الكهرباء ثم الكهرباء ثم الكهرباء
> ملف الكهرباء من الملفات الشائكة التي لم تستطع الحكومة الحالية ولا الحكومات السابقة معالجته وحله بشكل جذري، وكل حكومة تأتي لترمي بالمشكلة واللوم على الحكومة التي سبقتها.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل من الصعب على الحكومة الحالية توفير كميات من الوقود لتشغيل محطات الكهرباء أم أن هناك سببا آخر يجعل الحكومة تقف عاجزة وغير قادرة على حل هذه المشكلة، والتي باتت لغزا محيرا لا ندري متى سوف يتم حل وفك طلاسمه؟
معروف للقاصي والداني أن هذه الحكومة قد فشلت في حل الكثير من المشكلات التي يعاني منها المواطن، بما فيها مشكلة الكهرباء ولكنني استغرب كثيرا من موقف مجلس النواب الموقر، فمنذ ثماني سنوات وهو يرى المواطن يعاني من مشكلة الكهرباء، ولم يقف أو يخصص لها جزءا من جلساته لمعالجتها بالرغم من أنها واحدة من صلب مهامه الكثيرة، فإذا كان أعضاء مجلس النواب المبجلين غير قادرين على حل مشكلة الكهرباء وعاجزين عن وضع حد لمعاناة الناس فليتبرعوا بجزء من رواتبهم الكبيرة وعلاواتهم الكثيرة التي يستلمونها لتقديم خدمات للمواطن، وعلى رأس هذه الخدمات شراء وقود لمحطات الكهرباء والتي دائما مانسمع بأنه ليس هناك ميزانية لشرائها لتشغيل هذه المحطات.
أصبح المواطن اليوم لا يدري لمن يلجأ في حل مشاكله، والتي تأتي في مقدمتها الكهرباء في ظل وجود حكومة عاجزة وفاشلة وفاسدة ومجلس نواب لا يجتمع ولا يمارس مهامه إلا حسب الطلب، ولا ندري هل قضية الكهرباء هي قضية فساد الأجهزة والموظفين القائمين على هذا القطاع أم هي عبارة عن ملف سياسي يتم من خلاله ابتزاز المواطن المسكين ليقدم تنازلات لهذه الجهة أو تلك أو للضغط عليه لحرف بوصلته.
نفول لكم ياهؤلاء .. قطاع الكهرباء من القطاعات الحيوية والتي ترتبط بحياة الناس بشكل وثيق فلا يمكن أن يحيا الإنسان اليوم .. في القرن الواحد والعشرين بشكل طبيعي بدون كهرباء أو في ظل انقطاعها لساعات طويلة، لهذا فإن توفير الكهرباء يعد من المهام الأساسية التي تقع على عاتق الحكومات أيا كانت .. كما نرجو من الانتقالي بعد النجاحات السياسية التي حققها مؤخرا في توحيد الصف الجنوبي، أن يبدأ بممارسة مهام الدولة في الجنوب وأن تكون البداية من حل مشكلة الكهرباء، والتي أصبحت جزءا أساسيا من عذابات الناس اليومية، في ظل ارتفاع معدل درجة حرارة الجو، والتي تحيل حياتهم جحيما لا يطاق، فهل يفعلها الانتقالي ويثبت للجميع من خلال تدخله لمعالجة هذا الملف، أنه جاء بالفعل ليغير حياة الناس بالجنوب للأفضل وأنه قادر على إدارة الدولة الجنوبية القادمة.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل من الصعب على الحكومة الحالية توفير كميات من الوقود لتشغيل محطات الكهرباء أم أن هناك سببا آخر يجعل الحكومة تقف عاجزة وغير قادرة على حل هذه المشكلة، والتي باتت لغزا محيرا لا ندري متى سوف يتم حل وفك طلاسمه؟
معروف للقاصي والداني أن هذه الحكومة قد فشلت في حل الكثير من المشكلات التي يعاني منها المواطن، بما فيها مشكلة الكهرباء ولكنني استغرب كثيرا من موقف مجلس النواب الموقر، فمنذ ثماني سنوات وهو يرى المواطن يعاني من مشكلة الكهرباء، ولم يقف أو يخصص لها جزءا من جلساته لمعالجتها بالرغم من أنها واحدة من صلب مهامه الكثيرة، فإذا كان أعضاء مجلس النواب المبجلين غير قادرين على حل مشكلة الكهرباء وعاجزين عن وضع حد لمعاناة الناس فليتبرعوا بجزء من رواتبهم الكبيرة وعلاواتهم الكثيرة التي يستلمونها لتقديم خدمات للمواطن، وعلى رأس هذه الخدمات شراء وقود لمحطات الكهرباء والتي دائما مانسمع بأنه ليس هناك ميزانية لشرائها لتشغيل هذه المحطات.
أصبح المواطن اليوم لا يدري لمن يلجأ في حل مشاكله، والتي تأتي في مقدمتها الكهرباء في ظل وجود حكومة عاجزة وفاشلة وفاسدة ومجلس نواب لا يجتمع ولا يمارس مهامه إلا حسب الطلب، ولا ندري هل قضية الكهرباء هي قضية فساد الأجهزة والموظفين القائمين على هذا القطاع أم هي عبارة عن ملف سياسي يتم من خلاله ابتزاز المواطن المسكين ليقدم تنازلات لهذه الجهة أو تلك أو للضغط عليه لحرف بوصلته.
نفول لكم ياهؤلاء .. قطاع الكهرباء من القطاعات الحيوية والتي ترتبط بحياة الناس بشكل وثيق فلا يمكن أن يحيا الإنسان اليوم .. في القرن الواحد والعشرين بشكل طبيعي بدون كهرباء أو في ظل انقطاعها لساعات طويلة، لهذا فإن توفير الكهرباء يعد من المهام الأساسية التي تقع على عاتق الحكومات أيا كانت .. كما نرجو من الانتقالي بعد النجاحات السياسية التي حققها مؤخرا في توحيد الصف الجنوبي، أن يبدأ بممارسة مهام الدولة في الجنوب وأن تكون البداية من حل مشكلة الكهرباء، والتي أصبحت جزءا أساسيا من عذابات الناس اليومية، في ظل ارتفاع معدل درجة حرارة الجو، والتي تحيل حياتهم جحيما لا يطاق، فهل يفعلها الانتقالي ويثبت للجميع من خلال تدخله لمعالجة هذا الملف، أنه جاء بالفعل ليغير حياة الناس بالجنوب للأفضل وأنه قادر على إدارة الدولة الجنوبية القادمة.
