وأفاد مصدر حكومي مطلع على سير المفاوضات التي تتوسط فيها الرياض ومسقط، لـ "الأناضول"": بأن “جماعة الحوثي وضعت تعقيدات جديدة، بشأن الاتفاق على آلية تسليم رواتب الموظفين في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، والمتوقفة منذ سنوات”.

وأضاف المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أن الحوثي “اشترط صرف مرتبات لكل عناصره وميليشياته (مدنيين وعسكريين) حسب كشوفات هذا العام، فيما الشرعية تطرح كشوفات 2014”.

وأشار إلى أن “الحوثي كان سابقا يوافق على صرف الرواتب، بناء على كشوفات 2014 (قبل اندلاع الحرب)، لكنه رفع السقف مؤخرا”.

ولفت المصدر إلى أن “الحوثي رفع سقف مطالبه نتيجة معرفته بالرغبة الصادقة للحكومة الشرعية والتحالف بقيادة السعودية، في إحلال السلام في اليمن”.

وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، في كلمته خلال القمة العربية بمدينة جدة السعودية الأخيرة، إن “بدلا من إبداء حسن النوايا تجاه المبادرات الحكومية، تواصل الميليشيات الحوثية للشهر الثامن منع وصول السفن والناقلات التجارية إلى موانئ تصدير النفط”.

وأضاف أن “هذه الإجراءات الحوثية تأتي سعيا منها لسحق المكاسب المحققة في المحافظات المحررة، بما في ذلك انتظام دفع رواتب الموظفين، وإعاقة فرص توسيعها لتشمل الموظفين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات (الحوثيين)”.

وفي المقابل، قال رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط، في كلمة مصورة خلال اجتماع بمحافظة حجة (شمال غرب) في الخامس عشر من مايو الماضي، إن “الولايات المتحدة لا تريد الحل، ولا تريد أن يتم دفع المرتبات، رغم قناعة السعودية بضرورة دفعها”.

وحذر من عواقب “عدم الوصول إلى حلول سريعة للملف الإنساني المتمثل بدفع الرواتب، ورفع الحصار عن مطار صنعاء، وميناء الحديدة، بشكل كامل”.

ورغم التعقيدات الحاصلة، تتصاعد بين اليمنيين آمال بإحلال السلام منذ أن وقّعت السعودية وإيران، بوساطة الصين مارس الماضي، اتفاقا لاستئناف علاقتهما الدبلوماسية، ما أنهى قطيعة استمرت 7 سنوات.

وتبدي السعودية تفاؤلا بإمكانية حل الأزمة اليمنية ودفع طرفي الصراع إلى العودة إلى طاولة الحوار، لكن الوضع يبدو أنه لا يزال ضبابيا.