> > قال رئيس لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية القاضي سهل حمزة، بإن "الرئيس د. رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي تفاعل مع قضية المبعدين، باعتماده قرارات اللجنة بتسوية أوضاع الجنوبيين المبعدين، أيضًا كان دور لإخواننا أعضاء مجلس القيادة الرئاسي في تفاعلهم معنا، موضحًا "بأن عمل اللجنة مناط فقط في معالجة قضايا المتضررين وليس في التنفيذ، وحكاية التمويل المالي هي ليست من عمل اللجنة"، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع أعضاء اللجنة، حضره وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، ظهر أمس الثلاثاء بقاعة وزارة الدفاع بقصر معاشيق بالعاصمة عدن.

وتطرق القاضي سهل، مسار عمل اللجنة لمعالجة أوضاع أبناء المحافظات الجنوبية والذين تعرضوا بالضرر منذ حرب 1994م منذ بداية تأسيسها بقرار رئاسي في مارس 2013م من 9 أعضاء رئيسيين منهم 5 قضاء و4 عسكريين، وتواصل باستمرار مع كافة الجهات ذات العلاقة منها وزارات الدفاع والداخلية والأمن السياسي، والخدمة المدنية، والتأمينات والمعاشات، وصندوق الخدمة المدنية، ومستشهدا بمراحل عملها منذ فتح أبواب الاستقبال في جميع المحافظات الجنوبية ووصولاً إلى مرحلة إصدار القرارات.

كما تناول في حديثه إلى الصعوبات التي واجهت عمل اللجنة بالقول "نحن بذلنا جهد، ومهما قلت لا أستطيع أن أوفي جميع زملائي في اللجنة على جهودهم التي بذلوه، كان مطلوب منا عمل وينبغي إنجازه، ربما البعض لا يعلم حجم الضغط والصعوبات التي واجهناها، لكن كان لدينا إرادة وعزم لإنجاز هذا الملف الإنساني والحقوقي، كونه ملف سامي وكبير نهدف لأنصاف المتضررين، كنا بعيدين عن الجوانب الأخرى والتجاذبات السياسية"، وتابع: "لا زالت أمام اللجنة كثير من الملفات موجودة نحل لمعالجتها، فالموضوع ليس بالسهولة، كنا نطلع وندرس على كل ملف بمثابة ملف قضية".

وختم رئيس اللجنة القاضي سهل كلمته: "الأخ الرئيس تفاعل مع هذه القضية وأيضا إخواننا أعضاء مجلس القيادة الرئاسي أيضا تفاعلوا معنا، وجلسنا معهم، وأحب أن أوضح بأن عملنا مناط في وضع المعالجة وليس في التنفيذ، وحكاية التمويل المالي هي ليست من عملنا".


وأضاف: "بأن هذه الخطوة تؤكد جدية الدولة في إغلاق كافة الملفات العالقة، وحل كل المظالم، وإعادة الحقوق لأهلها، وفتح صفحة جديدة يسودها العدل والإنصاف".

وجدد الوزير، دعوته لاصطفاف شعبي واسع خلف مجلس القيادة الرئاسي، بقيادة الرئيس د. رشاد العليمي، ودعم الخطوات والإجراءات التي تُتخذ، والنظر في مثل هذه الاستحقاقات بعيدا عن أي تسييس، فمعالجة آثار الماضي، وجبر الضرر، وإنهاء هذه المظالم، وإعادة الحقوق لأصحابها مُهم، للتحصين والفرغ لبناء الدولة، وأشاد بجهود لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، والتي بذلت جهودا جبارة طيلة عشر سنوات منذ إنشائها.

ودعا الإرياني في ختام كلمته الدول الشقيقة، والشركاء الدوليين إلى حشد الموارد من أجل دعم هذه القرارات.

من جهتها، أكدت القاضية نورا ضيف الله الناطق الإعلامي للجنة بوجود صعوبات في مهام سير عمل اللجنة، وناشدت الجميع أن يلتفوا مع اللجنة من إعلاميين وجهات رسمية ومنظمات المجتمع المدني، قضايا المبعدين ليست ملفات وأوراق وإنما بداخل الملفات أرواح بشر تحكي قضية أسرة وعائلة وليست قضية فرد، لهذا كنا حريصين بمتابعتها، وبتكاثفنا جميعا كإعلاميين ومجتمع مدني وحكومة مطلوب منا الوقوف معهم ومساندتهم، وزال هناك قضايا أخرى، صحيح أن التكلفة المالية كبيرة وكبيرة جدا، وهذه التكلفة المالية هي من أوصدت الباب أمام اللجنة، وفي كل مكان، وطرقنا كثير من الأبواب ويغلق أمامنا، ولدينا تكلفة مالية لتسويات أوضاع المبعدين".

كما أشار عضو لجنة لمعالجة المبعدين، د. العميد خالد محسن العكيمي، بالصعوبات التي واجهت عمل اللجنة القول: "واجهت لجنتنا صعوبات في معالجة قضايا المبعدين، وطرقنا جميع الأبواب، والتقينا بالأخ عيدروس الزبيدي، عدة مرات منذ أن شغل محافظا لعدن ومن ثم رئيسا للمجلس الانتقالي والآن عضو مجلس القيادة الرئاسي، لمساعدتنا وإيصالنا إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي".

وتسأل العكيمي، عن كيفية تنفيذ القرار: "نحن الآن مطالبين من الإعلاميين كيف سينفذ مثل هذا القرار ولا نعتبره عمل سياسي نخرجه للإعلام، لكننا نقول إذا نفذ هذا القرار أصبحنا أنجزنا شيئا، وإذا لم ننفذه كأننا يا بوزيد ما غزيت".

ولإنجاح تنفيذ القرار من الجانب الحكومي، تمنى القاضي علي عوض بن هامل من الحكومة بتخصيص جزء من الموازنة العامة سنويًا لتنفيذ مثل تلك القرار، مضيفًا "لكننا نتمنى من الحكومة الآن أن تبقي من المبالغ المالية التي أقرتها دولة قطر الجزء منها، وما تبقى منها بمتابعتها باستخراجها لتسيير عملية المعالجة".

وأجاب رئيس لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية القاضي سهل حمزة، عن أسئلة الصحفيين، حيث كان رده لمراسل "الحدث"، عن موعد تنفيذ القرار، وما الدلالات السياسية لتنفيذ هذا القرار بهذا التوقيت؟ قال القاضي سهل: "نحن أوضحنا في هذا الأمر، ومهمتنا تقوم بوضع المعالجات بعد ذلك نرفعها للرئاسة، فالقرار الرئاسي في إحدى مواده أن على اللجنة في نهاية عملها أن ترفع تقرير بأن لا تتكرر هذه المظالم" ونحن نأمل إغلاقها بتعويضهم وجبر الضرر للناس الذين مسهم الظلم".

وتسأل القائم بأعمال صحيفة "14 أكتوبر" عن كيفية فهم توقيت مثل هذا القرار الذي تأخر كثيرا منذ عشر سنوات، هل أتى لامتصاص معاناة الناس المتضررين معيشيا في المحافظات الجنوبية، وأجاب رئيس اللجنة: "نحن قضاء ولا نعمل في السياسة، عملنا حقوقي وإنساني، ولهذا اللجنة نجحت في عملها لأننا ابتعدنا من التجاذبات السياسية، وكانت مهمتنا كيف نعالج وفق القرار، ومن خلال القرار نستطيع إعادة رد اعتبار للمظالم والكل يسعى لردم هذا الشيء".

وأشار القاضي سهل خلال إجابته لمراسل قناة "المشرق"، عن وجود ضمانات من قبل الحكومة من أجل تنفيذ القرار، أجاب القاضي سهل بأنه "يجري البحث عن تمويل لمعالجة المستحقات للمتضررين بموجب نص القرار الرئاسي، وعلى الحكومة السعي في الحصول على المساعدة والدعم الدوليين لتمويل التسويات بموجب هذا القرار"، وفيما يتعلق سقف الملفات التي وصلت للجنة، أجاب القاضي سهل: "لا زال مائة ألف لكن تبقى صحتها محل نظر، عدا الـ 52 ألف، لكن البقية صحتها في النظر اليها، كما البعض قدم ملفات من مراحل ماضية تسبق 1994م منها 86 وقبلها".

وفي معرض رده حول سؤال صحيفة "الأيام" هل سيتم تعديل رواتب المتقاعدين بحيث تشمل الاستراتيجية وغلاء المعيشة، وهل سيتم استلامها بأثر رجعي؟ أجاب رئيس اللجنة: "حكاية الاستراتيجية منصوص عليها بقرار رئاسي، وبالنسبة للأثر الرجعي قد نص عليها القرار وفق الفترة، ولكن مثل هذا الموضوع في محل نظر وكل ما نريده أن يصرفوا له اليوم مثل زملائه في الميدان أو مع الذين تحصلوا على رتبة مستحقة يصرفوا له سواءً كان متقاعدا أو عامل في الميدان".