> وعبّر المجلس عن أسفه للطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع موازنة السلطة القضائية، التي سبق وأن أقرها المجلس نهاية العام الماضي 2022م، دون مراعاة الاستقلال المالي والإداري للقضاء المكفول بنصوص دستورية وقانونية، وهو ما قد يؤدي إلى عجز القضاء عن القيام بمهامه وواجباته.
كما أقر المجلس تعيين القاضيين "مهدي علي محـمد فصيع" محاميا عاما للنيابات العسكرية، والدكتور "ناصر علي صالح الصبيحي" رئيسا لشعبة السجون بمكتب النائب العام.