رئاسة النواب تعقد اجتماعا مع الحكومة للوقوف على التطورات الراهنة
رئاسة النواب تعقد اجتماعا مع الحكومة للوقوف على التطورات الراهنة
> الرياض «الأيام» سبأ:
> عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء د. معين عبدالملك، للوقوف أمام التطورات الراهنة على المستوى الوطني، وأبرز الملفات التي تعمل عليها الحكومة في إطار برنامجها وأولوياتها، والدعم المطلوب من السلطة التشريعية.
وشهد الاجتماع المنعقد برئاسة رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، التأكيد المتبادل على أهمية التعاون الوثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتفعيل الدور الرقابي من أجل دعم جهود مكافحة الفساد، وتلبية الاحتياجات المهمة للمواطنين في الجوانب المعيشية والخدمية، مشددا على دعم الإجراءات والإصلاحات التي تنفذها الحكومة في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، بما في ذلك تعزيز الرقابة والمحاسبة، وتفعيل عمل مؤسسات الدولة، بالتوازي مع معركة استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.
وناقش الاجتماع الخطوات المطلوبة لتعزيز التنسيق بين الحكومة والبرلمان، خاصة فيما يتصل بدعم مجلس النواب للحكومة وبرامجها التنفيذية والخدمية، بما ينعكس على معيشة وحياة المواطنين، في إطار التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ووحدة القوى الوطنية في مواجهة التحديات التي أفرزتها تداعيات الانقلاب الإرهابي الحوثي، والتماسك الرسمي والشعبي من أجل قضية الوطن الكبرى في إنهاء الانقلاب، وتحقيق الأهداف والمصلحة الوطنية العليا.
وأكد الاجتماع على تعزيز العلاقات بين جميع السلطات، باعتبارها عملية تكاملية لخدمة الشعب والصالح العام، والتوحد نحو استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب وإعطاء الأولوية الأولى لخدمة الناس وتحسين المستوى المعيشي لهم، مشددا على الالتزام بدستور الجمهورية اليمنية، وتطبيق القوانين النافذة والحفاظ على أمن واستقرار البلاد، وسيادة ووحدة وسلامة أراضيها، لافتين إلى ضرورة مكافحة الفساد بكافة أنواعه وأشكاله.
كما أكد الاجتماع على ضرورة تصحيح الأخطاء والاختلالات القائمة، وتطبيق برنامج الحكومة المقر من مجلس النواب، وتعزيز دور البنك المركزي والحفاظ على استقلاليته بما يمكنه من تنظيم وتصحيح الوضع المصرفي بشكل عاجل، وبما يضمن الاستقرار في أسعار الصرف وسلامة السياسة النقدية، والعمل على ترشيد الإنفاق وفقا لخطط وموازنات مالية، بما يساعد على التحكم في العجز وتمويله من مصادر غير تضخمية، إضافة إلى ضبط الإيرادات وجبايتها وفقا للقانون وعدم السماح بتعدد الجبايات، وإلغاء الجبايات غير القانونية منها، لما تشكله من عبء على المواطنين، وترفع من قيمة السلع والخدمات، مشيرا إلى ضرورة تحسين الخدمات العامة المختلفة، وأهمية حصول المواطنين عليها للتخفيف من معاناتهم.
وشهد الاجتماع المنعقد برئاسة رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، التأكيد المتبادل على أهمية التعاون الوثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتفعيل الدور الرقابي من أجل دعم جهود مكافحة الفساد، وتلبية الاحتياجات المهمة للمواطنين في الجوانب المعيشية والخدمية، مشددا على دعم الإجراءات والإصلاحات التي تنفذها الحكومة في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، بما في ذلك تعزيز الرقابة والمحاسبة، وتفعيل عمل مؤسسات الدولة، بالتوازي مع معركة استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.
وناقش الاجتماع الخطوات المطلوبة لتعزيز التنسيق بين الحكومة والبرلمان، خاصة فيما يتصل بدعم مجلس النواب للحكومة وبرامجها التنفيذية والخدمية، بما ينعكس على معيشة وحياة المواطنين، في إطار التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ووحدة القوى الوطنية في مواجهة التحديات التي أفرزتها تداعيات الانقلاب الإرهابي الحوثي، والتماسك الرسمي والشعبي من أجل قضية الوطن الكبرى في إنهاء الانقلاب، وتحقيق الأهداف والمصلحة الوطنية العليا.
وأكد الاجتماع على تعزيز العلاقات بين جميع السلطات، باعتبارها عملية تكاملية لخدمة الشعب والصالح العام، والتوحد نحو استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب وإعطاء الأولوية الأولى لخدمة الناس وتحسين المستوى المعيشي لهم، مشددا على الالتزام بدستور الجمهورية اليمنية، وتطبيق القوانين النافذة والحفاظ على أمن واستقرار البلاد، وسيادة ووحدة وسلامة أراضيها، لافتين إلى ضرورة مكافحة الفساد بكافة أنواعه وأشكاله.
كما أكد الاجتماع على ضرورة تصحيح الأخطاء والاختلالات القائمة، وتطبيق برنامج الحكومة المقر من مجلس النواب، وتعزيز دور البنك المركزي والحفاظ على استقلاليته بما يمكنه من تنظيم وتصحيح الوضع المصرفي بشكل عاجل، وبما يضمن الاستقرار في أسعار الصرف وسلامة السياسة النقدية، والعمل على ترشيد الإنفاق وفقا لخطط وموازنات مالية، بما يساعد على التحكم في العجز وتمويله من مصادر غير تضخمية، إضافة إلى ضبط الإيرادات وجبايتها وفقا للقانون وعدم السماح بتعدد الجبايات، وإلغاء الجبايات غير القانونية منها، لما تشكله من عبء على المواطنين، وترفع من قيمة السلع والخدمات، مشيرا إلى ضرورة تحسين الخدمات العامة المختلفة، وأهمية حصول المواطنين عليها للتخفيف من معاناتهم.
