية تقشفية صارمة" بالريال عامة والدولار الأمريكي خاصة. بمعنى آخر "خفض النفقات والمصروفات السيادية" على مستوى كافة وكل مؤسساتها وإداراتها العاملة داخليا وخارجيا.
لن يجدي أي تباحث مع البنك المركزي اليمني أو مع صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي و"الحال العام والمالي تحديدا " باق كما هو.
هناك دول(راوندا، أثيوبيا، غانا، زمبابوي) كانت أسوأ أحوالا منا، ولكن قررت وأسست "لمبدأ التغيير"، واليوم تجنى شعوبها ثمار هذه الخطوات الجريئة.
وكما قال الشاعر:
وما استعصى على قوم منالا
إذا الإقدام كان لهم ركابا
نقتبس... "الحكومة تبحث مع البنك المركزي ضبط سعر صرف الريال".. انتهى الاقتباس.
حكومة المناصفة برئيسها بأعضائها الموقرين والتي اكتسبت (عنوة ) صفة حكومة الكفاءات تجتمع حول أمر قد "سئم" المواطن تبعاته ومن عجز وإخفاق الحكومة في هذا الصدد.
ثم لماذا الحكومة بأكملها؟ ماذا يمكن (كمثال) أن يقدم وزراء الإعلام أو الأوقاف أو العمل (وأخرون) في هذا الصدد؟
يأ أصحاب المعالي الريال اليمني أو الدرهم الإماراتي أو الدولار الأمريكي، وأي عملات أخرى تعتبر "سلع" تباع وتشترى ولها قيمتها مقابل بعضها البعض فيما يعرف ب"سعر الصرف - Exchange Rate ".
والٱلية التي تحدد سعر صرف عملة مقابل أخرى(ريال يمني مقابل الدولار الأمريكي) هو القانون الاقتصادي المعروف بمعادلة قوى السوق، "العرض والطلب"!!!.
وعندما يكون هناك "وفرة" من سلعة ما(دولار امريكي) يقابله "ضعف" في الطلب على هذه السلعة تكون محصلته "انخفاض" في سعر(الصرف) تلك السلعة (بالدارجة: بوار).
العكس هو "ارتفاع" سعر (الصرف) سلعة ما(مثلا الدولار) عندما يكون "المعروض" منها أقل (وبكثير) من "الطلب" عليها... وضع يعتبر السبب الرئيس في حالات "تضخم" الاسعار لكل "السلع - Commodities" اين كانت طبيعتها أو نوعها؛
دولار أمريكي أو سلع غذائية أساسية أو حتى الخدماتية.. إلخ.
بعض الدول (مثال: السعودية، الإمارات ، قطر) تبقى اسعار صرف عملاتهم "ثابتة - Fixed" مقابل الدولار الأمريكي. ذلك لأن هذه الدول لديها "القدرة الحاضرة" على "توفير-Supply" أي كمية يتم "طلبها -Demanded" في أسواق بيع وشراء العملات. وترجع هذه "الميزة" إلى "تدفق" مليارات الدولارات يوميا لخزائن هذه الدول نتيجة تصدير سلع النفط والغاز.
والآن وبعد أن عرفنا كيف تتحدد قيمة سلعة ما(مثال: سعر صرف الريال مقابل الدولار الأمريكي) وعلى ضوء سوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة وعلى رأسها "توقف" صادرات النفط والغاز، والتي كانت ترفد المالية العامة بنحو 70 % من احتياجاتها من العملة الصعبة. سبب آخر هو "تأخر/تقليص/تجميد" ودائع دول التحالف البنك المركزي اليمني. ولعل سبب أخر يعتبر بنفس الأهمية هو "انكماش أو اختفاء دور القطاع المصرفي في الاقتصاد الوطني".
وفي هذه المعطيات وحتى تحافظ/تحتوي الحكومة( إن استطاعت) على سعر صرف الريال مقابل الدولار الأمريكي القائم، بل تحسنه، فإن عليها أن تنتهج "سياسة مالية تقشفية صارمة" بالريال عامة والدولار الأمريكي خاصة. بمعنى آخر "خفض النفقات والمصروفات السيادية" على مستوى كافة وكل مؤسساتها وإداراتها العاملة داخليا وخارجيا.
لن يجدي أي تباحث مع البنك المركزي اليمني أو مع صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي و"الحال العام والمالي تحديدا " باق كما هو.
هناك دول(راوندا، أثيوبيا، غانا، زمبابوي) كانت أسوأ أحوالا منا، ولكن قررت وأسست "لمبدأ التغيير"، واليوم تجنى شعوبها ثمار هذه الخطوات الجريئة.
وكما قال الشاعر:
وما استعصى على قوم منالا
إذا الإقدام كان لهم ركابا