المعاملة بالمثل..!
> في مفاوضات السلام اليمنية والتي تتوسط فيها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، وضع الحوثة شرطا (بجانب آخر) أساسيا غير قابل"للنقض" ؛ كان في جوهره:
"تعويض" (دفع) رواتب وٱجور وأي مستحقات مالية لكافة موظفي ومنتسبي السلك المدني والعسكري والأمني... إلخ في مناطق سيطرته ... و"بأثر رجعي" إلى بدايات العام 2015م . كما تضمن هذا الشرط أن تكون عملة التعويض (الدفع) بالدولار الأمريكي وبتطبيق سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والذي كان سائدا حينها.. أي 215 ريال يمني لكل دولار أمريكي.
وبناء على تقديرات "متحفظة" فقد يصل حجم مبلغ التعويضات في هذا البند (التسوية) إذا ما تمت بالفعل نحو 3 - 3.5 مليار دولار أمريكي، وهو مبلغ يعتبر فلكيا وغنيمة كبرى "مقارنة" بالوضع الاقتصادي المتردي الراهن في اليمن، شماله وجنوبه.
وبحسب صحيفة الأيام العدنية عدد الثلاثاء 16 مايو الجاري فقد أصدر فخامة رئيس مجلس الرئاسة قرارا رئاسيا برقم (42) لسنة 2023م نص على اعتماد قرارات لجنة معالجة قضايا الموظفين العسكريين والأمنيين والمدنيين الجنوبيين المبعديين عن وظائفهم المشكلة من قبل رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2013.
ونص القرار أعلاه على ترقية وتسوية أوضاع نحو 52766 من الجنوبيين المبعدين والمنقطعين عن وظائفهم في القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية والمحالين إلى التقاعد المبكر، والذي اتخذته سلطات صنعاء تلقائيا عقب الحرب الظالمة على الجنوب في العام 1994م ومابعده.
نحو ثلأثين عاما عانى ومازال نحو 53 ألفا يعانون الظلم والتعسف واللامبالاة هم وأسرهم ومن يعولون. منهم من قضى نحبه ومنهم من شاخ، ومنهم من هاجمهم المرض والجوع والتشرد. ذلك أن الراتب/الأجر الشهري كان وسيلة الدخل "اليتيمة" التي كانوا يعتمدون ويعولون عليها للبقاء، مثلهم مثل كافة موظفي ومنتسبي وعمال جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
وإذا أخدنا بوجهة نظر الحوثة فثمانية أعوام "لا يمكن مقارنتها" بثلاثين عاما من الضياع والذل والهوان.
على التحالف أن يرفع راية العدل والسلام والحيادية مع جميع الأطراف، فالأمانة تقتضي المساواة بين الجميع، شمالا وجنوبا، لا ضرر ولا ضرار.
على 53 ألفا من الجنوبيين المتضررين أن يطالبوا التحالف العربي بمساواتهم بزملائهم في مناطق سيطرة الحوثة، "شكلا ومضمونا" في أي اتفاق سلام ينهي حالة الحرب القائمة.
فالأمانة أساسها الأول العدل، فالجنوبيون المتضررون يجب أن يستلموا كافة مستحقاتهم "بالدولار الأمريكي/الريال السعودي" وبأثر رجعي وبسعر الصرف الذي كان سائدا بتاريخ إبعادهم وإلى يومنا.
وعلى من يمثل الجنوبيين عامة والمتضررين خاصة أن يضع مثل هذا الشرط على أي طاولة مفاوضات قادمة.
وفي ميزان حسناتكم بإذن الله يا فخامة الرئيس رشاد العليمي.
"تعويض" (دفع) رواتب وٱجور وأي مستحقات مالية لكافة موظفي ومنتسبي السلك المدني والعسكري والأمني... إلخ في مناطق سيطرته ... و"بأثر رجعي" إلى بدايات العام 2015م . كما تضمن هذا الشرط أن تكون عملة التعويض (الدفع) بالدولار الأمريكي وبتطبيق سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والذي كان سائدا حينها.. أي 215 ريال يمني لكل دولار أمريكي.
وبناء على تقديرات "متحفظة" فقد يصل حجم مبلغ التعويضات في هذا البند (التسوية) إذا ما تمت بالفعل نحو 3 - 3.5 مليار دولار أمريكي، وهو مبلغ يعتبر فلكيا وغنيمة كبرى "مقارنة" بالوضع الاقتصادي المتردي الراهن في اليمن، شماله وجنوبه.
وبحسب صحيفة الأيام العدنية عدد الثلاثاء 16 مايو الجاري فقد أصدر فخامة رئيس مجلس الرئاسة قرارا رئاسيا برقم (42) لسنة 2023م نص على اعتماد قرارات لجنة معالجة قضايا الموظفين العسكريين والأمنيين والمدنيين الجنوبيين المبعديين عن وظائفهم المشكلة من قبل رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2013.
ونص القرار أعلاه على ترقية وتسوية أوضاع نحو 52766 من الجنوبيين المبعدين والمنقطعين عن وظائفهم في القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية والمحالين إلى التقاعد المبكر، والذي اتخذته سلطات صنعاء تلقائيا عقب الحرب الظالمة على الجنوب في العام 1994م ومابعده.
نحو ثلأثين عاما عانى ومازال نحو 53 ألفا يعانون الظلم والتعسف واللامبالاة هم وأسرهم ومن يعولون. منهم من قضى نحبه ومنهم من شاخ، ومنهم من هاجمهم المرض والجوع والتشرد. ذلك أن الراتب/الأجر الشهري كان وسيلة الدخل "اليتيمة" التي كانوا يعتمدون ويعولون عليها للبقاء، مثلهم مثل كافة موظفي ومنتسبي وعمال جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
وإذا أخدنا بوجهة نظر الحوثة فثمانية أعوام "لا يمكن مقارنتها" بثلاثين عاما من الضياع والذل والهوان.
على التحالف أن يرفع راية العدل والسلام والحيادية مع جميع الأطراف، فالأمانة تقتضي المساواة بين الجميع، شمالا وجنوبا، لا ضرر ولا ضرار.
على 53 ألفا من الجنوبيين المتضررين أن يطالبوا التحالف العربي بمساواتهم بزملائهم في مناطق سيطرة الحوثة، "شكلا ومضمونا" في أي اتفاق سلام ينهي حالة الحرب القائمة.
فالأمانة أساسها الأول العدل، فالجنوبيون المتضررون يجب أن يستلموا كافة مستحقاتهم "بالدولار الأمريكي/الريال السعودي" وبأثر رجعي وبسعر الصرف الذي كان سائدا بتاريخ إبعادهم وإلى يومنا.
وعلى من يمثل الجنوبيين عامة والمتضررين خاصة أن يضع مثل هذا الشرط على أي طاولة مفاوضات قادمة.
وفي ميزان حسناتكم بإذن الله يا فخامة الرئيس رشاد العليمي.
