الهيئة السعودية للإحصاء: تعداد السكان 32.2 مليون و63% من السعوديين أقل من 30 عاما
الهيئة السعودية للإحصاء: تعداد السكان 32.2 مليون و63% من السعوديين أقل من 30 عاما
> «الأيام» رويترز:
> قالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية في بيان يوم الأربعاء إن عدد سكان
المملكة بلغ 32.2 مليون نسمة بينهم نحو 42 بالمئة من المقيمين الأجانب وإن
السعوديين دون سن 30 عاما يشكلون 63 بالمئة من إجمالي عدد المواطنين.
وأضاف البيان أن متوسط أعمار إجمالي السكان هو 29 عاما بحسب تعداد عام 2022 وهو الأول بالمملكة منذ 12 عاما.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء فيصل الإبراهيم في مؤتمر صحفي بالرياض إن التعداد الأخير كان الأكثر شمولا ودقة في تاريخ المملكة.
وأضاف، بحسب وكالة الأنباء السعودية، "نتائج تعداد السعودية 2022 التي جرى الإعلان عنها ستوفر قاعدة بيانات إحصائية دقيقة يتم استخدامها كأساس موثوق لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ودعم صناع القرار في تطوير الخطط التنموية لمختلف القطاعات، وقياس أداء الأجهزة الحكومية، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية بدقة وشفافية، فضلا عن تزويد القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين ببيانات دقيقة لتشجيع بيئة الاستثمار في المملكة".
ويسلط العدد الكبير جدا للشباب في السعودية الضوء على التحديات التي تواجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في خططه لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط وتوفير فرص عمل لأكثر من 10 ملايين مواطن سعودي.
ويضخ الأمير محمد مئات مليارات الدولارات في خطة تحول عملاقة، تُعرف باسم رؤية 2030، وتشمل بناء صناعة محلية وفتح المملكة أمام السياحة والأعمال.
وأظهرت أحدث بيانات التعداد أن النمو السكاني السنوي منذ عام 2010 بلغ 2.5 بالمئة في المتوسط، إذ قفز إجمالي عدد السكان بنسبة 34.2 بالمئة منذ ذلك العام.
وانخفض عدد المقيمين الأجانب في المملكة من ذروة بلغت 14.6 مليون عام 2016 بعد أن بدأت الحكومة فرض رسوم إضافية على أقارب العمال الأجانب. وفي 2020، غادر أكثر من مليون أجنبي المملكة خلال أزمة كوفيد-19.
ومع ذلك، خففت الرياض كذلك القيود الخاصة بتعاقدات العاملين الأجانب، بما شمل نظام كفالة وهو موضع جدل ومعمول به منذ 70 عاما، على أمل جذب مزيد من المواهب لحملة التنويع الاقتصادي.
وتطالب جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، السلطات السعودية وحكومات أخرى في الخليج بحماية العمال الأجانب من الانتهاكات مثل المعاملة العنيفة والترحيل.
ويقول صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد السعودي نما بنسبة 8.7 بالمئة عام 2022 لكنه يتوقع تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من النصف إلى 3.1 بالمئة هذا العام.
وأضاف البيان أن متوسط أعمار إجمالي السكان هو 29 عاما بحسب تعداد عام 2022 وهو الأول بالمملكة منذ 12 عاما.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء فيصل الإبراهيم في مؤتمر صحفي بالرياض إن التعداد الأخير كان الأكثر شمولا ودقة في تاريخ المملكة.
وأضاف، بحسب وكالة الأنباء السعودية، "نتائج تعداد السعودية 2022 التي جرى الإعلان عنها ستوفر قاعدة بيانات إحصائية دقيقة يتم استخدامها كأساس موثوق لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ودعم صناع القرار في تطوير الخطط التنموية لمختلف القطاعات، وقياس أداء الأجهزة الحكومية، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية بدقة وشفافية، فضلا عن تزويد القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين ببيانات دقيقة لتشجيع بيئة الاستثمار في المملكة".
ويسلط العدد الكبير جدا للشباب في السعودية الضوء على التحديات التي تواجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في خططه لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط وتوفير فرص عمل لأكثر من 10 ملايين مواطن سعودي.
ويضخ الأمير محمد مئات مليارات الدولارات في خطة تحول عملاقة، تُعرف باسم رؤية 2030، وتشمل بناء صناعة محلية وفتح المملكة أمام السياحة والأعمال.
وأظهرت أحدث بيانات التعداد أن النمو السكاني السنوي منذ عام 2010 بلغ 2.5 بالمئة في المتوسط، إذ قفز إجمالي عدد السكان بنسبة 34.2 بالمئة منذ ذلك العام.
وانخفض عدد المقيمين الأجانب في المملكة من ذروة بلغت 14.6 مليون عام 2016 بعد أن بدأت الحكومة فرض رسوم إضافية على أقارب العمال الأجانب. وفي 2020، غادر أكثر من مليون أجنبي المملكة خلال أزمة كوفيد-19.
ومع ذلك، خففت الرياض كذلك القيود الخاصة بتعاقدات العاملين الأجانب، بما شمل نظام كفالة وهو موضع جدل ومعمول به منذ 70 عاما، على أمل جذب مزيد من المواهب لحملة التنويع الاقتصادي.
وتطالب جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، السلطات السعودية وحكومات أخرى في الخليج بحماية العمال الأجانب من الانتهاكات مثل المعاملة العنيفة والترحيل.
ويقول صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد السعودي نما بنسبة 8.7 بالمئة عام 2022 لكنه يتوقع تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من النصف إلى 3.1 بالمئة هذا العام.
